تتعرض منطقة الشرق الأوسط وإقليم جنوب غرب أفريقيا إلى هجمات شرسة من الجماعات الاسلامية يساعدها في ذلك ثورات الربيع العربي في كل من تونس ومصر وليبيا بالاضافة الى تنظيم القاعدة والجماعات الاسلامية في منطقة المغرب العربي التي ركزت هجماتها لغزو بعض الدول الأفريقية،

ولقد أصبحت مالي ميدانيا حديثا لفرض سيطرتها عليه بعد أن انتقلت الثورة فيه من تمرد داخلي لقبيلة الطوارق لانشاء دولتهم في شمال مالي الى تدخل تنظيم القاعدة والجماعات الاسلامية في منطقة المغرب العربي للتوسع في محاولة احتلال اقليم دولة مالي والاستيلاء عليه، مما دفع فرنسا للحفاظ على مصالحها في منطقة غرب أفريقيا للتدخل عسكرياً يوم 11-1-2013 ضد توغل الجماعات الاسلامية في مالي بالرغم من تحفظ كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبعض الدول الأوروبية على التدخل العسكري المباشر من فرنسا الا أنه وأمام خطورة الوقف وتهديد المصالح الغربية في وسط وغرب أفريقيا وافقت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي على دعم التدخل العسكري الفرنسي بمساعدات عسكرية غير مباشرة للمساعدة في عمليات الاستطلاع والحصول على المعلومات اللازمة لدعم العمليات العسكرية الفرنسية في مالي مع عدم معارضتها لانشاء قاعدة عسكرية فرنسية فيها للحد من توغل التيارات الاسلامية في افريقيا.

وإذا ما استعرضنا تقييم موقف التيارات الاسلامية في دول الربيع العربي فإننا نشير الى التالي:

- لقد بدأت الثورة في تونس كثورة شعبية ضد فساد نظام الحكم فيها، وساعد على نجاحها هروب رئيس الدولة «زين العابدين» الى السعودية الا أنه ومع تطور الموقف، نجحت التيارات الاسلامية في حشد مؤيديها وحققت الأغلبية في الانتخابات التشريعية والسيطرة من خلال حزب النهضة على الأغلبية وتشكيل الحكومة وإن كان الاستقرار بها لازال بعيد المنال حتى الآن.

< وانتقلت عدوى ثورة تونس الى مصر بعد محاولات من بعض القوى الثورية وخاصة 6 أبريل وكفاية الا أنها تعرضت للقهر على أيدي أجهزة الأمن وساعد على استمرار هذه العدوى وفاعليتها توافق ارادات الشباب من خلال وسائل التواصل الالكتروني بينهم والتي ترتب عليها وضع الخطط للتحرك بعيداً عن مناطق سيطرة اجهزة الأمن تحاشياً لاجهاض تحركاتها حتى نجحت في الوصول الى ميدان التحرير والتجمع فيه وانضم الى هذه التجمعات بعض شباب الاخوان المسلمين لاستطلاع الموقف، وعندما ضمنت نمو تصميم الشباب لاستمرار الثورة ونجاحها في انهاك قوى الشرطة المدنية التي انسحبت على أثرها يوم 28-1-2011 وعلى أثر ذلك، بدأ تدفق جماعة الاخوان المسلمين على الميدان وشاركت بقية القوى الثورية في رفع سقف المطالب والمطالبة باسقاط النظام حتى يوم 2-2-2011 الذي تحولت فيه الثورة من ثورة للشباب الى ثورة للشعب كله ضد النظام والذي لم يكن أمامه طريق آخر عدا التخلي عن الحكم يوم 11-2-2011 خاصة بعد أن رفضت القوات المسلحة المشاركة في أية اجراءات لدعم النظام أو القيام بأية اجراءات في الشارع ضد الثوار الا بعد ازالة أسباب التوتر وهى استمرار النظام ولقد تضمن بيان التخلي دعوة القوات المسلحة لادارة البلاد.

< وبدأت التيارات الاسلامية في التخطيط للوصول الى سلطة الحكم وخاصة جماعة الاخوان المسلمين مستغلة في ذلك خبراتها منذ انشائها سنة 1928 مع أنظمة الحكم المختلفة في مصر، ونجحت في استمالت المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحصول على موافقته على اصدار اعلان دستوري في 30 مارس سنة 2011 لادارة الفترة الانتقالية واجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة قبل وضع الدستور الدائم مقابل تعهدهم بالعمل على استقرار البلاد من خلال قدرتهم على الحشد والتنظيم، الا أن هذا الوعد بالاستقرار قد تحول وانقلب الى السعي الدؤوب لجماعة الاخوان المسلمين متحالفة مع حزب النور السلفي الى الهيمنة على الساحة السياسية والصراع مع المجلس العسكري والحكومة وترشيح حزب الحرية والعدالة للرئاسة بعد أن وعدت في ذلك الوقت بعدم الترشح لها.

