بقلم: فؤاد البطاينة

في أعقاب أحداث غادرة ومؤلمة استنكرها الأردنيين بكليتهم وبكل مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة العرش، وفي هذا الخضم دار ما يشبه العصف الذهني العفوي على وسئل التواصل والصالونات حول الأسباب والحلول. ولفت انتباهي ذكر مصطلح العلمانية بصورة غير مباشرة، ولعل فيه ما يؤشر على الدين في الوقت الذي يتعرض فيه الإسلام ودوله لحرب خبيثة انتقلت من تحت الهواء إلى العلن بكل وسائل الإرهاب المثقل بالإستعمار والكراهية، ونحن في مملكة شعبها بهوية اسلامية متجذرة ونظامها قام على شرعيتين متلازمتين هما الدينية والقومية وتختط سياسة راسخة عز مثيلها في حماية حرية أصحاب الديانات الأخرى وبإكرام واضح لهم. وفي هذا السياق وغياب مفهوم مصطلح العلمانية عن الكثيرين من حيث تاريخه وجغرافيته، يأتي هذا المقال.
فالعلمانية ومصطلحها secularism هي نتاج صراع في دول القارة الأوروبية على السلطة طوال القرنين السادس والسابع عشر من بين ملوك الدول والسلطة الدينية المتمثلة بالكنيسة. واستقرت هذه العلمانية على قاعدة فصل الدين عن الدولة، فهي قد جاءت تحديدا لحل مشكلة أوروبية. واستقر التعريف الأكاديمي لها على ضمان الدولة لحماية حرية الدين والتدين ومنع الاكراه في الدين وأن تكون الدولة محايدة اتجاه الأديان لا تحابي دين على اخر. وهذا مقابل أن تستفرد السلطة الزمنية بالحكم وبسياسات الدولة وقوانينها من رغبة الشعب وإرادته وبما يحقق مصالح الدولة وشعبها، فالعلمانية بتعريفها الأكاديمي جاءت على شرط حماية الدين لا تقيده. وهي بتعريفها جزء من تفصيلات الديمقراطية التي تجسد إرادة وخيارات الشعب، وإن خرجت واستقلت عن تفصيلات الديمقراطيه فستصبح معول هدم للديمقراطية ولإرادة الشعب. وقبل الوصول لخلاصة الحديث أتناول ثلاثة نماذج من العلمانية وأمامي امر يكا وفرنسا وتركيا.
امريكا. فالحكومة الأمريكية مثلاً تسمح باستخدام الطقوس الدينية في الحياة العامة الرسمية وتمارس ذلك عندما يؤدي الرئيس بروتوكول القسم بالانجيل وعندما يبدأ الكونجرس اعماله بالصلاة وعندما تضع على الدولار عبارة In God We Trust وتسمح بالحجاب في الجيش والمدارس والمؤسسات. وكل هذا يزيد على مجرد حماية الدولة للدين إلى ممارسة نظامها للدين نفسه.
فرنسا أما في فرنسا فحكومتها الديمقراطية القائمة اليوم تعاملت مع العلمانية وتطبيقها بشكل صارم حيث منعت الحجاب والصليب الكبير والقلنسوة اليهودية وهي في هذا رأت بأنها في حالة دفاع عن النفس لمستجدات فرضتها التطورات السكانية الإجتماعية فاختارت التضييق في الشكليات على الأديان بالتساوي.
تركيا بينما العلمانية في تركيا كدولة اسلامية وتعتبر نفسها أوروبية، فقد تم إدخالها في الدستور مبكراً ً في إطار تدخل استعماري يهدف إلى اختراق شعبها ثقافيا وتاريخياً وعزلها عن الدول الإسلامية وقد مرت علمانيتها من حيث طبيعة التطبيق في مرحلتين. الأولى، عندما فرضها الدكتاتور أتاتورك الذي تعود أصوله إلى يهود الدونمة حيث جعل من معاداة الاسلام قضية، فجاءت العلمانية بصورتها الأشد والجائرة والمعتدية على مفهوم العلمانية نفسه وتجاوزت كل الحدود بشن حرب على الدين. حيث لم يكتفي بمنع الحجاب في الأماكن الرسمية بل قام باغلاق المدارس الدينية و منع الأذان بالعربية ووضع المساجد تحت إدارة وسلطة الدولة ووو.
