بقلم: يونس العموري

 من قتل ياسر عرفات...؟؟ سؤال لم يعد مجرد استفهام عابر في ذاكرة شعب، ولا هو مجرد محاولة لاستعادة حكاية رجل غادر الحياة في ظروف لم تتكشف كل خباياها وأسرارها بعد، بل أصبح سؤالا مفتوحا على تاريخ بأكمله، وعلى مرحلة سياسية مفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية، وعلى جملة من الوقائع والتحولات التي لا يمكن قراءتها بمعزل عن ذلك الغياب الكبير الذي ترك فراغا لم تنجح السنوات اللاحقة في ملئه، وربما لم يكن مطلوبا لها أن تملأه أصلا.

من قتل ياسر عرفات...؟؟ وهل كان الأمر مجرد اغتيال جسدي استهدف رجلا في جسده وحياته، أم أن المسألة كانت أوسع من ذلك بكثير، وأن ما جرى لم يكن سوى الحلقة الأخيرة في مسلسل طويل من محاولات الإقصاء والحصار والتطويق السياسي، وصولا إلى اللحظة التي أصبح فيها غياب الرجل ضرورة في حسابات من أرادوا إعادة ترتيب المشهد السياسي الفلسطيني، وفتح الطريق أمام مرحلة جديدة، تختلف في أدواتها ومحدداتها ومخرجاتها عن تلك التي كان يمثلها أبو عمار؟

لقد كتبنا كثيرا عن ياسر عرفات، وعن تلك اللحظة التي اصطدمت فيها إرادته السياسية بإرادة الإدارة الأمريكية وحكومة إيهود باراك في كامب ديفيد صيف العام 2000، حين لم تكن الإجابة التي انتظروها منه هي تلك التي سمعوها، وحين خرجت كلمة اللا من فم الرجل لتشكل علامة فارقة في مسار الصراع السياسي، ولتؤكد أن الرجل، مهما بلغت الضغوط ومهما أحاطت به حسابات القوة وموازين المصالح، لم يكن مستعدا لمنح الآخرين صكا مفتوحا للتصرف بمصير شعبه وحقوقه. وربما كان ذلك أحد أهم المفاصل التي ينبغي العودة إليها لفهم ما جرى لاحقا، ليس باعتبارها دليلا منفردا على قرار الاغتيال، وإنما باعتبارها محطة كاشفة لطبيعة الصدام السياسي الذي كان يتشكل حوله.
لم يكن ياسر عرفات مجرد رئيس يتربع على كرسي السلطة، ولم تكن مكانته مستمدة من منصبه الرسمي وحده، بل كان يمثل حالة سياسية وتاريخية متراكمة، ورمزا تختلط فيه الثورة بالدولة، والبندقية بالقرار السياسي، والشرعية الشعبية بالقدرة على المناورة في دهاليز السياسة الدولية. كان يعرف كيف يدخل إلى عش الدبابير، وكيف يتعامل مع تناقضات المصالح الدولية والإقليمية، وكيف يحول أحيانا نقاط الضعف إلى أوراق تفاوض، وكيف يترك لنفسه هامشا للحركة حتى في أكثر اللحظات تعقيدا. لم يكن ذلك يعني أنه كان يمتلك كل مفاتيح اللعبة أو أنه لم يخطئ في حساباته، لكنه كان يمتلك ما هو أبعد من الحسابات التقليدية، كان يمتلك حضورا يصعب تجاوزه، وشرعية لا يمكن اختزالها في قرار إداري أو منصب سياسي.
وهنا تكمن المسألة التي تستحق التوقف أمامها. فحين يصبح وجود رجل ما عائقا أمام ترتيبات سياسية يجري إعدادها، وحين تتحول مواقفه وخياراته إلى عنصر إرباك لحسابات أطراف تمتلك النفوذ والقدرة على فرض الوقائع، فإن السؤال لا يعود محصورا في كيفية التخلص منه، بل يمتد إلى طبيعة المسرح الذي ينبغي إعداده ليصبح غيابه ممكنا، وإلى الظروف التي يجب تهيئتها حتى لا يبدو غيابه حدثا معزولا عن سياقه، بل بداية مرحلة جديدة يجري التعامل معها باعتبارها أمرا واقعا.
