وجاء في تقرير دبلوماسي أعدته إحدى العواصم العربية أن القيادة الاماراتية طرحت على واشنطن فكرة عزل القيادة الفلسطينية لصالح قيادة جديدة تضم عددا من المأجورين ووكلاء ومقاولي الانظمة في حال حاولت القيادة الفلسطينية الحالية عرقلة تنفيذ المبادرة الامريكية.
وتفيد التقارير الدبلوماسية التي أعدت لحساب مركز أبحاث بريطاني أن المبادرة الامريكية، هي مجرد حكم ذاتي لا أكثر تظلله بنود اقتصادية مغرية تساهم في تحقيقها جهات اقليمية ودولية، وتحفظ لاسرائيل سيطرة أمنية فعلية على منطقة الحكم الذاتي المقترحة ولا تمس المبادرة الامريكية بالكتل الاستيطانية التي ستلحق بها العديد من المستوطنات، وتخضع هذه المنطقة الى ضوابط واشتراطات عديدة، منها عدم السماح لها بعقد أية اتفاقيات عسكرية أو اقتصادية، وأن لاسرائيل اليد الطولى في كل ما يتعلق بالحكم الذاتي، وتركز المبادرة المذكورة على الميدان الاقتصادي، المستند الى طرح رئيس وزراء اسرائيل المعروف بـ "السلام الاقتصادي"، ولا تمانع واشنطن في ربط مناطق الحكم الذاتي بالاردن.
وتؤكد هذه التقارير أن المبادرة التي ستطرحها الولايات المتحدة لا تأتي على ذكر قطاع غزة، وترى فيه غير مرتبط بالضفة الغربية، وتؤيد واشنطن في استبعاد القطاع من اية تسوية، الدوحة والرياض وتركيا، لذلك هذه الدول غير معنية بانجاز مصالحة في الساحة الفلسطينية، وهذا ما تدركه جيدا حركة حماس التي تغلق كل الفرص لانهاء الانقسام، للتفرد بحكم القطاع الذي يعيش أوضاعا معيشية صعبة للغاية.
