2026-11-16 11:49 م

إعادة فحص مفهوم الشمول المالي في الحالة الفلسطينية

2026-11-16

بقلم: سمير حليلة

قد لا نختلف على تعريف الشمول المالي وأهميته، وقد نقع في بعض الاختلافات حول تحديد نسب انتشار الشمول المالي لدينا؛ هل هو سطحي أم عميق؟ هل يبدأ العد عند فتح الحساب البنكي أو حساب المحفظة المالية ليعتبر المواطن مشمولاً؟! أم يتم ذلك بعد تقديم وتوفير الخدمات المصرفية المتعددة له؟ وهل تجربة فشل النظام المصرفي في لبنان يمكن أن تفتح الباب لإعادة النظر في تطبيقات الشمول المالي لدينا؟ وهل الانهيار الأخير للبنك الرقمي Ueno Bank في البراغواي يجب أن يعلمنا بعض الدروس في كيف ندير نظامنا المصرفي في إطار مفهوم الشمول المالي!. 

 

ولنؤكد في البداية أن هذا المقال لا يستند إلى شكوك تتعلق بأداء جهازنا المصرفي أو سلطة النقد، حيث نجح هذا النظام في تخطي العديد من الصعوبات في السنوات الأخيرة، وأثبت صلاحيته وقدرته على حماية أموال المودعين وسلامة الخدمات المصرفية، إلا أن ذلك لا يعفينا من تسليط الضوء على مكامن الخطر الناشئة عن الحالة الفلسطينية، خاصة منها انعدام الاستقرار، ونتائج الحروب المتكررة، والضغوط المتنوعة التي تمارسها اسرائيل على نظامنا السياسي والاقتصادي، وبالأخص النظام المصرفي خلال السنوات الأخيرة. أيضاً يجب ألا نغمض أعيننا للحظة عن مكامن الخطر في نظام الحوكمة لدينا بالتركيز على استقلالية المصارف وسلطة النقد في قراراتها عن السلطة السياسية، حيث الحكومة والسلطة معاً هما زبون ومستهلك للنظام المصرفي، ما يفرض علينا اقرار نظام لتضارب المصالح مفصل ومعمق في كيفية إدارة سلطة النقد والبنوك بعلاقتها بمؤسسات السلطة ومنع التركز داخل النظام المصرفي وغيرها من إجراءات الحوكمة المطلوبة بشدة. 

 

ولنبدأ في التعريف أولاً حتى نفسر ونحلل بمرجعية واحدة وضع نظام الخدمات المالية التي نقدمها؛ فالشمول المالي هو اتاحة واستخدام كافة الخدمات والمنتجات المالية لمختلف فئات المجتمع خاصة الفئات المهمشة وذات الدخل المحدود عبر القنوات الرسمية، وبتكلفة مناسبة وجودة واستدامة مع حماية حقوق المستهلك المالي .

 

ويحتاج الشمول المالي كي ينجح إلى توفر البنية التحتية للخدمات المالية، والاستخدام الفعلي للخدمات مثل: الادخار، والائتمان، والحسابات البنكية والمدفوعات والتأمين . ويجب أن تلائم الخدمات الاحتياجات الحقيقية للمستخدمين وبتكاليف تنافسية، ويجب أن نحمي حقوق المستهلك ونضمن شفافية الخدمة وحماية حقوق المتعاملين مع المؤسسات المالية.

 

هذا ما التزمت به البنوك المركزية وتجمعاتها العالمية عند اقرار سياسات الشمول المالي العالمية، وكذلك البنك الدولي باعتباره مستشاراً دولياً لهذه السياسات. 

 

ولكن لنفحص ما الذي جرى في لبنان في السنوات العشر الأخيرة على سبيل المثال؛ حيث تراجع الناتج المحلي بنسبة ٤٠٪؜ وزاد الدين العام عن ١٠١ مليار دولار، وانهارت المالية العامة وفقدت الليرة اللبنانية ٩٨٪؜ من قيمتها ، واستخدمت الحكومة أموال البنك المركزي بشكل مفتوح لسنوات طويلة لتغطية العجز في المالية العامة أو في تغطية العجز التجاري للبنان.