 وجاءت المرحلة الثانية فيما بعد بعهد الاسلاميين والديمقراطية وأخرهم عهد أردوغان حيث أبقى على العلمانية التي ينص عليها الدستور والتزم بأقصى وأقسى ما لا يتعارض معها وهو القسم بغير الله في دولة إسلامية. مزاودا بهذا على الرئيس الأمريكي. لكنه بالمقابل أزال كل المظاهر المتطفلة على مفهوم العلمانية في دولة اسلامية فسمح بالحجاب في كل المؤسسات الرسمية وأعاد الأذان بالعربية وزاد بأن دعم المدارس الدينية والخطباء وتوسع في دعم بناء المساجد دون التدخل بحريات المواطنين الشخصية مسلمين وغير مسلمين فلم يتدخل بحرية اللباس طويلا أو قصيراً ولم يتعرض للكبريهات أو متاجر الخمور.
مما تقدم فإن العلمانية مصطلح خاص في الأصل بدول القارة الأوروبية وليس للعولمة والتصدير. وأن هذه الدول تتعامل مع مسألة العلمانية بدرجات وبطبيعة مختلفة من حيث الصرامة والإعتدال من كون حكومتها منتخبة من الشعب لتمارس رؤيتها في إطار الديمقراطية. بمعنى أن العلمانية تمارس في إطار الديمقراطية وليس العكس. لكن وجود مثل هذه العلمانية بدولة دكتاتورية أو غير ديمقراطية قد يؤدي لسحق الأديان أو المتدينين عندما تشكل أيدولوجية تتناقض مع أيدولوجية النظام الدكتاتوري أومع سياساته. بينما وجودها أو تقنينها في الدول العربية أو الإسلامية فأمر مستفز كمصطلح في العقل والوعي الجمعي لشعوبنا ليس محايدا بل مرتبطاً بالإستعمار وإلغاء الدين من حياة الدولة. ويفتح الباب لتفسيرات تمكن من التضييق على الديانات وأصحابها مما يؤدي في المحصلة لاضطرابات وظهور التطرف الذي يخل بأمن واستقرار هذه الدول لا سيما أن شعوب دولنا في المنطقة ومنها الأردن هي من أشد الشعوب تمسكا واعتزازا بالدين مسلمين كانو أو مسيحيين، وفيها الدين من مصادر التشريع الواجبة لا سيما في الأحوال الشخصية.
والخلاصة في نقطتين هما:
ـ الأولى: أن العلمانية جاءت على خلفية سياسية نتيجة صراع على السلطة وليس نتيجة صراع على الدين أو كراهية ضد دين. وان كيَّفنا العلمانية جدلاً على أنها حل لمشكلة بين اصحاب الاديان او بين اصحابها والدولة، أو كضرورة للإصلاح السياسي، فهذا كله حله في الدولة الديمقراطية التي ميدانها يخلو من الإقصائية ومن مفاهيم الاكثرية والاقلية ويجعل من كل مشكلة على أرض الدولة مشكلة للشعب كله. وعليه فإن مطالبتنا يجب أن تكون للدولة الديمقراطية على أصولها، فالعقل السياسي البشري الجمعي الباحث عن ألية للحكم الناضج والأكثر حماية للإنسان وحقوقه وتطوره ما زال عاجزاً عن إيجاد ما هو أفضل من مفهوم الديمقراطية والذي لخصه الإسلام بمفهوم الشورة للعقلاء والحكماء وأصحاب المعرفة والإختصاص.
ـ الثانية: أن الديمقراطية الحقيقية التي تشمل مضمون مصطلحات الدولة المدنية والعلمانية بتعريفها الأكاديمي تنفي حاجتنا أو تغنينا عن تقنين مصطلحات قد تستخدم كتغطية لمشاريع وشعارات لا تلامس جوهر الاصلاح السياسي الحقيقي. بل لماذا نتحمل وزر هذه المصطلحات بينما نحن نتملك مضمونها في الدولة الديمقراطية التي أصبح وجودها وضرورته مسألة حياة أو موت للدول وشعوبها، والأجدى أن يتم التركيز على المطالبة بها علما بأن الكثير من الديمقراطيات الأوروبية الغربية هي ممالك دستورية.
كاتب عربي اردني