القاهرة/ أعلن المستشار مصطفى حسن عبد الله القاضي المكلف بإعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه تنحيه عن القضية لاستشعاره الحرج بعد إفتتاح الجلسة بلحظات. وكان مبارك قد وصل ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه إلى قاعة المحكمة  حيث بدأت جلسة إعادة محاكمتهم في قضية قتل المتظاهرين أيام ثورة 25 يناير 2011.  

وقال يسرى عبد الرازق، رئيس هيئة الدفاع المتطوع عن الرئيس السابق حسنى مبارك، عقب تنحى المحكمة عن نظر قضية قتل المتظاهرين، إنه "أيا كانت الدائرة التى ستنظر القضية، فنحن نثق فى القضاء المصرى بشكل تام".

وأكد أن "ما حدث في الجلسة يدخل فى إطار التعليق على أحكام القضاء، وهى سابقة خطيرة يجب التحقيق فيها"، مشيرا إلى أنهم سيتقدمون بطلب لإخلاء سبيل مبارك لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى.

وقال محمد رشوان، المتحدث الإعلامى باسم اتحاد محامي مصر، ومحمود الشويحى وياسر شعراوى، من لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، إن "المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس المحكمة، سبق وتقدم باعتذار رسمى إلى رئيس محكمة الاستئناف لعدم نظر القضية نظرا لظروفه الصحية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، والاستمرار فى نظر القضية"، مؤكدين أن "القاضى جاء اليوم وقد تكونت لديه عقيدة ثابتة بالتنحى حتى لا تحدث موقعة جمل أخرى".

وأضاف رشوان أنهم بصدد الكشف عن مفاجآت كبرى فى الجلسات المقبلة وسوف تكون بالمستندات التى تثبت وجود متهمين متورطين فى القضية، مؤكدا أنه سيتم الكشف عن علاقة العناصر الفلسطينية بقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير.

واعتبر محسن بهنسى، عضو لجنة تقصى حقائق أحداث ثورة 25 يناير، قرار المحكمة بالتنحى "قرار محترم" لأن القاضى كان نظر فى قضية ثورة سابقة وهى "موقعة الجمل" وجاء بأمر إحالة المتهمين نفس الاتهامات المنظورة فى هذه القضية وهى التحريض على قتل وإصابة المتظاهرين، وأن المحكمة سبق وأصدرت حكمها فيها بالبراءة، وبذلك تكون لديها عقيدة سابقة قبل نظر القضية.

وأكد أن هذا القرار جاء لصالح النيابة العامة لتتمكن من تقديم المعلومات، حيث إنها لم تنته من تقديم الأدلة لأنها فى حالة ارتباك، وحتى أمس الأول لم تقدم أسماء الجنود الذين كانوا فوق سطح وزارة الداخلية ولم يتم تحديدهم بعد، وكذلك لم يتم التحقيق فى واقعة السيارة الدبلوماسية التى تم تحديد أرقام اللوحات المعدنية الخاصة  بها وتبين أنها لإحدى السفارات الموجودة فى مصر.

وقال فريق الدفاع الكويتى وعلى رأسهم فيصل العتيبى، إنهم حضروا متطوعين للدفاع عن مبارك لأن الشعب الكويتى لا ينكر الجميل ولا يمكن أن ينسى موقف المصريين والجيش المصرى فى التسعينيات ووقوفهم بجوار الجيش الكويتى.

وأشار إلى أنهم رجال قانون وقضاء ولا علاقة لهم بالأمور السياسية، ومن خلال اطلاعهم على ملف القضية تبين براءة مبارك وأن حكم أول درجة كان به العديد من الأخطاء التى توجب إعادة المحاكمة.

وأوضح أن مبارك أعرب له عن سعادته لتضامن الشعب الكويتى معه، كما عبر له عن اطمئنانه لعدالة القضاء المصرى، مؤكدا أنه سيتقدم غدا بطلب إلى النائب العام للإفراج عن مبارك.

وأكد ياسر سيد أحمد، المدعى بالحق المدنى، أن قرار التنحى كان متوقعا لسببين أساسيين، الأول أن المستشار حسن عبد الله أصابه الإرهاق أثناء نظر قضية موقعة الجمل، والثانى ظروفه الصحية السيئة، خاصة أن هناك لغطا وشبهات بعد إصدار حكم البراءة فى قضية الجمل، ولذلك قرر أن "يريح دماغه".

وقال أمير سالم، محامى المدعين بالحق المدنى، إن "ما حدث هو شىء طبيعى جدا من حيث تجمهر المحامين وتقديمهم طلب رد المحكمة السريع والعاجل، وكان الطبيعى أن تكون المحكمة مدركة لذلك، حيث إنها سبق ونظرت قضية موقعة الجمل وبرأت جميع المتهمين ومن ثم هناك شبهة موقف لهذه القضية". 

المصدر: "وكالات"