الاوضاع في الساحة الفلسطينية احدى القضايا التي تشغل واضعي السياسات والدراسات في الولايات المتحدة الامريكية، وتعقد بشأنها حلقات البحث، من بينها ما قام به مؤخرا معهد واشنطن للدراسات، حيث عقد حلقة بحثية تناولت الاستعدادات لعقد الانتخابات التشريعية، وفيما اذا كانت ستجري ام تؤجل، وما هي السيناريوهات المحتملة ومواقف بعض الجهات.
جاء في هذه الحلقة البحثية أنه في حال تأجل موعد اجراء الانتخابات فقد يتولى حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني ادارة السلطة، وهنا سيغادر المشهد السياسي، كل يحمل معه ما احتفظ به من "وثائق" كأسلحة حماية ومقايضة، وهذا الطرح تدعمه بعض الدول.
في حلقة البحث هذه رأى البعض بأن هناك حركة اصطفافات داخل دائرة صنع القرار، استعدادا لخوض المعركة الانتخابية، كذلك يتبلور محور معطل قادر على جمع العناصر "الحردانة"، وتتضح هذه الاصطفافات داخل لجنة فتح المركزية.
ومما توصلت اليه حلقة البحث أن دولا كالسعودية والاردن وامريكا تفضل عدم اجراء انتخابات لمجلس تشريعي فلسطيني، لكنها تصر على ضرورة تنفيذ اصلاحات حقيقية قد تطال تركيبته النظام السياسي وغياب بعض الوجوع لصالح اخرين، وهناك عواصم بدأت بمد الخيوط مع قيادات نافذة في رام الله وقيادات فلسطينية خارج رام الله.
وجاء في حلقة البحث ان الاردن هي الأقدر على ضبط المشهد في حال شغر منصب الرئيس، وتفضل القيادات التقليدية ضمانا للاحتواء والسيطرة بعيدا عن اي مفاجآت، خاصة وأن عمان تخشى التهجير في حال انهيار السلطة، وتدعم الاردن ما صدر عن الرئيس من مراسيم واعلانات دستورية ، وترفض خيارات اخرى قد تجلب التوتير دون القدرة على التنبؤ بما سيحدث من افعال، والتنسيق بين الاردن ومصر بخصوص المشهد الفلسطيني لم يتوقف عبر المسؤولين عن الملف الفلسطيني في البلدين، واستعدادهما لتنفيذ خطط طوارىء اذا لزم الأمر في حال الشغور الرئاسي.