ولعلنا هنا نحتاج إلى التمييز بين الاغتيال الجسدي والاغتيال السياسي. فالاغتيال الجسدي يستهدف إنهاء حياة الإنسان، أما الاغتيال السياسي فقد يبدأ قبل ذلك بسنوات، حين يجري العمل على محاصرة الرجل، وتقويض صلاحياته، وإضعاف موقعه، والتشكيك في خياراته، وإعادة تشكيل موازين القوى من حوله، وتهيئة البدائل التي يمكن أن تتولى إدارة المرحلة بعد غيابه. وقد يتزامن المساران، وقد يخدم أحدهما الآخر، لكنهما ليسا بالضرورة فعلا واحدا أو دليلا على وجود خطة موحدة بين جميع الأطراف. ومع ذلك، فإن قراءة ما سبق رحيل عرفات وما تلاه تفرض علينا ألا نتعامل مع اغتياله باعتباره واقعة منفصلة عن سياقها السياسي.
لقد شهدت السنوات التي سبقت رحيله محاولات لإعادة ترتيب مراكز القوة داخل النظام السياسي الفلسطيني، وتقليص مساحة القرار الرئاسي، واستحداث مواقع ومراكز نفوذ، وتوسيع صلاحيات مؤسسات وشخصيات، بما أوجد حالة من التداخل والتجاذب في إدارة الشأن الفلسطيني. ولم يكن الاختلاف في الرأي السياسي هو المشكلة بحد ذاته، فالتعدد والاختلاف من طبيعة الحياة السياسية، وإنما كانت المشكلة في الكيفية التي تحول بها الاختلاف إلى صراع على الصلاحيات ومراكز القرار، وفي مدى ارتباط بعض هذه التحولات بمتطلبات وضغوط خارجية كانت تريد رؤية سياسية فلسطينية مختلفة عن تلك التي كان يمثلها عرفات.
وهنا لا بد من السؤال .. هل كان إعداد المسرح السياسي لمرحلة ما بعد عرفات مجرد تطور طبيعي في بنية النظام السياسي، أم أن بعض تلك الترتيبات كانت تعكس استعدادا مبكرا لمرحلة يجري فيها تجاوز الرجل وإرثه السياسي؟ ومن كان يدفع باتجاه هذه التحولات؟ ومن كان يستفيد منها؟ وهل كانت هناك تقاطعات مصالح بين أطراف فلسطينية وإقليمية ودولية، التقت عند نقطة واحدة، حتى وإن اختلفت دوافعها وحساباتها؟
إننا لا نملك الحق في تحويل الأسئلة إلى أحكام مسبقة، ولا في تسمية أشخاص أو جهات باعتبارهم شركاء في جريمة اغتيال دون أدلة دامغة، لكننا نملك الحق الكامل في المطالبة بكشف كل ما أحاط بتلك المرحلة، ومساءلة كل من امتلك المعرفة أو شارك في صناعة الوقائع التي سبقت الرحيل، أو استفاد من نتائجه. فليس من المعقول أن تبقى واحدة من أخطر القضايا في التاريخ السياسي الفلسطيني رهينة التصريحات والتلميحات، وأن تتحول الذكرى السنوية إلى موعد لاستعادة السؤال ذاته، ثم نعود في اليوم التالي إلى ممارسة حياتنا السياسية وكأن شيئا لم يكن.
