2026-11-20 09:35 م

مأزق التفوّق الإسرائيلي

2026-11-20

بقلم: محمد ابو رمان

تبدو الخريطة، كما تُعرض في خطاب نتنياهو وأركان حكومته، سجلاً متصلاً من الإنجازات، يتيح لإسرائيل إعادة رسم المنطقة من موقع القوة. فقد قتلت إسرائيل قيادات حركة حماس وحسن نصر الله، ووصلت حربها مع الولايات المتحدة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، كما وسّعت حضورها العسكري في جنوب سورية ولبنان، وسيطرت على نحو 70% من قطاع غزّة، وانتقلت في عقيدتها العسكرية إلى مرحلة جديدة تقوم على فكرة المناطق الآمنة وتوسّع النفوذ الإقليمي، من خلال العلاقة مع قوى عديدة في المنطقة.
في المقابل، ما تخفيه هذه النشوة لا يقلّ أهمية عمّا تستعرضه؛ فوراء مشهد التفوق تقف هزيمة "7 أكتوبر"، حين انهارت منظومة الإنذار والدفاع، وهُزمت فرقة إسرائيلية في أقلّ من ساعة. كما يقف أيضاً عجز الحرب الأميركية الإسرائيلية عن إسقاط النظام الإيراني، برغم اغتيال قياداته وتدمير أجزاء من قدراته، فقد بقي النظام، وصعدت فيه قيادة أكثر تشدداً واستعداداً للمخاطرة. وتبدو إسرائيل مضطرّة إلى التعامل مع إيران التي أفرزتها الحرب، وقد عزّزت نفوذها في مضيق هرمز بديلاً عما فقدته في الفترة التالية لحرب غزّة، وأصبحت أكثر قدرة على التأثير في الاقتصاد العالمي.
وفي موازاة "النظام الإبراهيمي" الذي كانت تعوّل عليه إسرائيل لإدماجها بالمنطقة، بوصفها قوة إقليمية وحيدة، بدعم وتأييد من إدارة الرئيس ترامب، أخذت الدول العربية، في مقدّمتها السعودية والعديد من دول الخليج والمنطقة، تبحث عن مظلات أمنية وعسكرية ومشروعات اقتصادية أخرى وبديلة، مثل اتفاق مكة، واتفاق بدر، ومشروع سكة الحجاز، وأنابيب النفط البرية، بعد أن وجدت في السلوك الإسرائيلي مصدراً من مصادر التهديد الإقليمي.
خارج الميدان الإقليمي، تتحرّك بيئة استراتيجية أقلّ ملاءمة لإسرائيل. تتآكل صورتها الدولية، وتتعمق الفجوة بينها وبين قطاعات من الأجيال الشابة في الغرب، ويتحوّل دعمها داخل الولايات المتحدة إلى قضية خلافية، فقد زادت الانتخابات النصفية الأميركية وزن هذه التحولات، بين تقدّميين ديمقراطيين يعترضون على تسليح إسرائيل، وأصوات داخل "ماغا" تسأل لماذا يدفع الأميركيون كلفة حروبها؟ 
ومن المهم معرفة كيف يقرأ العقل الأمني الإسرائيلي هذه المفارقة؟ فقد قدّم نتنياهو إجابته في 18 الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول)، حين أعلن تصوراً للأمن القومي يعطي الأولوية للمنع والهجوم والضربات الوقائية، ويقرّ بإقامة مناطق عازلة عند الضرورة، فتصبح إزالة التهديد قبل اكتماله، والتمركز خلف الحدود لمنع تكرار الاجتياح، أساساً لإعادة بناء الشعور بالأمان. 
في هذا السياق، تكمن أهمية تقرير "ميزان الأمن القومي الإسرائيلي" (الصادر عن معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، أكتوبر 2026)، فقد سبق التقرير إعلان وثيقة نتنياهو والانتخابات الأميركية، لكنه وضع اليد على التناقض الذي تكشفه هذه التطورات، إذ يعدّ رئيس المعهد والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية، تمير هايمان، الحصيلة الإجمالية إيجابية، لكنه يتحفّظ على القول إن إسرائيل أصبحت أكثر أمناً بصورة حاسمة.

يقيس التقرير القوة العسكرية إلى جانب السياسة والاقتصاد والمجتمع، وينبّه إلى غياب استقرار تؤسسه اتفاقات سياسية، ويقوم التقييم على أربعة مفاهيم تحكم تصوّر المعهد للمرحلة المقبلة: الحسم السياسي، الشرعية الدولية، الاندماج الإقليمي، المناعة الداخلية، وهي المفاهيم والأسئلة التي يقوم عليها التقرير كاملاً بوصفها الميزان والمقياس الذي يؤطّر أولويات الأمن القومي الإسرائيلي.
على صعيد الحسم السياسي، تأخّر البرنامج النووي الإيراني إثر ضربات يونيو/ حزيران 2025، وتضرّرت صناعة الصواريخ في الحرب الأميركية الإسرائيلية التي بدأت في فبراير/ شباط 2026، وخسرت إيران عمقاً استراتيجياً في سورية بسقوط الأسد، ومن قوة الردع بإضعاف حزب الله، لكنها انتقلت من التعويل على حلفائها إلى المواجهة المباشرة مع إسرائيل، فإذا كانت تل أبيب تستطيع أن تقدّر كم أخّرت البرنامج النووي الإيراني، عليها في المقابل أن تُدخل في حسابها أن الغارة نفسها ربما عزّزت رغبة طهران في امتلاك القنبلة؟
يأخذ هذا السؤال معنى عملياً في لبنان، إذ يدعو المعهد إلى استثمار ضعف حزب الله في تسوية مع الدولة اللبنانية، ويرى فرصة لاتفاق أمني مع سورية أيضاً. أما في غزّة، فتستعيد "حماس" بعض وظائف الحكم لغياب البديل، فيما تواصل الحكومة الإسرائيلية إضعاف السلطة الفلسطينية، وفي الضفة الغربية يسمّي التقرير ما تفعله الحكومة انتقالاً من "الاحتواء" إلى طلب "الأمن المطلق"، أي فرض سيادة إسرائيلية منفردة غربي نهر الأردن، فكلّ مستوطنة جديدة في الضفة تجعل من الأصعب على أي قيادة فلسطينية أن تقنع أهل غزّة بأن التفاوض مع إسرائيل قد يغيّر شيئاً في حياتهم.

