بقلم:  قاسم قصير
قبل عدة سنوات، وقبل رحيله بسبب كورونا، عمل المناضل اللبناني- العربي- الإسلامي، أنيس نقاش، بالتعاون مع عدد من الأكاديميين والناشطين السياسيين، لإطلاق مشروع "مجلس التعاون الإقليمي"، وذلك لتعزيز العلاقات بين شعوب ودول المنطقة في مواجهة مختلف التحديات، في ظل الأزمات التي كان يواجهها العالم العربي والإسلامي. لكن رحيل أنيس نقاش، والتطورات التي حصلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة منذ معركة طوفان الأقصى إلى اليوم، أدّت لتجميد نشاط المجلس مع بقاء التواصل الافتراضي بين أعضائه ومؤسسيه. لكن التطورات الأخيرة وعودة الصراعات في المنطقة، والمتغيرات التي حصلت بعد الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران، وما يجري في اليمن، وتشكيل تحالف مكة، دفعت الأعضاء المؤسسين إلى استعادة هذا المشروع وإعادة إطلاقه مجدداً تمهيداً لعودة التحرك الميداني والعملياتي، ومن أجل إعادة تفعيل العلاقات والنشاطات التي تعزز التعاون والتكامل الإقليمي والعربي والإسلامي.

فماذا تضمنت وثيقة الإطلاق؟ وما هي أبرز بنود هذا المشروع؟

تشير الوثيقة التأسيسية للمجلس حول تعريف دوره إلى ما يلي:

"نحن مجموعة من المثقفين السياسيين والخبراء الاستراتيجيين، والاختصاصيين في مجالات عدة، انبثقنا قبل عقد من الزمن برؤية طليعية تدعو إلى التعاون والتكامل بين دول غرب آسيا وحوض البحر المتوسط الشرقي. حملنا همّ تجاوز تداعيات "سايكس-بيكو"، وواجهنا بأقلامنا ضمن الحدود الممكنة تيارات التبعية والتفتيت، وعملنا على ترسيخ فكرة مفادها أن السلام الحقيقي لا يأتي عبر اتفاقات تطبيع منفردة، بل من خلال بناء جسور بين دول الإقليم العربية والتركية والإيرانية، وبين شعوب المنطقة على اختلاف انتماءاتها الإثنية من أكراد وأرمن وغيرهم.
أما اليوم، وبعد عقد من الزمن، فقد فرضت علينا متغيرات الحرب والصراع واقعاً جديداً. لم نعد مجرد دعاة فكرة طوباوية، بل أصبحنا جزءاً من لحظة تاريخية تستوجب تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، في ظل انكشاف هشاشة الهيمنة الغربية-الإسرائيلية، وبروز فضاء أوراسي جديد تعود فيه منطقة غرب آسيا إلى سياقها التاريخي الطبيعي كقلب للعالم القديم".

وتضيف الوثيقة:

"شكّلت حدود "سايكس بيكو" عائقاً أمام نهضة غرب آسيا، إذ صُمّمت لتسهيل الهيمنة الغربية وضمان أمن إسرائيل، متجاهلة الخريطة الطبيعية للمنطقة التي كانت تضم مصر كامتداد طبيعي للعمق العربي والأفريقي. لم تكن العوامل الحقيقية المحركة للاستعمار مجرد رسم للحدود، بل كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية (المرافئ، السكك الحديدية، النفط، والمجاري المائية) هي الهدف. لم تكن الخرائط مجرد خطوط، بل أدوات رمزية ومادية لفرض نمط جديد من "الاستعمار غير المباشر" عبر خلق كيانات سياسية جديدة. تحوّلت خريطة سايكس بيكو في الذاكرة الجماعية العربية إلى رمز يفسر كل انقسام، لكن دون محاولة فهم التعقيدات التاريخية الحقيقية. فالاتفاقية لم تكن سرية بالكامل، بل كانت أطراف محلية (مثل الشريف حسين) على علم بمضامينها العامة وتفاوضت بناءً عليها".

وتعتبر الوثيقة أنّ "وعد بلفور واتفاقية سايكس بيكو هما حلقتان داخل حلقة واحدة، هدفتا إلى إعادة صياغة المنطقة جذرياً. فقد زرع الوعد بذور الانقسام المستمر، وجاء (1917) ليعدل التفاهمات الأولية في سايكس بيكو (1916). فبينما نصّت الاتفاقية الأصلية على وضع فلسطين تحت إدارة دولية، استُخدم الوعد لتمكين بريطانيا من الانفراد بالسيطرة عليها".

وتؤكد الوثيقة أنّ "نواة الدولة الصهيونية وُضعت لتكون حاجزاً يفصل الجناح الآسيوي عن الجناح الأفريقي، مما يضمن استمرار ضعف أي مشروع وحدوي مستقبلي، ويحول دون أي تلاحم استراتيجي بين مصر وباقي الدول العربية. ولم تكن حدود الوعد واضحة تماماً، ما سمح للمشروع الصهيوني لاحقاً بالتمدد بناءً على رسم الحدود والسيطرة على مصادر المياه (نهر الأردن، الليطاني، والفرات والنيل لاحقاً)، وهو ما نراه منعكساً في الأطماع الإسرائيلية الحالية في سوريا ولبنان".