ولعل أكثر ما يعيد هذا السؤال إلى واجهة المشهد هو ما قاله الرئيس محمود عباس في فعالية إحياء الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد ياسر عرفات، حين أعلن أنه يعرف من قتل أبو عمار، لكنه أضاف أن شهادته لا تكفي، وأن الجميع سيُفاجأون عندما تظهر الحقيقة. يومها لم يكن التصريح عاديا، ولم يكن مجرد عبارة عابرة في خطاب تأبيني، بل كان إقرارا بوجود معرفة لدى رأس الهرم السياسي الفلسطيني، معرفة قيل إنها تستند إلى مسار تحقيقات مستمر. ومنذ ذلك الحين، ظل السؤال قائما.. إذا كانت المعرفة موجودة، فلماذا لم تتحول إلى حقيقة معلنة؟ وإذا كانت الأدلة تحتاج إلى استكمال، فما الذي أنجزته لجان التحقيق طوال هذه السنوات؟ وأين وصلت الإجراءات القانونية؟ ولماذا لا يطلع الشعب على ما يمكن إعلانه من نتائج؟
إن القضية لا تتعلق برغبة الجماهير في معرفة اسم القاتل فقط، بل بحقها في معرفة الحقيقة كاملة. من نفذ؟ من خطط؟ من وفر الوسائل؟ هل كانت هناك مساعدة لوجستية أو معلوماتية؟ هل جرى استغلال ثغرات أمنية؟ وهل كان هناك تقصير أو تواطؤ أو اختراق في محيط الرئيس؟ وما حقيقة الأدوار التي ربما أدتها أطراف أخرى؟ هذه ليست أسئلة للتشهير أو لتوزيع الاتهامات، وإنما أسئلة تفرضها طبيعة جريمة بهذا الحجم، ولا يجوز أن تبقى معلقة في فضاء التصريحات السياسية.
وإذا كان الدور الإسرائيلي في اغتيال عرفات يمثل قناعة سياسية راسخة لدى قطاع واسع من الفلسطينيين، فإن تحديد المسؤولية الجنائية المباشرة، وكشف الوسائل والجهات التي شاركت أو ساعدت أو سهلت، يحتاج إلى أدلة وتحقيقات موثقة ونتائج يمكن عرضها ومناقشتها. فالحقيقة لا تكتمل بمجرد تسمية الجهة التي كان لديها الدافع السياسي، بل تكتمل بكشف كيفية تنفيذ الجريمة، وتحديد المسؤوليات، ووضع كل ما يتصل بها أمام القضاء والرأي العام.
لكن ثمة سؤالا آخر لا يقل أهمية عن سؤال القاتل المباشر .. من استفاد من غياب ياسر عرفات؟ وماذا جرى للمشروع السياسي الذي كان يقوده بعد رحيله؟ وهل كانت التحولات التي شهدها النظام السياسي الفلسطيني مجرد نتائج لاحقة للفراغ القيادي، أم أنها كانت جزءا من مسار أوسع لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني؟
لقد جاء ما بعد عرفات محملا بتحولات عميقة. انقسام سياسي وجغرافي، وصراع على الشرعيات والصلاحيات، وتراجع في مكانة المؤسسات الوطنية الجامعة، وتآكل في حضور الحركة الوطنية الفلسطينية، وانكفاء المشروع الوطني أمام حسابات السلطة ومصالح مراكز النفوذ. ولم تعد القضية الفلسطينية تتحرك بالزخم ذاته الذي كانت تفرضه معادلات الصراع السابقة، بل دخلت في متاهة من الانقسامات والتجاذبات، أصبح فيها الداخل الفلسطيني ساحة صراع مفتوحة، بينما تتواصل محاولات فرض الوقائع وتغيير معالم القضية وحقوق شعبها.
وهنا لا نقول إن عرفات كان قادرا على منع كل ذلك، أو إن وجوده كان سيحول دون وقوع الانقسام أو يمنع كل أشكال التراجع، فالتاريخ لا يدار بالافتراضات، ولا يمكن الجزم بما كان سيحدث لو بقي الرجل حيا. لكن من حقنا أن نتساءل عما إذا كانت طبيعة شخصيته السياسية، وقدرته على إدارة التناقضات، ومكانته في المعادلة الإقليمية والدولية، قادرة على إبطاء مسار الانهيار أو منع الوصول إلى بعض ما وصلنا إليه. ومن حقنا أيضا أن نسأل إن كان غيابه قد أزال عقبة سياسية كانت تحول دون تمرير ترتيبات لم يكن من السهل تمريرها في وجوده.
وليس المقصود هنا تمجيد الرجل أو وضع تجربته فوق المساءلة، فكل تجربة سياسية قابلة للنقد والمراجعة، لكن من غير المقبول أن تتحول مراجعة التجربة إلى وسيلة لتبرير إقصاء صاحبها، أو أن يصبح رحيله مدخلا لإعادة كتابة التاريخ بما يخدم مصالح من ورثوا مواقع النفوذ بعده. إن إرث عرفات ليس ملكا لشخص أو مؤسسة أو فصيل، وليس من حق أحد أن يحتكر تفسيره أو يتصرف به وفقا لحساباته السياسية. إنه جزء من الذاكرة الوطنية، ومن حق الشعب أن يعرف ما جرى له، وما جرى بعده، ومن الذي تحمل مسؤولية ما آلت إليه الأمور.