< ولقد ساعدت الظروف السياسية الداخلية التيارات الاسلامية في الحصول على الأغلبية في مجلسي الشعب والشورى باعتبارهما الأكثر تنظيما والأقدر حشدا وفي ظل عدم منافسة حزبية من الاحزاب القديمة أو القوى الثورية والتي لم تشكل تنظيمات حزبية تستطيع منافسة التيارات الاسلامية وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي وعندما تحقق لهم هدفهم استهانوا بكل القوى الثورية الاخرى وأهملوها وروجوا لشرعيتهم الدستورية في مجلسي الشعب والشورى وبدأوا في التناطح مع المجلس العسكري لاقالة الحكومة أو تشكيلها الا أن الاعلان الدستوري في 30 مارس سنة 2011 وقف حائلاً أمامهم لتنفيذ أهدافهم ولجأت مرة اخرى للقوى الثورية «الميدان» التي أهملتها وتعالت عليها من قبل ومطالبتها بتعزيز موقفها في مواجهة المجلس العسكري وتماشت معهم القوى الثورية ليس حباً فيهم ولكن كرهاً في المجلس العسكري.

< وخلال معركة انتخابات الاعادة بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق توحدت التيارات الاسلامية ولجأت مرة أخرى للقوى الثورية لدعم الدكتور محمد مرسي في مواجهة الفريق أحمد شفيق وطالبت القوى الثورية بضرورة تحقيق أهداف الثورة في حالة فوز د. محمد مرسي ووافقت جماعة الاخوان المسلمين على ذلك الا أنه بعد نجاحه انفصلت التيارات الاسلامية وخاصة جماعة الاخوان المسلمين عن القوى الثورية، وبدأت في ممارسة سياستها منفردة عن القوى الثورية لتحقيق أهداف الاخوان المسلمين سواء في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور أو تشكيل الحكومة وتعيين معظم قيادات الحكم المحلي مع استمرار د. محمد مرسي في جميع الاجراءات منفرداً بطرح الدستور للاستفتاء رغم عدم التوافق عليه يوم 15-12-2012 وتحصين قراراته بالاعلان الدستوري وتعديلاته الاخيرة والاصرار على استمراره والذي ترتب عليهما التالي:

< ارتباك المشهد السياسي بالنسبة لمؤسسة الرئاسة والحكومة وزيادة معدل انعدام الثقة بين نظام الحكم والشعب نتيجة تضارب القرارات وزيادة معدل البطالة واستمرار الافتقار للأمن والاستقرار.

< انقسام المجتمع وزيادة عمليات الاستقطاب السياسي بما هدد استقرار المجتمع وقدرته على التعافي من أزماته المستمرة.

< عدم قدرة الحكومة على دفع العجلة الاقتصادية وبدون أية مرجعية اقتصادية أو سياسية في سباق غابت فيه سلطة الدولة وقدرتها على تحقيق الأمن والحد من الفوضى وقصور قاعدة المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحدد قدرات الدولة حالياً وخطتها للتعافي من السلبيات وتحقيق أهدافها في التطور والنمو وصولاً الى العدالة الاجتماعية للمجتمع.

< ولقد زادت حدة الاحتقان المجتمعي باصدار قانون الانتخابات لمجلس النواب في ظل شكوك حول مدى دستورية وعجالة شديدة لا يوجد ما يبررها سوى تحقيق السلطة والنفوذ من نظام الحكم وامتداداته الحزبية والدينية لمجتمع يعاني من الفقر والبطالة والانقسام المجتمعي والاستقطاب والانهيار الاقتصادي والذي لا يعتبر تحقيق ذلك نهاية المطاف في حكم الدولة والاستحواذ على كل مقوماتها السياسية فقط دون النظر للعناصر الأخرى الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والتي تمثل في مجموعها مكتملة ضرورة لتحقيق الأمن القومي المصري.

- أما بالنسبة للموقف في ليبيا فلقد بدأت الثورة فيها بتحرش التيارات الاسلامية في منطقة بنغازي مع نظام حكم القذافي وبالتنسيق مع بعض عناصر تنظيم القاعدة في أفريقيا ساعدها في ذلك وبصفة اساسية تدخل حلف الأطلنطي لتحييد القوة العسكرية للنظام والامداد بالاسلحة المختلفة وتدريب العناصر عليها بالاضافة الى المساعدات القطرية للثوار باحتياجاتهم المادية والمالية حتى نجحت الثورة الليبية في تحقيق أهدافها والتخلص من نظام القذافي، وأصبحت ليبيا ترسانة أسلحة لامداد جميع التيارات الاسلامية في أفريقيا بالاسلحة المختلفة بالاضافة الى تنشيط تجارة السلاح في جميع دول الجوار.

