أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء مقر متقدم للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، مع نشر قوات عسكرية فيه، في خطوة تعكس توجهًا خليجيًا نحو تعزيز التكامل الدفاعي ورفع مستوى الجاهزية العسكرية المشتركة، على خلفية الحرب الأمريكية الإيرانية وما أفرزته من تحولات عميقة أعادت رسم ملامح المشهد الإقليمي وحساباته الأمنية والاستراتيجية.
وجاء القرار، الذي يمثل نقلة نوعية في مسار التعاون العسكري والأمني الخليجي، خلال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع الخليجي، المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ليشكل ترجمة عملية لتوجيهات قادة دول المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي الذي استضافته جدة في أبريل/نيسان الماضي، بشأن تعزيز العمل العسكري المشترك، وتطوير آليات التنسيق الدفاعي، ورفع القدرة الجماعية على مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن دول المجلس واستقرارها وسيادتها.
وأثارت هذه الخطوة، التي تأتي في ظل تصاعد المخاوف الخليجية من احتمالات تجدد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، تساؤلات عدة حول أبعادها الاستراتيجية وأهمية توقيتها، وما تحمله من دلالات سياسية وعسكرية ورسائل إقليمية، فضلًا عن الاعتبارات التي دفعت إلى اختيار الكويت تحديدًا لاستضافة المقر المتقدم للقيادة العسكرية الموحدة، في ضوء احتضان الرياض مقر القيادة سابقًا.
ما أهمية تلك الخطوة؟
يحمل إنشاء مقر متقدم للقيادة العسكرية الخليجية في الكويت أهمية استراتيجية ولوجستية لمنظومة الدفاع الخليجي، لعل أبرزها ما يعكسه من توجه نحو الانتقال من نمط التعاون العسكري التقليدي، القائم على الاجتماعات الدورية والتدريبات والمناورات المشتركة، إلى مستوى أكثر تقدمًا من التكامل العسكري يرتكز على التنسيق العملياتي المستمر.
وهو تحول تبرز أهميته على المدى البعيد، وتتضاعف قيمته في أوقات الأزمات والتوترات الإقليمية، إذ يمكن أن يسهم وجود مثل هذا المركز في تسريع تبادل المعلومات العسكرية، وتنسيق تحركات القوات، وإعداد تقديرات مشتركة للموقف الميداني، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار ويعزز القدرة على التعامل الجماعي مع التحديات الأمنية.
كذلك، تبرز أهمية المركز في قدرته المحتملة على تقليص زمن الاستجابة للتهديدات، لا سيما أن عامل الوقت بات أحد المحددات الرئيسية في الحروب الحديثة، التي لم تعد تُحسم فقط بحجم القوات ونوعية التسليح، وإنما أيضًا بسرعة رصد التهديدات وتحليل المعلومات واتخاذ القرارات المناسبة للتعامل معها.
وهو بذلك يعالج إحدى نقاط الضعف في منظومة الدفاع الخليجي، وهي الفجوة بين وجود قيادة عسكرية مشتركة، وبين امتلاكها القدرة على إدارة الاستجابة الميدانية بصورة سريعة.
ومن هذا المنطلق، قد يشكل المركز إضافة نوعية لمنظومة الإنذار المبكر والتنسيق العسكري الخليجي، خصوصًا في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، وفي مقدمتها الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، شريطة توافر البنية التقنية اللازمة، وفاعلية شبكات الاتصال والربط العملياتي، ووضوح الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار.
وعلى المستوى الاستراتيجي الأوسع، يعزز هذا القرار مفهوم الأمن الجماعي الخليجي، ويحمل دلالة مؤسسية وسياسية مهمة، مفادها أن أمن دول مجلس التعاون يمثل منظومة مترابطة لا يمكن التعامل مع مكوناتها باعتبارها ملفات أمنية منفصلة تخص كل دولة على حدة.
