طهران - تتوقع ايران، دولة الـ78 مليون نسمة الغنية بالنفط والغاز، تدفقا واسعا للاستثمارات الاجنبية فور رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها وفق ما نص الاتفاق التاريخي مع القوى العظمى حول برنامج طهران النووي.

واكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الالمانية الاربعاء انه لدى الاقتصاد الالماني "مصلحة كبيرة في تطبيع العلاقات" بين الدولتين. ويخطط وزير الاقتصاد ونائب المستشارة الالمانية سيغمار غابرييل لزيارة ايران قريبا، ولم يحدد حتى الآن اي موعد رسمي لذلك.

وبانتظار ذلك، يزور طهران وفد من رجال الاعمال من منطقة راينلند بالاتينات غربي المانيا.

الى ذلك اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من دون تحديد موعد انه سيزور ايران حيث تعمل بالاصل الشركات الفرنسية، وخصوصا في قطاع السيارات، والتي عانت كثيرا نتيجة العقوبات الدولية المفروضة منذ العام 2006.

وبدورها قالت وزير التنمية الاقتصادية الايطالية فيديريكا غيدي انها على استعداد لزيارة طهران على رأس بعثة تجارية سيتم تحديدها خلال "الاسابيع المقبلة".

وينص الاتفاق النهائي في فيينا على رفع تدريجي للعقوبات على المدى القصير ولكن مع امكانية اعادة فرضها في حال انتهكت ايران التزاماتها في الحد من قدرات برنامجها النووي.

ويقول رامين رحيلي، مدير شركة "توركواز" التي تقدم استشارات للمستثمرين الاجانب في طهران، ان "الشركات الموجودة اصلا في ايران هي اول من سيستفيد" من رفع العقوبات، ومن بينها مجموعات كبرى مثل "دانون" و"ايرباص" و"ال في ام اش" و"بي اس آيه" (بيجو سيتروين).

وشركة صناعة السيارات الفرنسية "بي اس يه" التي خرجت من ثاني اكبر سوق لها في العام 2012 اطلقت "مباحثات مكثفة" مع شريكتها الايرانية "ايران خودرو" لانشاء شركة جديدة. وتوقعت "بي اس ايه" ان يساهم الاتفاق في "احراز تقدم مهم في هذه المفاوضات الجارية".

وفي المانيا، رحب اتحاد الصناعة الالماني (بي دي أي) برفع العقوبات، واعتبر انه من "الواقعي" توقع ان تبلغ الصادرات الالمانية الى ايران على المدى القصير عشرة مليارات يورو مقابل 2.4 في المئة في العام 2014، وخصوصا بسبب الحاجة لتطوير قطاع الصناعة، وخاصة الصناعة النفطية.

وبحسب "بي دي أي"، هناك "فرص جديدة" وخصوصا في قطاعات صناعة آلات التشغيل والسيارات والكيمياء.

وحدد الاتحاد الالماني لآلات التشغيل بحوالى ثمانية مليارات يورو قدرة السوق الايرانية في هذا القطاع.

اما في ما يتعلق بايطاليا، فذكرت غيدي ان "ايطاليا كانت الشريكة الاقتصادية والتجارية الاولى لايران قبل العقوبات"، واعربت عن املها في ان تستعيد بلادها الموقع ذاته.

وبلغت قيمة الصادرات الايطالية قبل العقوبات 1.15 مليار يورو، وفق وكالة تأمين التجارة الخارجية، بحسب ما نقلت وسائل اعلام ايطالية. ومن الممكن ان تصل الى اربعة مليارات في العام 2018. وشكل قطاع آلات التشغيل اكثر من نصف الصادرات الايطالية قبل 2011 (57.9 في المئة)، من ثم المواد الكيميائية (8.4 في المئة) والمعدنية (7.7في المئة).

الى ذلك يحتاج القطاع النفطي في ايران، غير المتطور منذ عشرة اعوام، الى استثمارات عاجلة.

وشهدت ايران، رابع احتياطي نفطي في العالم، انخفاضا في انتاجها الى اقل من ثلاثة ملايين برميل يوميا منذ العام 2012، كما تراجعت صادراتها الى النصف، حوالى 13. مليون برميل يوميا حاليا مقابل 2,5 مليون برميل في العام 2011.

الى ذلك تمتلك ايران اكبر احتياطات الغاز في العالم، وهي كانت العام الماضي المنتج الرابع للغاز عالميا.

واعلن وزير النفط الايراني بيجان زنقانة ان "اولويتنا هي تطوير حقول النفط والغاز لدينا عبر استخدام القدرات الوطنية والاجنبية".واشار الى ان بلاده تريد "تسريع" تطوير القطاع البتروكيميائي.

وينتظر كبار المستثمرين في بادئ الامر ان تستعيد ايران ارتباطها بشبكة الاتصالات المصرفية العالمية، والتي تمنع غالبية الشركات الاجنبية في ايران حاليا من تحويل الاموال مباشرة من والى الجمهورية الاسلامية.