اضراب أسرى الحرية والكرامة جاء ردا على الممارسات الاسرائيلية من قمع وتجويع وانتهاك حقوق يجب أن يتمتع بها أسرى الحرب.. الاضراب المستمر، ووضع الاسرى الصعب، يضع القيادة الفلسطينية أمام مسؤولياتها، ويفرض عليها التوجه بملف الاسرى الى محكمة الجنايات الدولية، فقد سقط العديد من الاسرى شهداء بفعل سياسات الاحتلال، وما يتعرض له الاسرى كاف لحمل القيادة على التوجه الى هذه المحكمة وفضح الممارسات الاسرائيلية المتصاعدة بحق أسرى الحرية والكرامة.
كذلك، يفرض اضراب الاسرى عن الطعام، وقد دخلوا مرحلة خطيرة على القيادة الفلسطينية، التحرك في كل الاتجاهات وعلى كل المستويات دعما للاسرى في معركتهم العادلة، حيث لا نشاهد تكثيفا لدى الدبلوماسية الفلسطينية بخصوص هذا الملف، الذي يحتاج تضامنا شعبيا واسعا وغرفة عمليات من جانب السلطة لادارة التضامن والتحركات في كل الساحات اسنادا للاسرى وانتصارا لهم.
فهل هناك من عائق يقف في وجه رفع ملف الاسرى الى محكمة الجنايات الدولية؟!