2026-11-20 11:21 م

نظام عالمي جديد... بقواعد استعمارية قديمة؟

2026-11-20

بقلم: عائشة البصري
راكمت الإمبراطوريات الأوروبية، ثلاثة قرون على الأقل، ثروات هائلة على حساب مستعمرات أفريقية وآسيوية حوّلتها إلى خزانات للموارد والمواد الخام واليد العاملة. ورغم أن زمن الاستغلال الاستعماري المباشر قد ولّى، فإن البنية العميقة لعلاقات القوة لم تختفِ بمجرّد أن رفعت المستعمرات السابقة أعلام استقلالها. اليوم، وسط سيل التحليلات المتحمّسة لما بات يعرف بـ"تحوّل النظام العالمي" نحو عالم متعدد القطبية وصعود "الجنوب العالمي"، تبرز مفارقة جوهرية: لماذا لا تزال البنى الموروثة عن الحقبة الاستعمارية قائمة؟ وهل سيتمكّن نظام عالمي متعدد الأقطاب، تتبوأ فيه الصين موقعاً محورياً، من تفكيك هذه البنى، أم أنه سيعيد إنتاجها بصيغة جديدة؟

على الرغم من الاضطرابات والاحتجاجات التي تهز كل أنحاء العالم ضد عواقب العولمة والنظام النيوليبرالي المهيمن، يبدو أن البنية الاستعمارية عصيّة على السقوط. ويفسّر هذا الوضع مفهوم "استعمارية السلطة" Coloniality of Power الذي صاغه عالم الاجتماع البيروفي، أنيبال كيخانو، لوصف استمرار أنماط الهيمنة والتمييز الاستعمارية حتى بعد انتهاء الاستعمار السياسي والإداري المباشر في المستعمرات السابقة. ويمكن الحديث عن استعمارية السلطة في سياق سقوط الإمبراطوريات الأوروبية وتأسيس نظام دولي صاغت قواعده القوى الاستعمارية السابقة والدول المنتصرة الكبرى في الحرب العالمية الثانية على أسس استعمارية جديدة.

في ظل هذا النظام الذي يشهد اضطرابات عديدة، لا تزال الأنظمة الاقتصادية العالمية، والقانون الدولي، والمنظمات الدولية تحافظ، إلى حد بعيد، على تراتبيات الحقبة الاستعمارية. فاختلال موازين القوة متجذر في المنظمات الدولية، ويتجلى بوضوح في ديكتاتورية النقض (الفيتو) الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن للأمم المتحدة، فضلاً عن أنظمة التصويت داخل البنك وصندوق النقد الدوليين التي لا تواكب بما يكفي الصعود المتنامي للاقتصادات الناشئة والنامية، والتحولات التي طرأت على موازين القوة في العالم.

ولا يقتصر استمرار الهيمنة على المؤسّسات الدولية، بل يمتد إلى أشكال السيطرة الجديدة عبر التبعية الاقتصادية وأعباء الديون. فكما حذّر الزعيم الغاني، كوامي نكروما، قبل عقود، فإن السيادة السياسية للدول الحديثة العهد بالتحرّر تفقد الكثير من معناها عندما تُرسم السياسات الاقتصادية من الخارج. ويتجلى هذا في إرث سياسات التكيّف الهيكلي التي فُرضت على المستعمرات السابقة وغيرها من الدول الفقيرة التي ما زالت تخضع لاستغلال الموارد الطبيعية من الشركات المتعدّدة الجنسيات. ويلخص هذا الوضع استمرار نظام الفرنك الأفريقي (CFA) الكولونيالي، الذي فرضته فرنسا عام 1945 على مستعمراتها الأفريقية، ولا يزال يُقيّد السيادة النقدية لـ14 دولة، من خلال ربطه بسعر صرف ثابت باليورو، بضمان من الخزانة الفرنسية لقابلية التحويل.

ولا تقتصر المسألة على الاقتصاد، بل تمتد إلى ما وصفه الكاتب الكيني، نغوغي وا ثيونغو، بـ"استعمار العقول"، أي الإرث المؤسسي والثقافي العميق الذي خلّفته الهيمنة الاستعمارية. فلا تزال الإمبراطورية البريطانية حاضرة من خلال الأنظمة البرلمانية المستوحاة من نموذج وستمنستر في الهند ونيجيريا، وأطر القانون العام البريطاني المعتمدة في بلدان الكومنولث. ولا تزال غالبية المستعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا تطبّق أنظمة قانونية مستمدّة إلى حدّ كبير من القانون الفرنسي الاستعماري.