فالتهديدات التي تستهدف أي دولة خليجية لا تتوقف تداعياتها بالضرورة عند حدودها الجغرافية، وإنما قد تمتد لتطال بقية دول المجلس، سواء عبر التأثير في أمن الملاحة البحرية، أو تعطيل إمدادات الطاقة، أو استهداف البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية الحيوية.
ومن ثم، فإن إنشاء هذا المقر يمكن قراءته -على الأقل من حيث المستوى الإداري والسياسي- باعتباره خطوة باتجاه ترسيخ مفهوم الدفاع المشترك، وتحويل مبدأ وحدة الأمن الخليجي من إطار سياسي واستراتيجي عام إلى آليات أكثر فاعلية للتنسيق والاستجابة العسكرية على أرض الواقع.
لماذا الكويت؟
كان مقر القيادة العسكرية المتقدمة يتمركز في الرياض، قبل أن يتقرر نقله إلى الكويت بموجب القرار الأخير، وهو اختيار لا يبدو عشوائيًا أو وليد المصادفة، بقدر ما يعكس اعتبارات جغرافية واستراتيجية ولوجستية ترتبط بطبيعة التهديدات الأمنية التي تواجه منطقة الخليج، ومتطلبات التعامل معها.
فالموقع الجغرافي للكويت في الشمال الغربي للخليج العربي، وقربها من العراق وإيران، يمنحها أهمية استراتيجية خاصة، باعتبارها نقطة متقدمة لرصد التهديدات المحتملة القادمة من شمال المنطقة، وتنسيق التحركات الدفاعية في نطاق جغرافي بالغ الحساسية، مقارنة بالرياض التي تقع على مسافة أبعد نسبيًا من مسارح التوتر في شمال الخليج.
وتتضاعف أهمية هذا الموقع بالنظر إلى ما يتيحه من إمكانية لتعزيز التغطية الدفاعية للمناطق الشمالية من الخليج، ودعم التنسيق العسكري لحماية المنشآت النفطية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المنشآت السعودية ذات الأهمية الاستراتيجية.
ويضاف إلى ذلك ما تتمتع به الكويت من بنية تحتية لوجستية وعسكرية، فضلًا عن خبرتها الممتدة في التعاون الدفاعي مع أمريكا، واستضافتها لقوات ومنشآت عسكرية أمريكية، وهي عوامل قد توفر بيئة مساندة لعمل القيادة المتقدمة، وتعزز قدرتها على التنسيق والاستجابة للتهديدات المحتملة.
وثمة بعد استراتيجي ولوجستي آخر لا يقل أهمية، يتمثل في أن الكويت تشكل إحدى البوابات الشمالية الرئيسية لمنظومة الأمن الخليجي، بحكم موقعها الجغرافي وانكشافها النسبي على بؤر التوتر الإقليمي، ما يجعلها من المناطق التي قد تكون في مقدمة المتأثرين بأي تصعيد عسكري قادم من شمال الخليج.
ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة اختيارها لاستضافة مقر القيادة المتقدمة باعتباره توجهًا نحو تعزيز التحصين الدفاعي لهذه الجبهة، ورفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع التهديدات المحتملة، بما يرسخ موقع الكويت بوصفها إحدى نقاط الارتكاز المتقدمة في منظومة الدفاع الجماعي الخليجي، ويمنح دول المجلس قدرة أكبر على استباق المخاطر واحتواء تداعياتها قبل امتدادها إلى العمق الخليجي.
للداخل والإقليم والشركاء.. 3 رسائل مباشرة
تنطوي هذه الخطوة على عدة رسائل سياسية وعسكرية، تتوزع بين الداخل الخليجي والمحيط الإقليمي والشركاء الدوليين، وتحمل كل منها دلالات تتجاوز الأبعاد العسكرية المباشرة لإنشاء المقر المتقدم للقيادة الخليجية الموحدة.
