أفاد تقرير لهيئة البث الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى إسرائيل وثيقة تتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة بقطاع غزة، وتتوقع الحصول على موافقة إسرائيلية خطية عليها، ومن أبرزها السماح بالمضي في مشاريع إعادة إعمار القطاع حتى من دون نزع سلاح حركة حماس.
استئناف الحرب ليس خيارا مطروحا
وبحسب التقرير، تعكس الوثيقة الضغوط الأمريكية للمضي قدما في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتوازي مع رغبة واشنطن في الحيلولة دون استئناف الحرب.
وخلص التقرير، استنادا إلى الوثيقة، إلى أن الولايات المتحدة ترى أن استئناف الحرب في غزة ليس خيارا مطروحا، وأن الوقت قد حان للمضي في إيجاد بديل لحكم حركة حماس في القطاع، حتى لو رفضت الحركة التخلي عن سلاحها.
وفي التفاصيل، تطلب الوثيقة من إسرائيل السماح بتنفيذ أعمال البنية التحتية، بما في ذلك مشاريع المياه والكهرباء وغيرها، في مناطق محددة داخل قطاع غزة، إلى جانب التعهد بنقل السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى المناطق الواقعة تحت مسؤولية "مجلس السلام" بحلول نهاية العام الجاري.
الاعتراف بحكومة التكنوقراط
كما يتعين على إسرائيل التعهد بالسماح ببناء مقر رئيسي لحكومة التكنوقراط، ومنح التصاريح اللازمة لإنشاء قواعد للقوة الدولية.
وتلزم الوثيقة إسرائيل أيضا بالسماح بإعادة تأهيل المستشفى الأوروبي، بما يشمل إدخال مواد البناء والمعدات الطبية والمختبرات، وإنشاء ممر للوصول إليه من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس. كما تنص على تحويل أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية والخاصة بقطاع غزة إلى "مجلس السلام".
وإلى جانب ذلك، تطالب الوثيقة إسرائيل بالبدء في الاعتراف بحكومة التكنوقراط بوصفها السلطة الحاكمة في قطاع غزة، والسماح لها بحرية التنقل داخل القطاع وخارجه لأغراض رسمية.
كما تنص على نقل إدارة الجانب الفلسطيني من معبري كرم أبو سالم ورفح إلى مسؤولية حكومة التكنوقراط، والسماح بتوزيع الوقود وإجراء المدفوعات الرقمية عبرها، بهدف الحد من قدرة حماس على فرض الضرائب وجباية الأموال.
تعهدات مجلس السلام
وفي المقابل، يتعهد "مجلس السلام" بتولي مسؤولية سلسلة الإمداد والوقود والمدفوعات، والعمل على تقليص الضرائب التي تفرضها حماس بشكل كبير.
كما يتعهد بتولي مسؤولية الأمن والنظام العام من خلال قوة دولية لتحقيق الاستقرار، تستعين بحرس مدني فلسطيني غير مسلح بالأسلحة النارية.
