دمشق/ شكوك كثيرة أُثيرت -وما تزال- حول الأسماك المستوردة التي تملأ الاسواق السورية على مدار العام، ومبعث هذه الشكوك هو انخفاض أسعارها بشكل ملفت للنظر، ما رسخ شبه قناعة لدى البعض بعدم صلاحيتها، ولاسيما أن قسماً منها يُستورد من وراء البحار، في ظل تدني مستوى الإنتاج المحلي الذي بالكاد يغطي -كما يقول البعض- حاجات المنطقة الساحلية.

المحلي يحلق

بعض التجار أكدوا أن مصدر الأسماك المجمّدة هو دول (الأرجنتين– الإمارات– فيتنام– إسبانيا..الخ) وتتراوح أسعارها مابين 400 - 600 ليرة للكغ حسب النوعية، باستثناء بعض الأنواع المنتجة محلياً التي تُباع طازجة بسعر يتراوح ما بين 1000– 4000 ليرة للكيلو.

الهامور متهم

ويلاحظ انتشار سمك (الهامور) المعبّأ كرتونياً حيث تحوي كل علبة على عشر قطع جاهزة للقلي مباشرة دون أية إضافات، وهذا النوع بالذات أثار مخاوف عدد من المستهلكين ولاسيما أن سعر العلبة لا يتعدى الـ200 ليرة فقط. هذه المخاوف أكدها أحد التجار رغم أن متجره لا يخلو من هذا النوع، موضحاً أن منشأه فيتنامي وهذا المنشأ مشكوك بأمره من ناحية عدم النظافة، لدرجة أنه ينصح زبائنه بعدم شراء هذا النوع بالذات، مبرراً وجودها في محله من منطلق إرضاء جميع الأذواق. كلام هذا التاجر –الذي فضّل عدم ذكر اسمه– دفعنا للتوجه إلى مستوردي الأسماك الذين يغذون السوق المحلية، والتقينا بالمستورد أمين الجبان الذي دحض كل الشائعات والشكوك حول صحة وصلاحية الأسماك المستوردة، مؤكداً أن مدة صلاحية تخزين الأسماك المسموح بها في كل دول العالم هو سنتان، بينما في سورية فهي سنة واحدة بعدما كانت تسعة أشهر، إلى جانب أن كل شحنة لا يمكن أن تدخل البلد دون شهادة صحية مرفقة معها تؤكد صلاحيتها ومطابقتها للمواصفة، وهي تخضع لعدة تحاليل قبل طرحها في السوق المحلية، منها ما تقوم به وزارة الزراعة وأربعة تحاليل يتمّ إجراؤها في المخبر a ثقة في غير محلها وبالعودة إلى سمك الهامور الآنف الذكر، بيّن الجبان أن هذه القطع الصغيرة عبارة عن الرتوش والزوائد الناتجة عن الشرحات الكبيرة ولا يشوبها أي شائبة، مؤكداً أن الإنتاج الفيتنامي من أفضل الأنواع، وما يثار من شائعات حوله من قبيل أن الأسماك تعيش في مناطق موبوءة صحياً، وأن تقطيعها وتنظيفها لا يخضع لشروط السلامة العامة، كلام غير صحيح، بل على العكس تماماً فالمعامل الغذائية الفيتنامية ترقى إلى مستوى عالٍ جداً من الجودة والتوضيب، مضيفاً: إن الإنتاج الإماراتي هو الأكثر طلباً من المستهلك الذي يثق به أكثر من غيره، لكن في حقيقة الأمر فإن هناك كثيراً من المنتجات الإماراتية هي بالأصل منتجات فيتنامية، وضع عليها لصاقة (إنتاج إماراتي) على اعتبار أنه أكثر شعبية لدى المستهلكين.

غش وتلاعب

ومن أساليب الغش المعتمدة في سوق السمك لجوء بعض التجار إلى كتابة اسم هامور على أنواع معينة من السمك –حسب الجبان– بهدف الاستفادة من فارق السعر بين النوعين بحدود 10- 20 ليرة لكل كغ، إضافة إلى التلاعب بتدوين سعة الكيس بـ1كغ بينما في الحقيقة هي 800 غرام، لأن نسبة الماء المجمّد الحافظ لها تصل إلى 20% وتحسب من أصل المنتج.

تنمية ثروتنا حل ملح شئنا أم أبينا فإن هناك تساؤلات مشروعة من قبل المستهلكين حول الأسماك المعروضة في أسواقنا المحلية، ولاسيما المستورد منها، وإذا عرفنا أن حصة المواطن السوري من هذه المادة المهمة جداً منخفضة جداً في النظام الغذائي لاتقارن بالنسب العالمية، فهذا يعني أنه لابد من تنمية ثروتنا السمكية بكافة أشكالها (بحرية، نهرية، مزارع) وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في هذا القطاع المنتج، وبكل الوسائل كي نضمن سلامة غذائنا.

المصدر: "البعث ميديا"