مع ذلك، لا يمكن تجاهل الشروخ التي يشهدها النظام العالمي، مع ظهور مؤشرات على تصدع وتآكل البنية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، بفعل تراجع الهيمنة الأميركية، وتنامي الطموح الجيوسياسي للقوى الصاعدة، وظهور بدائل مؤسسات الحوكمة العالمية. فبروز مجموعة البريكس، التي أصبحت تضم 11 دولة عضوة، تشمل أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، في إطار تعاون وتكامل بين الاقتصادات الصاعدة (مع التحفّظ على توصيف الصين ضمن هذه الفئة) والاقتصادات النامية، يعكس مسعى واضحاً إلى وضع حدّ لنظام القطبية الواحدة، عبر بناء بدائل للمؤسسات المنبثقة عن اتفاقيات بريتون وودز، والحدّ من الاعتماد عليها، وتجاوز الأطر التي أرستها.

ومن التغيّرات التي طرأت على مخلفات النظام الاستعماري، تصدّع الروابط الأمنية والاقتصادية مع القوى الاستعمارية السابقة، خصوصاً تجاه فرنسا. ففي منطقة الساحل الأفريقي، تزامنت الموجة المعادية لفرنسا مع الانقلابات العسكرية، وإنهاء اتفاقيات التعاون الدفاعي، وطرد القوات الفرنسية، كما تجدّد مطلب التخلي عن الفرنك الأفريقي واعتماد عملات وطنية ذات سيادة.

وشهدت المجالات الثقافية والقانونية حراكاً متنامياً لمناهضة الهيمنة المعرفية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية. وتعدّدت بذلك الحملات المشكّكة في الشرعية الأخلاقية والفكرية للنظام الموروث عن الاستعمار، شملت المطالبة بإعادة القطع الأثرية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية من المتاحف الأوروبية إلى بلدانها الأصلية. وشهدت الحملات حركة تقودها شبكة "نهج العالم الثالث تجاه القانون الدولي (TWAIL) من أجل تفكيك الإرث الاستعماري في القانون الدولي، وإعادة بناء قانون دولي أكثر عدالة ومساواة.

كذلك الشأن بالنسبة لسياسة الفرنكوفونية التي أرادها الزعيم الفرنسي شارل ديغول "امتداداً للاستعمار"، لا سيما في أفريقيا، وأصبحت مؤسّساتها تواجه أزمة عميقة تتجلى في انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من المنظمة الدولية للفرنكوفونية التي فقدت فيها فرنسا القدرة على التأثير في قراراتها وتمويل أنشطتها، في ضوء تمرّد بعض المستعمرات ضد اللغة الفرنسية، واحتجاجها على استمرار سياسات باريس الكولونيالية، واتجاهها نحو تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية، أو اعتمادها لغة رسمية، أو لغة عمل رئيسية على حساب الفرنسية، أو اللغات الاستعمارية السابقة.

في ضوء هذه التغيرات، يبرز سؤال جيوسياسي ملحّ: هل نحن أمام نظام عالمي جديد يُفضي إلى تفكيك بنية ما بعد الاستعمار، أم أن العالم سيكتفي بنظام متعدد الأقطاب يعيد إنتاج البنية ذاتها في صيغة جديدة؟ أم أنه يتجه نحو لا نظام مستدام؟ تنقسم الآراء حول هذه التساؤلات، ويرى كثير من المتفائلين أن صعود الصين يمثل بالنسبة لدول "الجنوب العالمي" فرصة حقيقية لتعزيز استقلاليتها الاستراتيجية. ويستدل هؤلاء على مبادرة الحزام والطريق التي تموّل من خلالها بكين مشاريع البنية التحتية في أكثر من 140 دولة، تحيد عموماً عن الشروط الاقتصادية والإملاءات السياسية التي ارتبطت تاريخياً بإخضاع الدول المقترضة لسيطرة القوى الغربية ومؤسّساتها المالية، ويرون أن من شأن هذا البديل أن يوسّع هامش مناورة الدول النامية، ويحدّ من تبعيتها السياسية والاقتصادية والمالية للغرب وآلياته الاستعمارية، وإن كانت الاستثمارات الصينية لا تخلو بدورها من شروط ومصالح اقتصادية وسياسية تخدم هيمنة الصين.

