القاهرة/ أكد تقرير أعده خبراء الطاقة المتجددة أن مصر لديها استراتيجية تستهدف أن تشارك الطاقة المتجددة بنسبة 20 بالمائة مع حلول عام 2020، وأن الطاقة الشمسية تأتي في مقدمة أولويات قطاع الكهرباء؛ نظرًا للثراء الذي تتمتع به مصر من ثروات طبيعية، ووقوعها في نطاق الحزام الشمسي.

واستعرض التقرير الدعم الذي أبداه الاتحاد الأوربي في هذا الإطار؛ حيث أشار إلى خطة الشمس المتوسطية التي سيجرى تنفيذها فى إطار اتفاقية الاتحاد من أجل المتوسط التي سبق وأن أطلقتها (مصر وفرنسا) وتتعلق بوضع استراتيجية لإقامة مشروعات توليد الطاقة الشمسية في الصحراءالمصرية.

ويضيف التقرير أن خطة استغلال الطاقة الشمسية في جنوب المتوسط تستهدف تغطية احتياجات تلك الدول الأوربية من الطاقة الكهربائية من خلال نقلها بين الدول المشاركة بواسطة شبكات تربط كافة الأطراف بين الشمال الإفريقى ودول الاتحاد الأوربي، وخاصة إذا ما علمنا أن الربط العربي حقق ما نسبته 90 بالمائة في الجانب الأسيوي والإفريقي.

وقال التقرير إن وزارة الكهرباء شرعت في إنشاء عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وهى ثلاثة مشروعات لتنفيذها، وهذه المشروعات هي: إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح قدرة 200 ميجاوات، ومحطة شمسية حرارية قدرة 50 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة ثالثة للخلايا الفوتوفولتية قدرة 20 ميجاوات.

وأشار التقرير إلى مشروع "ديزرتك" الذي تتبناه مجموعة من الشركات الألمانية، ويستهدف أيضًا استغلال الإمكانيات الهائلة من الطاقة الشمسية والرياح المتوافرة في صحراء دول البحر المتوسط لنقلها إلى مستهلكي الطاقة في أوربا وتوفير طاقة كهربائية دائمة لبلدان الشمال الإفريقي والشرق الأوسط والتصدير إلى أوربا.

وأكد التقرير جدية مصر في جهودها للاستفادة من الطاقة الشمسية في إطار سعيها لمواكبة التطور في استخدامات مصادر الطاقة الطبيعية، والنظر بجدية إلى استخدامات الطاقة الشمسية على اعتبار أن مصر ضمن دول الحزام الشمسي الذي تعتبر الدول الأوروبية بعيدة عنه.

وأضاف التقرير أن هناك مشروعات أخرى بصدد اتخاذ الإجراءات الخاصة بها، موضحًا أن هناك العديد من الدراسات التي تمت مؤخرًا لهذه المشروعات التي ستسمح للقطاع الخاص بالمشاركة الفعالة، لاستغلال الطاقات المتجددة في مصر.

وفي مجال مشاركة القطاع الخاص في استغلال الرياح لتوليد الكهرباء، أشار التقرير إلى أن المرحلة الاولى من أول مزرعة رياح قطاع خاص قد بدأت بالفعل، حيث تقوم بإنشائها إحدى الشركات الإيطالية في مصر بقدرات 120 ميجاوات لإمداد مصانعها بالطاقة الكهربائية.

وتأتي هذه المزرعة تدعيمًا للتعاون المصري الإيطالي المتميز وتنفيذًا لمذكرة التفاهم التيث تم توقيعها بين الجانبين في وقت سابق، ويؤكد التقرير أن خطة قطاع الكهرباء في مصر هى التوسع في إشراك القطاع الخاص في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وأن الدعوة مفتوحة للشركات الاستثمارية لإقامة مشروعات بنظام الـ "بي أو أو".