2026-11-20 11:07 م

«الأونروا» قد تُغلق غداً

2026-11-20

بقلم: ايهم السهلي

للاجئين الفلسطينيين صولات وجولات مع «الأونروا»، فذاكرتهم الجمعية مرتبطة برايتها الزرقاء، راية الأمم المتحدة، والدور أو الفوضى في مركز «الإعاشة» الذي تعرفه المخيمات جيداً، حين كانوا يقفون في الدور لتلقّي الطحين والأرز وغير ذلك مما يساعد على العيش، عدا كيس الحليب في الكيس الفضي الذي يعلوه شعار الاتحاد الأوروبي أحياناً، وشعار الأمم المتحدة أحياناً أخرى.

هذه «الإعاشة» لن يعرفها القارئ الذي لا يعرف المخيمات، أو الذي يعرف حياة الفلسطينيين عبر الأخبار العابرة في الصحف والفضائيات. أمّا من يعرف المخيمات، ويعرف حياة أهلها، فيدرك معنى الحياة بلا وطن، وضرورة وجود «الأونروا» في حياة اللاجئين. فوجودها ليس من أجل الخدمات التي تقدّمها فقط، وهي خدمات تتقلّص منذ سنوات بسرعة شديدة، سواء في التعليم أو الطبابة، وهما الأمران الأكثر أهمية بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين، بل من أجل حقهم في الاعتراف بقضيتهم، فهذه الوكالة التي تجدد ولايتها كل بضع سنوات، هي شاهد أممي على مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ووجوب حلها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

على مرّ سنين ظلت هذه الوكالة أسيرة تمويل الدول، من ضمنها الولايات المتحدة أكبر مموّليها تاريخياً بمبلغ وصل إلى 300 مليون دولار سنوياً، إلى أن أوقفته في ولاية ترامب الأولى سنة 2018، فأعادته إدارة بايدن سنة 2021 بشروط سياسية، زادت إمعاناً في خلق الذرائع بحقها لإيقاف عملها.
كان يحدث هذا بينما إسرائيل تعمل على هذا الأمر قبل ذلك بسنوات، فملف اللاجئين الذي أرجأته خلال اتفاق «أوسلو» إلى قضايا الحل النهائي، تريد إقفاله نهائياً. ولا أحد سيساندها في مثل هذا الأمر غير أميركا، وبعض دول أوروبا.

وظلت «الأونروا» تئنّ حتى جاء السابع من أكتوبر، فاتهمت إسرائيل عدداً من موظفي «الأونروا» في غزة بالمشاركة العسكرية في ذلك اليوم، وامتد الأمر، ليطاول كل صاحب رأي في مؤسساتها. وهكذا بدأت عملية القتل العلني لهذه المؤسسة الدولية.
كان الموقف الفلسطيني من كل ذلك مليئاً ببيانات الرفض والتنديد والاستنكار، ووقفات الفصائل الدعائية والإعلامية أمام مقرات «الأونروا» في بيروت ومرات قليلة في دمشق، وفي الضفة وغزة والأردن. لم يكن ذلك ليجدي نفعاً، أو يجبر إدارة الوكالة المحلية أو الإقليمية لإعادة النظر في كثير من قراراتها التي لم تعد تأبه بأحد حين تتخذها.

لكن أخيراً، مع شعور جميع القوى الفلسطينية بالخطر الداهم، بدأت التحركات الفلسطينية تأخذ شكلاً أنضج في الفعل السياسي، فبادرت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» إلى الدعوة لتظاهرات كبرى في المخيمات، بدءاً من عين الحلوة مروراً بشاتيلا وصولاً إلى البقاع ونهر البارد. وكما تقول مصادر في «الديمقراطية» إن الحشود التي خرجت في المخيمات، لم تكن إلا بسبب الذهاب إلى الناس هذه المرة، عبر زيارة أهالي المخيمات في منازلهم.

أتناول هذه التظاهرات لأنها خطوة في المكان الصحيح، وربما عليها أن تتخذ من انتفاضة «حق العمل» 2019، دليل عمل، ولا سيّما أنها بدأت من خلال أبناء المخيمات، وبعضهم أبناء تنظيمات، لكن ظلت التظاهرات تتقدم لأنها حراك مدني أهلي.
وهذه التظاهرات التي بدأتها «الديمقراطية» تلقى قبولاً شعبياً، لأنها تحاكي الناس من داخل أسئلتهم، وتنتمي إلى أوجاعهم. وحتى تستمر بفاعلية أكبر، على الفصائل جميعها الجلوس والاتفاق على إطلاق حراك مدني أهلي في المخيمات، ترعاه وتدعمه من الخلف من دون أن تتقدّمه، ولاحقاً، تفاوض مع ممثليه كل من يريد التفاوض. فـ«الأونروا» ورعاتها، لن يعيدوا الحسابات إلا إذا شهدوا حراكاً أهلياً مدنياً حقيقياً بكل ما للكلمة من معنى.

وهذه المواجهة السياسية، يجب أن تكون سهامها حادّة في وجه من يريد إنهاء قضية اللاجئين، وناعمة في وجه «الأونروا»، وعدا ذلك سننام على وجود «الأونروا» ونصحو على إغلاقها.
وعند الحديث عن «سهام ناعمة»، فعلى الحراك الفلسطيني الموحّد، إن حدث، أن يعرف أن مشكلته ليست مع «الأونروا»، بل مع الذين يعملون للقضاء عليها. لذا الهجوم عليها لا يفيد، بل يضر، فإسرائيل تريد مزيداً من الهجوم الفلسطيني عليها، لتقوّي ذرائعها أمام المموّلين الغربيين، مبرّرة هجومها عليها.

ونية إسرائيل بإنهاء «الأونروا»، هو عملها لإنهاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين نهائياً، وإنهاء الأمل بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بهم، وعلى رأسها القرار 194 الصادر في 11 كانون الأول 1948، والذي يقر بوضوح ومن دون مواربة بـ: «وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مُصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوّض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة».

هذا القرار الصادر بعد أشهر على نكبة الشعب الفلسطيني، وطرد معظم السكان الأصليين من ديارهم، إقرار أول بالمأساة التاريخية التي وقعت، وإقرار بوجوب الحل الذي يتأخر يومياً، ويضع مشكلة أجيال متلاحقة من اللاجئين، قانونياً وسياسياً وحقوقياً أمام محاولات التغافل والتغييب في زحمة القضايا المختلفة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
هذه الأجيال تعرف «الأونروا» منذ تأسيسها في 8 كانون الأول 1949، بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع تولّيها شؤون تعليمهم وطبابتهم وإغاثتهم وغير ذلك. لكنهم لم يعرفوها تطرح في يوم الأيام حلاً سياسياً لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، ولن تطرح، لكنها في المقابل قد تستخدم أداة سياسية في موت قضيتهم.
* كاتب فلسطيني