وبعد أن تستعرض الوثيقة المشاريع والخطط التي تم تنفيذها على مدار عقود لإضعاف العالم العربي والإسلامي، تصل إلى الاتفاقيات الإبراهيمية فتقول: "تطورت الأدوات لاحقاً عبر "الاتفاقات الإبراهيمية" (2020) التي تجاوزت صيغة "الأرض مقابل السلام" نحو "السلام من أجل الازدهار"، ساعية إلى تطبيع الكيان الصهيوني إقليمياً بمعزل عن القضية الفلسطينية، مع إغراءات اقتصادية استهدفت مصر أيضاً عبر مشاريع الطاقة والغاز في شرق المتوسط، وصولاً إلى خريطة "الشرق الأوسط الجديد" التي كشفها نتنياهو (2023)، والتي تدمج فلسطين ضمن إسرائيل، وتقسم المنطقة إلى دول مطبّعة وأخرى مقاومة مع ممرات اقتصادية تهدف إلى جعل الكيان عقدة التجارة العالمية، متجاوزة بذلك دور مصر التقليدي كممر حيوي".

وفي مواجهة كل هذه التطورات والمتغيرات، تعتبر الوثيقة أنّ قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية شكّل عاملاً مضاداً للمشاريع الغربية والاستعمارية، "فإيران ليست مجرد دولة إقليمية، بل هي "قلب القلب" في العالم القديم، ومفتاح التوازن بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. وما تنجزه إيران اليوم بعد الحرب -من ترسيخ نفوذها، وتأمين حدودها، وكسر الحصار الاقتصادي، وبناء تحالفات استراتيجية مع القوى الأوراسية (روسيا والصين)- يساعد القوى الإقليمية الكبرى الأخرى إن أرادت أو عملت (تركيا، مصر، وحتى دول الخليج) على استرداد سيادتها تدريجياً، وإن كان ببطء، عبر خلق فضاء إقليمي جديد لا تكون فيه الهيمنة الغربية قدراً محتوماً، بل خياراً قابلاً للمقاومة والتجاوز".
وعلى ضوء هذه المتغيرات تقول الوثيقة: "هذا الواقع الجديد يضع المنطقة أمام تحدٍّ كبير لبناء نظام إقليمي مستقل، ولم تعد المعادلة تقتصر على "المقاومة" في مواجهة "التطبيع"، بل أصبح الجميع أمام اختبار وجودي يتطلب تجاوز سياسات البقاء إلى سياسات البناء المشترك، على قاعدة استقلالية القرار الإقليمي الذي تحتاجه دول الإقليم من أجل إثبات وجودها في عالم متغير".

وفي هذا الإطار يدعو مجلس التعاون الإقليمي إلى بناء حوار إقليمي مفتوح بين تركيا وإيران ودول الخليج ومصر على أساس التعاون والتكامل الاقتصادي والسياسي والتنموي قاعدته رفض التبعية، على أساس الشراكة التنافسية التي تحفظ استقلالية القرار الإقليمي، وتستفيد من التنوع الجيوسياسي لصالح شعوب المنطقة.

فلم تعد الأولوية للخطاب الدفاعي بل لخطاب "النهوض" البنّاء الذي يقدم رؤية متكاملة لمستقبل المنطقة، ويخاطب احتياجات الإنسان العادي إلى جانب الملفات السياسية الكبرى.

ولا بد من بناء شبكة أمان دبلوماسية بين طهران ودول الخليج (خاصة السعودية والإمارات وعُمان) بالإضافة إلى مصر، و"معاهدات عدم اعتداء" تضمن عدم استخدام الأجواء أو الأراضي الخليجية لشن هجمات ضد إيران، وتخفيف التوترات الأمنية.

وتدعو الوثيقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى تقديم مبادرة سياسية واضحة للإقليم، تحدد رؤيتها لنظام إقليمي جديد يقوم على التعاون، مع احترام خصوصيات الدول الأخرى وسيادتها (حتى المنقوصة منها)، وطرح آليات عملية للتعاون في مجالات الطاقة، الأمن، والتجارة، والتنمية. ونسج علاقات مع النخب السياسية والمنظمات الاجتماعية والإعلام والمثقفين في مجالات الاقتصاد والتنمية والتكنولوجيا في كل من إيران وتركيا ولبنان وفلسطين ومصر وسوريا والعراق، ضرورة للعمل على بث روح الاستقلالية وصناعة المستقبل من أجل التعاون بين مكونات المجتمعات والمسؤولين القادرين على تبني هذه الرؤية القائمة على العمل في المجالات الإعلامية التقليدية والحديثة والثقافية، وبثها بين الشباب في المدارس والجامعات وفي المنتديات الفكرية والاجتماعية والدينية، وإقامة علاقات مع المؤسسات الإيرانية التي يمكنها أن تدعم هذه الأفكار والأنشطة رغم الصعوبات التي تعيشها المنطقة وإيران أيضاً.

فهل سينجح هذا المشروع القديم-الجديد في إطلاق ورشة فكرية-عملية لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي؟ أم سيتحول إلى مجرد منبر سياسي-إعلامي ومنصة افتراضية فقط؟

x.com/kassirkassem