بقلم: اسماعيل الريماوي
تعيد واقعة استيلاء المستوطنين على مبانٍ في أريحا، وما أثير حولها من ادعاءات بوجود وكالات وبيوعات أولية، فتح واحد من أخطر الملفات المرتبطة بالصراع على الأرض الفلسطينية: ملف التسريبات العقارية، ومسؤولية المؤسسات الفلسطينية عن حماية الملكية ومنع وصولها إلى أيدي المستوطنين.
فالقضية لا تتوقف عند مبانٍ استولى عليها المستوطنون، ولا عند وثائق يجري الحديث عن صحتها أو قانونيتها، بل تتجاوز ذلك إلى سؤال وطني وسياسي وأخلاقي لا يمكن تجاهله: أين تقف السلطة الفلسطينية من حماية الأرض؟ وما مسؤوليتها إذا ثبت وجود تلاعب أو تسريب؟ وهل أدت المؤسسات المعنية واجبها في الرقابة والمتابعة قبل أن تتحول القضية إلى أمر واقع؟
من الناحية القانونية، لا تستطيع السلطة التنصل من مسؤوليتها عن حماية الملكية الفلسطينية وإدارة أملاك الدولة ومراقبة السجلات والمعاملات الداخلة ضمن اختصاص مؤسساتها، فسلطة الأراضي ليست مجرد دائرة لتسجيل العقارات، بل مؤسسة يفترض أن تكون خط الدفاع القانوني والإداري عن حقوق المواطنين وأملاك الدولة، كما أن النيابة العامة والأجهزة المختصة مطالبة بالتحقيق في أي شبهة تزوير أو احتيال أو تواطؤ، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، دون النظر إلى موقعه أو نفوذه أو انتمائه السياسي.
صحيح أن الاحتلال يفرض سيطرته على المنطقة المصنفة (ج)، ويقيد قدرة المؤسسات الفلسطينية على ممارسة صلاحياتها الميدانية، لكن ذلك لا يعفي السلطة من واجباتها في التوثيق والتحقيق والملاحقة القانونية وحماية حقوق أصحاب الأراضي، فالاحتلال لا يمنح أي جهة فلسطينية مبرراً للتقصير في حماية ما يقع ضمن مسؤوليتها القانونية والإدارية.
أما السؤال الأكثر حساسية، فهو ما إذا كان هناك متورطون من داخل المؤسسات الفلسطينية في عمليات تسريب العقارات، وحتى الآن، لا تكفي المعلومات الرسمية المنشورة لإثبات تورط السلطة كمؤسسة أو اتهام مسؤول بعينه، لكن غياب الدليل المعلن لا يعني إغلاق باب التحقيق أو استبعاد احتمال تورط أفراد أو موظفين أو وسطاء استغلوا مواقعهم وعلاقاتهم لتسهيل عمليات غير قانونية، ولذلك يجب أن يكون التحقيق مستقلاً وشفافاً، وأن يمتد إلى جميع حلقات المعاملة، بدءاً من مصدر الوكالة والتوثيق والتصديق، وصولاً إلى الوسطاء والمستفيدين النهائيين.
وهنا تبرز المسؤولية الوطنية والأخلاقية للسلطة، فمن غير المقبول أن تقتصر حماية الأرض على بيانات الاستنكار بعد وقوع الاستيلاء، أو أن تتحول القضية إلى سجال سياسي وتبادل اتهامات، المطلوب سياسة وطنية وقائية، وسجلات عقارية مؤمنة، ومراجعة شاملة للوكالات والتصرفات المشبوهة، وحماية حقوق أصحاب الملكيات والورثة والمغتربين، إلى جانب التعاون القانوني مع الجهات الأردنية المختصة، والاستفادة من السجلات التاريخية التي تشكل مرجعاً أساسياً لإثبات الملكية.
كما أن الشفافية ليست تنازلاً أمام الخصوم، ولا استهدافاً للمؤسسات، بل شرط أساسي لاستعادة ثقة المواطنين، ومن حق الناس معرفة ما جرى، ومن واجب السلطة إعلان نتائج التحقيق ومحاسبة المقصرين والمتورطين، إذا ثبتت مسؤوليتهم، فلا يجوز أن تكون هناك حصانة لمسؤول أو موظف، ولا أن تتحول الاعتبارات السياسية والتنظيمية إلى غطاء يحول دون تطبيق القانون.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه القضية الفلسطينية ليس فقط مصادرة الاحتلال للأرض بالقوة، بل أن تتسلل عمليات التفريط بها عبر ثغرات إدارية وقانونية أو مصالح شخصية، ثم تضيع المسؤولية بين المؤسسات واللجان والبيانات، فالأرض ليست ملكاً للسلطة حتى تتصرف بها، ولا لمسؤول أو متنفذ حتى يفرط بها، وإنما هي حق تاريخي ووطني للشعب الفلسطيني وأجياله القادمة.
إن هذه القضية يجب أن تكون مناسبة لمراجعة وطنية شاملة، لا لمعالجة حادثة عابرة، فالسلطة مطالبة بإثبات أنها حارسة لحقوق الفلسطينيين وليست مجرد جهة إدارية، وأن القانون يسري على الجميع دون استثناء، ومن يثبت تورطه في تسريب الأرض أو تسهيل الاستيلاء عليها يجب أن يحاسب أمام القضاء، ومن يثبت تقصيره في أداء واجبه يجب أن يتحمل المسؤولية.
فالأرض لا يحميها خطاب وطني ولا بيان رسمي، بل تحميها مؤسسات نزيهة، ووثائق موثوقة، ورقابة حقيقية، وقضاء مستقل لا يخضع للنفوذ والمصالح، ومن يعجز عن حماية الأرض من العبث والتفريط، عليه أن يواجه سؤال مسؤوليته أمام الشعب والتاريخ.