ولعل المفارقة الأكثر إيلاما أن الرجل الذي كان حاضرا في تفاصيل القرار الفلسطيني، والذي اختلف معه كثيرون واتفق معه آخرون، أصبح بعد رحيله حاضرا في الخطابات والاحتفالات والصور، وغائبا عن الأسئلة التي تتطلب إجابات. نستحضره في الذكرى، ونرفع صوره، ونستعيد عباراته، ونردد اسمه، ثم نغلق الأبواب على الحقيقة، وكأن الوفاء للرجل يكتمل بمراسم الاستذكار لا بكشف ملابسات اغتياله ومساءلة كل من له صلة بها.
فأي وفاء هذا الذي يكتفي بالدموع ولا يطالب بالحقيقة؟ وأي ذاكرة وطنية تلك التي تسمح بأن تبقى جريمة بهذا الحجم معلقة بين التصريحات والوعود؟ وأي معنى لأن يقول مسؤول إنه يعرف القاتل، ثم لا نرى مسارا قانونيا واضحا يفضي إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين؟
من قتل ياسر عرفات...؟؟ ربما يكون هذا هو السؤال الذي اعتدنا تكراره، لكن الأجدر بنا اليوم أن نضيف إليه أسئلة أخرى: من هيأ المسرح؟ من حاصر الرجل سياسيا؟ من عمل على تقويض موقعه؟ من كان ينتظر غيابه؟ من استفاد من رحيله؟ ومن يملك الحقيقة ولا يقدمها إلى شعب من حقه أن يعرف؟
إن اغتيال الرجل لا ينتهي عند لحظة توقف نبضه، كما أن اغتيال المشروع السياسي لا يحدث بالضرورة في يوم واحد. فثمة رجال يغيبون عن الحياة وتبقى أفكارهم حاضرة، وثمة مشاريع يجري تفريغها من مضمونها بعد غياب أصحابها، وثمة حقائق تبقى معلقة لأن كشفها قد يفتح أبوابا لا يريد البعض فتحها.
لقد رحل ياسر عرفات، لكن السؤال لم يرحل معه. وما زال يطرق أبواب الذاكرة والتاريخ، لا ليعيدنا إلى طقوس الحزن السنوية، بل ليضعنا أمام مسؤولية البحث والمساءلة. فليس من حق أحد أن يطلب من شعب أن ينسى، وليس من حق أحد أن يحول الحقيقة إلى ملكية خاصة، وليس من حق أي سلطة أن تتعامل مع جريمة اغتيال رئيسها باعتبارها ملفا قابلا للتأجيل إلى ما لا نهاية.
من قتل الرئيس؟ ومن شارك في قتله؟ ومن أعد المسرح السياسي لغيابه؟ ومن الذي لا يزال يملك مفاتيح بعض الأسرار؟ أسئلة ستبقى معلقة ما لم تتحول المعرفة إلى أدلة، والأدلة إلى حقيقة معلنة، والحقيقة إلى مساءلة قانونية وتاريخية.
فيا من تعرفون، ماذا تنتظرون؟ ويا من تملكون مفاتيح الحقيقة، إلى متى ستبقى الأبواب موصدة؟ وهل يعقل أن يظل شعب بأكمله ينتظر إجابة عن سؤال يعرف رئيسه أنه يملك جزءا من جوابه؟
إن دم ياسر عرفات ليس مادة للاستهلاك في مواسم الذكرى، وتاريخه ليس مساحة للمزايدات، والحقيقة ليست منحة من أحد. إنها حق أصيل للشعب، وواجب لا يسقط بالتقادم السياسي، مهما طال الزمن، ومهما تعددت الروايات، ومهما حاول البعض أن يطوي الصفحة قبل أن يقرأ الشعب ما كتب فيها.
من قتل ياسر عرفات...؟؟ ليس سؤالا عن ماض انتهى، بل سؤال عن حاضر لم يغلق ملفه بعد، وعن مستقبل لا يمكن أن يستقيم دون مواجهة الحقيقة.