بغداد/ كشف القيادي في ائتلاف "دولة القانون" في العراق، علي الشلاه،  عن سعي بعض دول الخليج لشراء منصب رئيس الوزراء في العراق واعطائه خارج التحالف الوطني ". واوضح الشلاه في في حديث خص به صحيفة (بلادي اليوم) العراقية، ان هناك حديثا اخطر لشراء منصب رئيس الوزراء.واكد عضو ائتلاف دولة القانون عن تشكيل غرفة عمليات في السعودية لهذا الامر. مبينا ان التحالف الوطني لايستغني عن منصب رئيس الوزراء".واضاف ان هناك دعما ماديا كبيرا لبعض الكتل السياسية ، داعيا مجلس النواب العراقي الى ادراج قانون الاحزاب لمعرفة دعم الكتل السياسية واين يتم صرف تلك الاموال ومن هي الجهة الداعمة.الى ذلك أكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي ، إن قرار الحكومة العراقية في حربها الجارية ضد "الإرهاب" أتى انسجاماً مع رغبات الشارع العراقي الذي ينتظر من الدولة ان يضرب كل من استباح الدم العراقي سنياً كان ام شيعياً، وفي حين اشار إلى أن مواقف العشائر تؤكد أن هؤلاء مقتنعون بصواب خيار الحكومة، وأكد أن المطلوب للقضاء احمد العلواني وعلي السلمان حاضنة سياسية للإرهاب أما "داعش" فهي تخوض حرباً بوكالة السعودية. وقال المطلبي في تصريحات صحافية إن "المطلوب للقضاء أحمد العلواني الذي اعتقلته القوات الامنية وعلي حاتم السليمان الذي أطلق دعوات الجهاد ضد الجيش العراقي، شكلا حاضنة سياسية للإرهاب"، موضحاً أن "هؤلاء توهموا بأن بإمكانهم الاستفادة من وجود التكفيريين لتحقيق أهداف سياسية رفعوها". وأضاف أن التكفيريين يخوضون حرباً بالوكالة عن السعودية، التي تعتبر القاعدة الذراع المسلح لتشكيلاتها الحكومة والدينية وليست السعودية وحدها بل هناك جهات في الأردن تقدم الدعم لهذه الجماعات، ولدينا أدلة تؤكد وجود اتصالات لهذه الجهات مع مشكلي الحاضنة السياسية لهذه الجماعات".وتابع المطلبي أن "الاعلام العربي يمارس اللعبة نفسها، ويريد أن يكرس أن العمليات التي تخاض تستهدف سنة العراق وأن هناك حكومة شيعية ظالمة تعاقب السنة في محافظ الأنبار، مع العلم أن الشرطة وقائد العمليات وقوات الصحوة وأبناء العشائر وكل من انتفض ضد القاعدة هم من أهل السنة".