الرسالة الأولى موجهة إلى الداخل الخليجي، وتحمل في مضمونها تأكيدًا على التضامن الدفاعي بين دول مجلس التعاون، وترسيخًا لفكرة أن العمل العسكري المشترك لم يعد مجرد خيار للتنسيق والتعاون، وإنما بات أحد المرتكزات الأساسية لمنظومة الأمن الجماعي الخليجي.
كما تعكس هذه الخطوة توجهًا نحو الانتقال من المبادئ العامة والتفاهمات السياسية بشأن الدفاع المشترك إلى بناء آليات مؤسسية وعملياتية أكثر فاعلية، يمكن تفعيلها في أوقات الأزمات والتوترات، بما يعزز وحدة الموقف الدفاعي الخليجي وقدرته على الاستجابة للتهديدات.
أما الرسالة الثانية، فهي موجهة إلى طهران والمحيط الإقليمي، وتعكس حرص دول الخليج على تطوير قدراتها الدفاعية الجماعية، ورفع مستوى التنسيق العسكري في مواجهة التهديدات المحتملة، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات الإقليمية الراهنة.
ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة القرار باعتباره رسالة ردع دفاعي، مفادها أن أي تهديد يستهدف أمن إحدى دول المجلس قد لا يظل محصورًا في نطاق الاستجابة الوطنية المنفردة، وإنما قد يستدعي تحركًا دفاعيًا جماعيًا أكثر تنسيقًا، بما يعكس وحدة المصالح الأمنية الخليجية وترابطها.
فيما تتجه الرسالة الثالثة إلى الشركاء الدوليين لدول الخليج، وفي مقدمتهم أمريكا، وتشير إلى تنامي التوجه الخليجي نحو تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية، وتعميق التعاون العسكري البيني، وتقليص الاعتماد الكامل على المظلة الأمنية الأمريكية باعتبارها الضامن الرئيسي لأمن المنطقة.
ولا يعني ذلك بالضرورة التوجه نحو الاستغناء عن الشراكة الدفاعية مع واشنطن، بقدر ما يعكس رغبة خليجية في إعادة صياغة معادلة الأمن الإقليمي على أسس أكثر توازنًا، يكون لدول المجلس فيها دور أكبر في إدارة أمنها والدفاع عن مصالحها، وهي رسالة سعت العواصم الخليجية إلى إيصالها في أكثر من مناسبة، عبر عدد من التحركات والترتيبات الإقليمية خلال الآونة الأخيرة، في محاولة لتوسيع هامش استقلالية القرار الأمني الخليجي، دون الإخلال بالشراكات والتحالفات الدولية القائمة.
خطوة في الاتجاه لكنها غير كافية
سعت دول الخليج خلال الآونة الأخيرة إلى إعادة صياغة استراتيجياتها الأمنية والدفاعية، بما يتيح لها تنويع خياراتها وعدم الاقتصار على المظلة الأمنية الأمريكية، التي ظلت لعقود تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة الأمن الخليجي.
غير أن التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة دفعت دول المجلس إلى تبني مقاربة أكثر تنوعًا، تقوم على بناء شبكة متعددة المستويات من الشراكات والترتيبات الأمنية، تحتفظ فيها أمريكا بموقعها المتقدم.
وذلك بالتوازي مع الانفتاح على تحالفات وتفاهمات دفاعية إقليمية، تشمل مسارات التعاون مع باكستان وتركيا، وتعزيز الشراكات العسكرية مع قوى أوروبية، في مقدمتها فرنسا وبريطانيا، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الأمني والدفاعي غير العسكري مع قوى دولية أخرى، مثل الصين والهند.
وعلى مستوى العلاقات الخليجية البينية، قطعت دول مجلس التعاون خطوات ملموسة في مسار تطوير العمل الدفاعي المشترك، بدأت بالتوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك عام 2000، مرورًا بإقرار الاستراتيجية الدفاعية عام 2009، ثم الإعلان عن إنشاء القيادة العسكرية الموحدة عام 2013، وصولًا إلى توقيع اتفاقية إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة في الرياض عام 2019.