تظهر كلفة هذا الخيار في المفهوم الثاني، الشرعية الدولية، فقد بلغت الشراكة العسكرية مع واشنطن ذروتها في الحرب على إيران، وازداد معها اعتماد إسرائيل على الحليف الذي يمدّها بالسلاح ويحميها دبلوماسياً، ويستطيع أيضاً أن يفرض عليها توقيت وقف النار. أما في أوروبا فقد اعترفت بريطانيا وفرنسا بدولة فلسطين، فيما أخذ الغضب من الحرب على غزّة طريقه إلى جامعات أنهت شراكات، وصناديق أعادت النظر في استثماراتها، صحيح أنّ حكومة إسرائيلية مقبلة قد تتمكّن من إصلاح علاقة متوترة مع باريس أو لندن، لكن تغيير الصورة التي كوّنها جيل أوروبي عن إسرائيل من مشاهد غزّة سيستغرق زمناً أطول.
جاءت انتخابات التجديد النصفي الأميركية، بعد صدور التقرير بنحو شهر، لتكشف حجم التغيّر داخل البلد الذي تحتاجه إسرائيل أكثر من سواه، فقد فاز الديمقراطيون بالأغلبية في مجلسي الكونغرس، ووصل تقدّمي مثل عبدول السيّد إلى مقعد ميشيغن في مجلس الشيوخ بعد حملة جاهر فيها بمعارضة المساعدات العسكرية لإسرائيل. لا يعني هذا أن الحزب الديمقراطي أصبح كتلة واحدة في موقفه منها، كما لا يعني صعود الاعتراض داخل "ماغا" أن الجمهوريين تخلّوا عنها، لكنه يعني أن الرهان على تأييد أميركي واسع ومستقر بات أقلّ ضماناً.

تأخذ أزمة القبول شكلاً آخر حين ننتقل من واشنطن إلى الرياض. وهنا يبرز المفهوم الثالث، الاندماج الإقليمي. افترضت مقاربة نتنياهو أن التعاون في مواجهة إيران والمصالح الاقتصادية يستطيعان دفع التطبيع إلى الأمام، مع تجاوز المسألة الفلسطينية، فقد تعمّق بعض التنسيق الأمني بالفعل، لكن دول الخليج أبقت قنواتها مع طهران مفتوحة، وصار التقدّم نحو دولة فلسطينية شرطاً لاستئناف مسار التطبيع مع السعودية، لذلك يوصي المعهد بإصلاح العلاقة مع عمّان والقاهرة، بالنسبة إلى الأردن تحديداً، قد تكون إيران مبعث قلق، فيما يأتي تهديد مباشر لأمنه من سياسات الضمّ والتهجير على الضفة الأخرى من النهر.
يعيدنا المفهوم الرابع، المناعة الداخلية، إلى حسابات الحرب الطويلة، فحين يتكرّر استدعاء جنود الاحتياط من أعمالهم، يصبح الخلاف على تجنيد الحريديم سؤالاً عن عدالة الدولة تجاه مواطنيها، وتتجاوز كلفته ما تسجّله وزارة المالية، إذ يسجّل التقرير ارتفاع الإنفاق الدفاعي من نحو 4% من الناتج المحلي إلى أكثر من 8%، فيما بقي نصيب الفرد من الناتج شبه ثابت، ومن المثير للاهتمام أنّه في استطلاع أجراه المعهد في يوليو/ تموز، وضع إسرائيليون احتمال الصدام العنيف بين فئات مجتمعهم في مصافّ الخطر النووي الإيراني، ويوصي الباحثون بإخراج الاقتصاد من حال الطوارئ، ويرون أن إصلاح الشرخ الداخلي يتطلّب قيادة يثق الإسرائيليون بدوافعها حين تطلب منهم القتال.
تكشف هذه القراءة خلافاً على معنى النجاح نفسه، إذ يوسّع نتنياهو أدوات المنع والسيطرة، كي يحول دون استعادة الخصوم قوتهم، بينما يرى التقرير أن القوة تحتاج إلى ترتيبات سياسية تثبّت نتائجها وتخفّف كلفة حمايتها، لأنّ غياب تلك الترتيبات يجعل كلّ إنجاز محتاجاً إلى جولة أخرى للدفاع عنه، بمعنى أنّ إسرائيل تتفوّق في قدرتها على الضرب، لكنها تبقى مطالبة بإثبات أن هذا التفوق يستطيع إنتاج أمن قابل للاستمرار.