 وقد اخترع البنك المركزي اللبناني إستراتيجية للهندسة المالية عندما انعدمت السيولة لديه، وتراجعت بشكل كبير حيث أصبح عليه ديون للبنوك بقيمة ٨٥ مليار دولار، وكل ما لديه ١٢ مليار فقط ، فعرض على البنوك في العام ٢٠١٥ سحب الودائع الدولارية لديهم بفائدة وصلت الى ٣٥٪؜ حيث حولت البنوك له ٩٠ مليار دولار من ودائع المواطنين وجزء من احتياطياتها ، الا أنه مع الوقت خسر البنك المركزي ٦٠ مليار دولار منها فوائد لهذه البنوك، إضافة لمجموعة من عمليات الفساد كلفت ٨ مليارات دولار ( تقدير أولي) كان مسؤولها الرئيسي رياض سلامه محافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة اللبنانية ميقاتي . وفي ٢٠٢٠ أقرت الحكومة والبرلمان فتح تحقيق في الموضوع في عهد المحافظ رياض سلامه نفسه الذي لم يتعاون مع التحقيق، وحاول إخفاء الكثير من الحقائق والمعلومات، ما أجبر شركة التدقيق الدولية على اصدار تقرير مبدئي فقط في ٢٠٢٣ حدد مسؤولية البنك المركزي في ضياع ودائع المواطنين وكشف انعدام الرقابة والشفافية في العلاقة بين المركزي والبنوك ، ما أجبر المحافظ على الاستقالة حتى صدرت أوامر اعتقال بحقه في ٢٠٢٤ وبدأت مرحلة تعلم الدروس ومراجعة التجارب ومحاولة حل معضلة المودعين.

 

اما في البارغواي وخلال الشهر الماضي فقد وقع بنك Ueno Bank وهو بنك رقمي يغطي ودائع نصف سكان البراغواي في مشكلة سيولة مستعصية أدت إلى منع السكان من استخدام أموالهم لفترة ما بسبب نقص السيولة لدى البنك، وأدى ذلك لاستقالة رئيس الدولة حيث تبين أن له علاقة مباشرة بمالكي البنك وكذلك استقالة محافظ البنك المركزي، وتعيين نائبه لإدارة الأزمة حتى إيجاد الحلول لها. 

 

إن الدرس الأساسي في هذين النموذجين هو ملاحظة العلاقة المباشرة وغياب الحوكمة المطلوبة في العلاقة بين المستوى السياسي وإدارة أموال البنوك والمودعين، خاصة في غياب أية جهة دولية ذات مصداقية تستطيع وحدها التحذير المسبق أو حل المشكلة عند حدوثها وتعويض المودعين أو البنوك من إساءة التصرف أو الائتمان إلا بحدود معينة.

 

وهذا يعني بالضرورة أن المعني بشمول مالي واسع ومتين على الأرض يجب أن يكون جاهزاً بالمتطلبات، والبنية التحتية، والحوكمة الكاملة، والشفافية ، وكذلك برفع درجة وعي المودعين والمستفيدين من الخدمات وحماية حقوقهم وكذلك قدرتهم على الحصول الميسر على الخدمات بعدالة وبتكلفة تنافسية .

لماذا الإشارة لهذين النموذجين الآن؟ 

 

أولاً: نشطت البنوك وسلطة النقد في الأعوام ٢٠٢١/٢٠٢٢ في محاولة فتح حسابات بنكية لـ ١٧٠ ألف عامل في اسرائيل كي تتم تحويلات أجورهم من خلال البنوك، ونجحوا في ٢٠٢٣ في فتح حسابات لحوالي ٩٠ ألف عامل منهم . وفي ظل المنافسة بين البنوك تم اغراء العمال بتقديم تسهيلات مالية لهم مثل: تمويل السيارات، والسكن، وغيرها، دون توفر ضمانات كافية، ما أدى لوقوع الآلاف من العمال على أبواب أكتوبر ٢٠٢٣ في الديون وانقطاع العمل في اسرائيل دون أن يتمكنوا من سدادها. هذه العملية كانت تحوي عناصر مخاطرة كبيرة، وكان يمكن أن تؤدي لنتائج أسوأ بكثير لو توقف العمل في فترة لاحقة ووصل عدد العمال المشمولين بالنظام المصرفي إلى كامل عدد العمال ( لاحظ أن العمل في اسرائيل تعرض لانقطاعات كبيرة عبر السنوات بالرغم من مردوده الاقتصادي الكبير).

