عمان/ قال صندوق النقد الدولي ان الأردن من بين 3 دول عربية، تعهد لهم الصندوق بأكثر من 8 مليارات دولار، يتم تقديمها في إطار اتفاقات تمويلية مع الأردن والمغرب واليمن.

واشار الصندوق عبر تقريره الذي اصدره على موقعه الالكتروني بعنوان "القضايا النقدية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا: كتيب تطبيق السياسات النقدية للمصارف المركزية"، إلى ان الأردن مع نحو 9 بلدان مستوردة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حققت نمواً بلغ في المتوسط نحو 2.7 بالمئة في العام 2012.

ونوه الى ان الضغوط على ارصدة الحساب الجاري في الاردن ارتفعت من جراء ارتفاع اسعار الغذاء والطاقة العالمية، اضافة الى اضطرابات إمدادات الغاز الطبيعي من مصر التي تم تعويضها بواردات الوقود عالية التكلفة لإنتاج الكهرباء.

وقال الصندوق ثمة تقدم نحو الحد من الضغوط على المالية العامة والاحتياطات بفضل صلاحيات الدعم التي أجريت مؤخرا، والتي اقترنت بتدابير لتوفير الحماية الاجتماعية على نحو أكثر استهدافاً للمستحقين، مشيرا الى انه بالاردن تم توزيع تحويلات نقدية ضخمة لتخفيف الاثر الواقع على الفقراء من الزيادات الحادة في اسعار الوقود خلال فصل الخريف الماضي.

وبين ان الاوضاع الاجتماعية سوف تتأثر في الأردن ولبنان نتيجة تزايد أعداد اللاجئين من سورية، وسط الارتفاع المستمر في معدلات البطالة التي سترفع من التوترات الاجتماعية بين الشعوب التواقة لتوافر فرص العمل، وتحقيق مستويات دخل واوضاع اجتماعية افضل، وتوافر فرص اقتصادية متساوية.

وتوقع الصندوق ارتفاع التضخم في الاردن، مما يعكس تخفيضات الدعم الاخيرة، والاخرى المقررة مستقبلاً، وفي بعض الحالات الضغوط الناجمة عن عجز المالية العامة.

ورجح الصندوق ان يسجل اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الاردن نحو 3.3 بالمئة في العام 2013، ونحو 3.5 بالمئة في 2014، مقارنة مع 2.8 بالمئة في 2012، ونحو 2.6 بالمئة في 2011.

وتوقع الصندوق ان يسجل التضخم 5.9 بالمئة في 2013، وانخفاضه الى 3.2 بالمئة في 2014، مرجحاً ان سجل العجز في الحساب الجاري نحو 10 بالمئة، وانخفاضه الى 9.1 بالمئة في 2014.

واوضح انه مع تأثر الاستثمارات وصافي الصادرات بعد اليقين السياسي والاضطرابات الاجتماعية المستمرة والبيئة الخارجية المحفوفة بالتحديات، مشيرا الى ان النمو المطرد في تحويلات العاملين بالخارج واجور القطاع العام أدى الى تعزيز الاستهلاك بالمنطقة.

وقال الصندوق انه توصل الى اتفاق على مستوى الخبراء مع تونس يقضي بإتاحة الحصول على 1.75 مليار دولار في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني، فيما يواصل المناقشات مع مصر لتحديد الاتفاق الممكن معها ومع اليمن حول الدخول في برنامج ثانٍ.

وسلط التقرير الضوء على مختلف الأنظمة المالية المعتمدة في المنطقة، وهيكلية موازنات المصارف المركزية المعنية، كذلك ركز التقرير على الأدوات والآليات التي يمكن ان تستخدمها المصارف المركزية بغية توفير الاستقرار المالي والنقدي في بلادها. كذلك يعالج التحديات التي تواجهها السلطات عند وضعها أهدافا مالية واقتصادية متوسطة الأجل.