الجزائر/ كشفت تقارير نشرها مركز الأبحاث الأمريكي “إيرتاج” أن المد الاقتصادي الصيني شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة في الجزائر بفعل النمو الكبير لعدد المستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات الصينية في الجزائر، محذرة من امتلاك الصينيين لعقارات وتحولهم إلى أرباب عمل ورؤساء مؤسسات في الجزائر، في حين قالت ذات التقارير أن الصينين اجتاحوا قطاعات النقل والسكن والعقار في السوق الجزائرية.

قال التقرير الذي شمل كافة البلدان العربية والإفريقية ومجمل دول العالم ونشرته صحيفة "الفجر" الجزائرية، أن الجزائر ونيجيريا تحتلان المرتبة الأولى فيما يتعلق بإقبال الصينيين على الاستثمار، مشيرا إلى أن استثمارات الصين خلال سنة 2012 بلغت 120 مليار دولار عبر دول العالم وهو رقم مرتفع جدا مقارنة مع الرقم الذي تم تسجيله سنة 2010 والذي يعادل 111 مليار دولار، في حين أن 750 صفقة بقيمة 100 مليار دولار أبرمها متعاملون صينيون خواص. وحسب ذات التقرير تشمل هذه الاستثمارات ثمانية قطاعات بارزة في الجزائر والمتمثلة في الطاقة والمعادن والنقل والعقارات والسكن والمالية والتكنولوجيا، وذلك دون اللجوء إلى أية قروض مع الاعتماد على المعاملات المالية الأخرى، حيث تم استثمار بإفريقيا لوحدها منذ سنة ما يقارب 108 مليار دولار منها الجزء الأكبر الذي تم استثماره في قطاع النقل، وهو ما يعادل 343 مليار دولار والطاقة والنفط بما يعادل 31 مليار دولار والعقارات بما يعادل 22 مليار دولار والمعادن بقيمة 16 مليار دولار. وطبقا للتفاصيل التي نشرها التقرير فيما يخص استثمارات الصينيين خلال سنة 2012 في الجزائر فهي تعادل 1.5 مليار دولار منها 8.8 مليار دولار في قطاع النقل و1.3 مليار دولار في مجال العقار حيث اقتنت الشركات الصينية عقارات في الجزائر واستثمرت في قطاع السكن دون إعطاء تفاصيل أخرى عن الصفقات التي تم إبرامها في هذا المجال. واحتلت في هذا الإطار الجزائر المرتبة الثانية بعد نيجيريا حيث قام الصينيون بضخ استثمارات تعادل 15.6 مليار دولار فيها بما في ذلك 8.2 مليار دولار في قطاع الطاقة، 3.8 مليار دولار في مجال النقل و3.2 في مجال العقارات. وكان السفير الصيني في الجزائر قد أكد في وقت سابق أن نسبة اليد العاملة الصينية في الجزائر بلغت 30 ألف شخص، وقال أنها في تزايد بسبب قلة اليد العاملة المحلية المؤهلة كما أن تقارير سابقة أوضحت أن أكثر من نصف المبادلات التجارية للجزائر خلال سنة 2012 والتي تجاوزت 120 مليار دولار تمت مع بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي 23.86 مليار دولار في 2012 أي حوالي 51 بالمائة من الواردات الإجمالية للبلاد، في حين قدرت الصادرات الجزائرية نحو دول المنطقة ب 40.13 مليار دولار أي ما يعادل 54.2 بالمائة من الصادرات الجزائرية الإجمالية حسب معطيات المركز الوطني للإحصاء. وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية والصين اللتين احتلتا على التوالي مرتبة الزبون الأول والممول الثاني للجزائر، يتم تبادل الحجم الكبير للتجارة الخارجية للجزائر مع بلدان  الاتحاد الأوروبي.