في محاولة لتقليص مستويات الدين العام المرتفعة أعلنت الحكومة البرتغالية عن حزمة إجراءات تقشف جديدة تتضمن زيادة في تعرفات الضمان الاجتماعي على موظفي القطاعين العام والخاص.

هذه التدابير أثارت غضب الشارع البرتغالي الذي يراها انها غير عادلة ابدا.

 تقول سيدة برتغالية :“أعتقد أن التدابير غير عادلة أبدا بالنسبة للطبقة العاملة التي لا يمكنها الهروب الضرائب،و أعتقد أن هناك حلول أخرى يمكن من خلالها الحصول على المال، انا غير مقتنعة بفكرة ان هذه التدابير ستخلق فرص عمل جديدة ،كيف سيتم هذا مع خفض المساهمة في الضمان الاجتماعي للشركات، حيث لن يكونوا قادرين توظيف مزيد من العمال “.

 تقول مواطن برتغالي :“اعتقد ان العجز العام هو أفضل، ولكن حياة الناس لم تتحسن. هناك المزيد من البطالة وهذه التدابير ليست محاربة البطالة، وأنا واثق تماما من ذلك”.

ويشار الى أنه مع التدابير سترتفع الاعباء التي سيدفعها الموظفون من 11% الى 15% في وقت سيتم تخفيض الاعباء المتوجبة على ارباب العمل من 23% الى 18%.

 وكان حزب المركز الاجتماعي الديمقراطي الشريك في الحكومة الائتلافية مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي قد أعرب مؤخرا عن معارضته لاحتمال زيادة الضرائب. كما أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أقوى أحزاب المعارضة في البرتغال في وقت سابق عدم تأييده لأي إجراءات تقشفية جديدة.

وزارة المالية البرتغالية كانت قد اعلنت منذ اسبوعين أنها لن تتمكن من خفض عجز الميزانية إلى الحد المستهدف وهو 4.5% من إجمالي الناتج المحلي بسبب انخفاض إيرادات الضرائب وأشارت إلى الحاجة لمزيد من إجراءات خفض الإنفاق.