وذلك قبل أن يأتي قرار إنشاء مقر متقدم لها في الكويت، خلال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع الخليجي، باعتباره حلقة جديدة في مسار تعزيز التنسيق العسكري وتطوير البنية المؤسسية للدفاع المشترك.
غير أنه، ورغم أهمية هذه الجهود والخطوات المتراكمة، فإنها لا تزال غير كافية بمفردها لبناء منظومة الدفاع الخليجي المأمولة، أو الوصول إلى صيغة متكاملة لجيش خليجي موحد، قادر على التعامل مع أمن دول المجلس باعتباره منظومة استراتيجية واحدة، وليس مجرد مجموعة من الترتيبات الدفاعية الوطنية المتجاورة.
وتزداد صعوبة تحقيق هذا الهدف في ظل التحديات الأمنية واللوجستية التي تواجه دول الخليج، فضلًا عن التعقيدات السياسية والعسكرية المرتبطة بعملية الانتقال من التنسيق الدفاعي إلى التكامل العملياتي والمؤسسي الكامل.
ويرجع تعثر مشروع الجيش الخليجي الموحد إلى جملة من العوامل المتشابكة، تتداخل فيها الاعتبارات السياسية والاستراتيجية والعسكرية، وفي مقدمتها تباين الرؤى الخليجية بشأن طبيعة التهديدات ومصادر الخطر وأولويات الأمن القومي، فضلًا عن تأثير الخلافات الخليجية البينية، وإن تراجعت حدتها في بعض المراحل.
كما تبرز مسألة السيادة الوطنية باعتبارها إحدى أكثر العقبات حساسية في هذا المسار، في ظل تحفظ بعض الدول على أي ترتيبات قد تفضي إلى تقليص استقلالية قرارها العسكري والسيادي، أو وضع جزء من قواتها وقدراتها الدفاعية تحت سلطة قيادة مشتركة قد لا تتطابق قراراتها بالضرورة مع حساباتها وأولوياتها الوطنية.
ويضاف إلى ذلك ما تفرضه عملية توحيد الجيوش من تحديات عملياتية ولوجستية، تتعلق بتباين العقائد العسكرية، واختلاف منظومات التسليح والتدريب، ومستويات الجاهزية، وآليات القيادة والسيطرة، وهي تحديات تجعل الانتقال من التعاون العسكري التقليدي إلى بناء قوة دفاعية موحدة عملية معقدة، تتطلب توافقًا سياسيًا مستدامًا، وإرادة جماعية واضحة، وترتيبات مؤسسية توازن بين متطلبات الدفاع المشترك وخصوصية القرار السيادي لكل دولة.
وفي المحصلة، ورغم الأهمية السياسية والعسكرية لقرار إنشاء مقر متقدم للقيادة العسكرية الخليجية في الكويت، فإنه لا يزال من السابق لأوانه إصدار حكم نهائي على جدواه العملياتية أو مدى قدرته على إحداث تحول نوعي في منظومة الدفاع المشترك.
فحتى الآن، لا تتضح بصورة كافية تفاصيل حجم القوات التي ستتمركز في المقر، أو طبيعة تسليحها وتجهيزاتها، أو حدود الصلاحيات العملياتية الممنوحة للقيادة، وما إذا كانت ستتمتع بسلطة إصدار أوامر ميدانية مباشرة، أم سيقتصر دورها على التنسيق وتبادل المعلومات وإدارة العمليات المشتركة وفق ترتيبات تحددها الدول الأعضاء.
وهي جميعها محددات ستظل حاسمة في تقييم المردود الفعلي لهذه الخطوة، ومدى قدرتها على الانتقال بالتعاون الدفاعي الخليجي من مستوى التفاهمات والترتيبات المؤسسية إلى مستوى الفاعلية العملياتية على الأرض، في وقت بات فيه تطوير منظومة أمن جماعي خليجية أكثر تماسكًا وجاهزية ضرورة استراتيجية تفرضها التحولات الإقليمية المتسارعة، وحالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: نون بوست
