القاهرة/تواصل جماعة «الإخوان » الارهابية توتير الأجواء في الشارع المصري في محاولة لعرقلة التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد، والمقرر أن يجرى يومي 14 و15 كانون الثاني الحالي، في وقت كثفت الحكومة المصرية استعداداتها لوضع وتنفيذ خطط التأمين عبر الدفع بـ360 ألف عنصر من القوات المسلحة ووزارة الداخلية على مستوى المحافظات المصرية كافة.
وفي محاولة لطمأنة المصريين ودفعهم للمشاركة في الاستفتاء، نشر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، عبر صفحته على موقع «فايسبوك»، معلومات عن خطة تأمين الاستفتاء وصور الضباط والجنود وهم يستعدون في معسكرات التدريب للانتشار على اللجان الانتخابية في كل المحافظات المصرية.
وأشار المتحدث العسكري إلى أنه «تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كل الترتيبات والإجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية في تنظيم أعمال التأمين للاستفتاء على مشروع الدستور... وقد جرى التأكد من تفهم جميع القوات المشاركة (في هذه العملية) للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات والمواقف الطارئة... وتوفير المناخ الآمن لـ52.742.139 مواطناً للإدلاء بأصواتهم داخل 30317 لجنة عامة وفرعية ومقر انتخابي يعاون في تأمينها أكثر من 160 ألف ضابط ومجند من الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وباقي الأجهزة المعنية».
كذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن خطتها لتأمين الاستفتاء، بمشاركة ما يقرب من 200 ألف ضابط ومجند و500 مجموعة قتالية و2200 تشكيل أمن مركزي على مستوى المحافظات.
