في "العلمين" بجمهورية مصر العربية التقى وفد حركة فتح بوفد تيار الاصلاح الديمقراطي الذي يتزعمه محمد دحلان، والهدف المعلن، خطوة على طريق "توحيد" حركة فتح، قبل الانتخابات التشريعية التي ستعقد في نوفمبر القادم، اذا لم يصار الى تأجيلها من خلال "صندوق الذرائع" الجاهزة للاستخدام، وايضا اذا لم تكن هناك اهداف غير معلنة للقاء العلمين، يمتلكها هذا الجانب وذلك!!
مع تمنياتنا لنجاح مثل هذه اللقاءات والاتصالات ليتفرغ المعنيون لدراسة مطالب الشعب وهمومه والتحديات التي تواجه قضيته، الا ان اللقاء يفرض ويطرح تساؤلا، لعلنا نجد الاجابة عليه لدى القيادة الفلسطينية.
هذا التساؤل هو: عندما نشب الخلاف قبل سنوات بين دحلان ورأس الهرم، وأقصي الاول من اللجنة المركزية، برزت ظاهرة ترتبت عليها اخطاء وسلبيات كثيرة، يشكو الكثيرون منها في الساحة الفلسطينية حتى الان.
آنذاك كل من اراد ترفيعا او تعيينا في اعلى الهرم الوظيفي ما عليه الا أن يشتم دحلان، ليتلقف كتاب التعيين، وعمل البعض ممن لا يؤتمنون سماسرة لهذه الظاهرة، وفتح باب الوشاية والوشوشات، فكل شخص حاقد على آخر في السلك الوظيفي ما عليه الا أن يتهم زميله بأن له علاقة مع دحلان، عندها يطرد أو ينقل او تخفض درجته الوظيفية.
والان.. ما دامت هناك اتصالات لربط الخيوط التي انقطعت منذ بدء الخلاف، وعاد الأحبة للتلاقي والتحاور، ماذا عن القرارات الوظيفية التي اتخذت بغير وجه حق، ظلما وتعسفا وحرمانا.. وماذا عن التداعيات المؤلمة التي تسببت بها تلك القرارات وانعكاساتها السلبية على مصالح شعب بأكمله، فهل يعاد النظر في تلك الخطوات التي اتخذت نكاية وعقابا وتزلفا؟!
ننتظر الاجابة ممن اتخذ تلك القرارات ظلما وتعسفا؟!