في المقابل، يحذّر آخرون من الخلط بين انتقال مركز الهيمنة من قوة إلى أخرى، وتحقيق تحرّر حقيقي من الاستعمار، فالصين تعيد إنتاج بعض أنماط التقسيم الاستعماري التقليدي للعمل، من خلال اعتمادها على استيراد المواد الخام، بما فيها النفط والمعادن الاستراتيجية، مقابل إغراق أسواق هذه الدول بالمنتجات الصناعية الصينية، ما يبقي الدول النامية رهينة لتقلبات أسعار المواد الخام ويثقلها بالديون على نحو يُعيد إنتاج التبعية الاقتصادية الاستعمارية. كما تثير شروط بعض اتفاقيات القروض الصينية، وما يكتنفها من غموض، إلى جانب تزايد أعباء الديون في دول مثل زامبيا وسريلانكا، تساؤلات حول مدى إمكانية أن يؤدي التمويل الصيني إلى تكريس أشكال جديدة من التبعية الاقتصادية.

من الواضح أن استبدال هيمنة غربية أحادية القطبية بمنظومة تتقاسم فيها القوى الكبرى النفوذ، حتى لو كانت قوى غير غربية كالصين، والهند، وروسيا أو تركيا تتصدر هذه المنظومة، لا يعني تلقائياً تغيير النظام الدولي الذي جاء بعد الاستعمار. وتتضح معضلة استبدال الوصاية الغربية بوصاية شرقية-آسيوية في منطقة الساحل، حيث جرى طرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر بدافع فرض السيادة الوطنية، وعُوضت بحماية روسية تسعى هي الأخرى إلى الوصول إلى الموارد الاستراتيجية والمعادن والفرص الاستثمارية لتكريس حضور طويل الأمد في المنطقة. ويرى البعض أنه ما لم تتمكن دول "الجنوب العالمي" من امتلاك قدرة أكبر على صياغة قواعد النظام الدولي، وفقاً لأولوياتها ومصالحها، فستظل مرحلة ما بعد الاستعمار فصلاً غير مكتمل من تاريخ العالم.

ويثير مفهوم "الجنوب العالمي" نفسه تساؤلات جوهرية حول مدى وجود حركة كهذه تجمعها مصالح مشتركة ورؤية سياسية موحدة، بيد أن هذا الجنوب المُتخيّل يجمع تحت مظلة واحدة قوى صناعية واقتصادية كبرى، مثل الصين والهند، ودولاً عربية، وآسيوية، وأفريقية، وأميركية لاتينية، تعاني من المديونية والهشاشة الاقتصادية. ولا يقتصر التناقض على تفاوت أوضاع وقدرات دول يفترض انتماؤها إلى الجنوب العالمي وتضارب مصالحها وأولوياتها، بل يمتد إلى طبيعة العلاقة فيما بينها، فالقوى المهيمنة على هذا الجنوب، مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل وتركيا، التي ترفع شعار مواجهة هيمنة الإمبريالية الغربية، تمارس بدورها أشكالاً من النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي على الدول الأضعف لا تقل إمبريالية، من خلال الاستحواذ على الأراضي الزراعية، والموانئ، والبنية التحتية الاستراتيجية، ومشاريع استخراج المعادن الحيوية، وغيرها. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى اختلاف هذه الممارسات عن أنماط التبعية والاستغلال التي ارتبطت تاريخياً بالقوى الاستعمارية، مع الإقرار بتفاوت طبيعة هذا النفوذ وآثاره من دولة إلى أخرى.

وتبرز هذه المفارقة أكثر داخل تكتلات مثل مجموعة البريكس التي تسعى إلى تحدي هيمنة النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، دون أن يعني ذلك بالضرورة تفكيك البنى الاستعمارية الموروثة، بما تشملُه من مؤسسات دولية غير متكافئة، وأطر قانونية تكرّس التفاوت، وعلاقات قوة هرمية. فاستبدال الأحادية القطبية بالتعدّدية القطبية لا يضمن بالضرورة تحقيق استقلال الدّول الأضعف أو إنهاء تبعيتها، بل قد يفضي إلى انتقال النفوذ من القوى التقليدية إلى قوى جديدة، بما يؤدّي إلى توسيع دائرة الأطراف التي تمارس الهيمنة، بدلاً من تغيير بنية النظام الدولي غير المتكافئ.