 

وفي النموذج الثاني أيضاً تم تقديم تسهيلات لمواطني غزه خلال سنوات الحروب (٢٠٠٨-٢٠٠٢١) بشكل عادي بالرغم من الحروب والخسائر المتتالية التي تحملها مواطنو وشركات غزة، وكانت النتيجة أزمة لدى الطرفين . و في هذه الحرب المدمرة فقد اضطر أغلب السكان النشيطين إلى فتح حسابات بنكية أو عبر محافظ مالية كبديل لغياب فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، ما رفع نسبة دخول أعداد كبيرة من السكان في تعريف الشمول المالي (السطحي)، ووصلت الأعداد الكلية في الضفة الغربية وقطاع غزه إلى ٢ مليون محفظة في العام الحالي ٢٠٢٦ ( أغلبهم في غزه) ، حيث لا يستطيع أغلب السكان الحصول على قروض وتسهيلات أو خدمات التأمين ، بل يكتفون بخدمات الدفع والادخار.

 

أما النموذج الثالث والمهم أيضاً، فهو ما طرح في مجلس السلام حول إصدار عملة ومنصة رقمية في غزة، بديلاً عن النقد الورقي والمعدني وبديلاً عن الحسابات البنكية العادية . هدف هذا المقترح هو اتاحة الفرصة لأطراف خارجية ( أمنية على الأغلب)، في مراقبة والتدخل وفحص كل العمليات التجارية والشخصية الجارية في غزة وغيرها عبر إصدار عملة رقمية جديدو . إن مركزة العمليات المالية وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني يتيح سيطرة كاملة على حركة النقود والحوالات وكذلك منعها أو إيقافها، فالشمول المالي بمفهوم المقترح الامريكي / الاسرائيلي هو مقترح يتم خارج سيطرة وولاية سلطة النقد الفلسطينية، ويضر بشكل كبير بحرية المواطن في البيع والشراء والتبرع والادخار تحت راية ومراقبة القانون الفلسطيني.

 

إذن، هناك خاسرون ورابحون من العمليات المالية في إطار الشمول المالي ؛ الخاسرون هم الجهلة من أصحاب الحسابات، والفقراء، والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، والمجبرين على استخدام الحسابات دون فائدة تذكر. إن زيادة رقم الشمول المالي إلى ٧٣٪؜ قد لا يعني شيئاً إذا لم يكن يستفيد العاطل عن العمل أو الفقير من هذه العضوية، وخاصة مع الإشارة إلى أن النظام البنكي في الشرق الأوسط وفلسطين غير مخصص لخدمة الفقراء أو خلق وتمويل المشروعات الجديدة.

 

إن حوكمة البنوك، وكذلك حوكمة سلطة النقد، وعدم تعريضها أو انكشافها أمام الحكومة أو اية أطراف سياسية او اقتصادية أخرى، وتمتين صلاحيات وشخوص مجلس سلطة النقد، والتأكد من عدم تركز الودائع والتسهيلات في بنوك محددة، وتوزيع المخاطر ومعالجتها على ضوء تعرض السلطة الوطنية وأجهزتها المختلفة للضغوط السياسية أو الاقتصادية بشكل مستمر ومتواصل، طالما كان الاحتلال قائماً ، وطالما تستخدم اسرائيل مختلف أنواع الضغوط دفعاً بخيار التهجير، أو دفعاً لتقديم تنازلات سياسية كبيرة في إطار مشروع انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة . إن المطلوب دائماً هو تحصين اقتصادنا ونظامنا وبناء مناعته المستمرة أمام الضغوط الدولية أو الضغوط المعادية من اسرائيل، ما يفرض علينا حرصاً أكبر وحوكمة أوسع في إدارة العلاقة بين الإطار التشريعي والتنفيذي والقضائي، ( وهو ضعيف جداً)، وكذلك في استقلال إدارة سلطة النقد والبنوك بشكل كامل وحرصها على ودائع المواطنين دون انكشافها أمام السلطة السياسية أو الحكومة مهما كانت الظروف، ما يحول الشمول المالي لرافعة اقتصادية ومالية لفلسطين بدلاً من أن يكون خطراً محتملاً على مواطنيها.

 

*خبير اقتصادي