الجزائر/ أدرج تقرير جديد للأمم المتحدة الجزائر ضمن البلدان التي يشكل تدفق الأسلحة المنتشرة في ليبيا ”صداعا مزمنا” لسلطاتها الأمنية، مشيرا بـ”أصابع الاتهام” إلى قطر والإمارات العربية المتحدة اللتان ”أغرقتا” الأراضي الليبية بالأسلحة بحجة الإطاحة بنظام معمر القذافي ”المقتول”، هذا دون أن يشير إلى الدور الفرنسي المماثل في الحرب. ويكشف تقرير مجموعة الخبراء بمجلس الأمن الدولي أن ليبيا أصبحت مصدرا رئيسيا للأسلحة في المنطقة، بينما تسعى حكومتها الوليدة جاهدة لبسط سلطتها.

ومازالت قوات الأمن الحكومية الليبية ضعيفة في حين تملك ميليشيات -تتألف من مقاتلين سابقين بالمعارضة- النفوذ على الأرض.

وكتب الخبراء في التقرير ”هناك حالات -بعضها تأكد والبعض الآخر قيد التحقيق- لشحنات غير مشروعة من ليبيا تخرق الحظر تصل إلى أكثر من 12 دولة وتتضمن أسلحة ثقيلة وخفيفة، بما في ذلك أنظمة للدفاع الجوي يحملها المقاتلون وأسلحة صغيرة والذخائر الخاصة بها والمتفجرات والألغام”.

وفي التقرير الذي يقع في 94 صفحة ومؤرخ في 15 فيفري، لكنه نشر، أمس، أن ”التدفقات غير المشروعة من البلد (ليبيا) تغذي صراعات قائمة في إفريقيا ودول في شرق البحر المتوسط، وتعزز ترسانات مجموعة كبيرة من العناصر غير الرسمية بما في ذلك جماعات إرهابية، وقال التقرير إن ”انتشار الأسلحة من ليبيا يستمر بمعدل مثير للانزعاج”.

وبيّن التقرير ”أن مرور الأسلحة من ليبيا عبر مصر إلى قطاع غزة سمح لجماعات مسلحة هناك بشراء أسلحة جديدة، بما في ذلك بنادق هجومية أكثر تطورا وأنظمة لأسلحة مضادة للدبابات”، وحسبه يجري أيضا إرسال الأسلحة من ليبيا عبر جنوب تونس وجنوب الجزائر وشمال النيجر إلى جهات مثل مالي، لكن بعض تلك الأسلحة تبقى في دول العبور لتستخدمها جماعات محلية.

وقال الخبراء إن شحنات الأسلحة إلى سوريا -التي تشهد حربا أهلية مضى عليها عامان وقتل فيها أكثر من 70 ألف شخص- يجري تنظيمها من مواقع متعددة في ليبيا بما في ذلك مصراته وبنغازي وتنقل عبر تركيا أو شمال لبنان.

وقال الخبراء ”الحجم الكبير لبعض الشحنات والإمدادات اللوجستية المرتبطة بها يشيران إلى أن ممثلين للسلطات المحلية الليبية ربما أنهم على الأقل على دراية بتلك الشحنات إن لم يكونوا مشاركين فعلا بشكل مباشر”.

وقال التقرير ”هذه المناطق تستخدم أيضا كقواعد ونقاط عبور لجماعات مسلحة غير رسمية بما في ذلك جماعات إرهابية وشبكات للجريمة وتهريب المخدرات لها روابط بمنطقة الساحل في إفريقيا”.

وقال الخبراء إنهم اكتشفوا أن قطر ودولة الإمارات العربية خرقتا حظر السلاح على ليبيا أثناء انتفاضة 2011 بتقديم أسلحة وذخيرة إلى مقاتلي المعارضة أثناء قتالهم قوات القذافي، وأضاف الخبراء أن قطر نفت الاتهام في حين لم يصدر رد من دولة الإمارات. وقال التقرير ”بعد حوالي 18 شهرا من نهاية الصراع فإن بعض هذه المعدات مازالت تحت سيطرة عناصر غير رسمية داخل ليبيا، وعثر عليها في مصادرات لعتاد عسكري أثناء تهريبه من ليبيا”.

وأضاف قائلا ”مدنيون وكتائب من مقاتلي المعارضة السابقين مازلوا يسيطرون على معظم الأسلحة في البلد، في حين أن الافتقار إلى نظام أمني فعال يبقى أحد العقبات الأساسية أمام تأمين المعدات العسكرية والرقابة على الحدود”.

عن "الفجر"الجزائرية