- ولإلقاء الضوء على الموقف في سوريا فانه في ظل اطلاق الولايات المتحدة الامريكية استراتيجية الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط خلال الولاية الثانية لحكم الرئيس بوش الابن فقد نجحت الجماعات الاسلامية في سوريا بوساطة لبنانية «وليد جنبلاط» في الاتصال بنائب الرئيس الامريكي سنة 2007 لمساعدتهم في تغيير الحكم في سوريا «تم قطع العلاقات بين أمريكا وسوريا سنة 2005 على خلفية اغتيال الحريري في لبنان» وقامت هذه الجماعة بالتنسيق مع المخابرات المركزية الأمريكية ومجلس الأمن القومي بالحصول على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الامريكية للتحرك ضد نظام بشار الأسد وتم الاتفاق على تمويلهم من خلال بعض القنوات العربية «السعودية - قطر» حتى لا تفقد أمريكا مصداقيتها أمام الشعوب العربية وبدأت في التحرش بالنظام من خلال معارك بأطراف سوريا وخاصة منطقة حلب وحمص والتي زادت حدتها بعد ثورات الربيع العربي بدون تقدم ملموس في المدى القريب للقضاء على نظام بشار الأسد للاعتبارات التالية.

< ان سوريا قد حققت مقومات الدولة المحورية في منطقة المشرق العربي عربياً واقليمياً مما يؤهلها بصفة مستمرة للقيام بأدوار رئيسية في الصراعات القائمة في منطقة المشرق العربي والشرق الأوسط «الموقف السياسي في لبنان والعراق - الملف النووي الايراني».

< عززت سوريا دورها الاقليمي كقوة اقتصادية محورية صاعدة في المنطقة العربية وذلك بالانفتاح على ايران لانعاش اقتصادها وتقويته بالاضافة الى علاقاتها الاقتصادية السابقة مع تركيا.

< حققت سوريا عدة ايجابيات ملموسة في سياستها الخارجية في المجال العربي والاقليمي الأمر الذي أدى الى طلب الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا في أوائل فبراير سنة 2010 اعادة العلاقات السياسية الطبيعية معها وأعلنت أن لديها الرغبة في تطوير هذه العلاقة بما ينعكس ايجابياً على مصالح البلدين، وبما يدعم استراتيجية الولايات المتحدة الامريكية في منطقة الشرق الأوسط ومنها استقرار الأوضاع السياسية في العراق ولبنان ومحاولة تسوية الملف النووي الايراني.

< إن نظام الحكم في سوريا بعثي عقائدي يمثل القيادة القومية لحزب البعث العربي وله تنظيماته العلنية والسرية التي تغطي سوريا منذ فترة طويلة وهى راسخة من الصعب النيل منها أو تغييرها بسهولة من خلال ثورة اسلامية.

< تنتمي المؤسسات العسكرية والسياسية والاقتصادية في سوريا الى حزب البعث وتدين له بالولاء الكامل وقادرة على السيطرة علي الشارع بدون أية مساعدات خارجية.

< لا توجد أية مصلحة للقوى الخارجية حالياً وخاصة الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل لتغيير نظام الحكم السوري، وبالتالي لن تتدخل تدخلاً مباشراً في أية صراعات في الوقت الحالي انتظاراً لمردود وحركة الشارع السوري والتي مازالت في معظمها تحت السيطرة من نظام الحكم وامتداداته الحزبية.

< ولكل الاعتبارات السابقة فإن معادلة تغيير نظام حكم بشار الأسد لابد أن تنطلق من ضوء أخضر من قوى طبقة التحاور ومعها الطبقة المتوسطة وطبقة رؤوس الأموال بالتنسيق مع حزب البعث السوري والاتفاق مع القوات المسلحة للانقلاب على نظام الحكم فيها ولابد من ائتلاف هذا التحالف للتخلص من نظام الحكم السوري.

< وبناء على ما سبق فإن الحوار السياسي مع المعارضة هو الاطار الوحيد لحل الأزمة السياسية في سوريا في ظل المقومات الداعمة لنظام الحكم السوري داخلياً والدعم السوفيتي عسكرياً ودولياً انطلاقاً من أن سوريا تعتبر موطئ القدم الروسي المتوافر حالياً في منطقة الشرق الأوسط بالاضافة الى مصالحهما الاقتصادية المشتركة معا والصين أيضاً والتي تحرص كلتاهما على استمرار النظام السوري وتوفير الحصانة الدولية له لاستمراره ضد القوى الدولية الاخرى في مجلس الأمن ومما لا شك فيه أن هذا الحوار سيجبر النظام السوري على اجراء اصلاحات سياسية لاستيعاب المعارضة واشراكها في الحكم والتحول الى التعددية الحزبية بدلاً من الحزب الحاكم الوحيد حالياً «البعث السوري» وهو ما سيحقق دوراً ايجابياً للجماعات الاسلامية للمشاركة في الحكم وصولاً الى القيام بدور سياسي ايجابي للحكم في سوريا في المدى القريب.

ومن خلال نظرة تقييمية للتيارات الاسلامية في منطقة الشرق الاوسط وتحولها من تيارات دينية الى تيارات سياسية ودخولها الى دائرة الصراع السياسي في دول المنطقة فانها بحكم الضرورة يمكنها التغاضي والتجاوز عن الحدود الفاصلة بين المذاهب الاسلامية المختلفة وتصبح كتلة واحدة تنتمي الى الاسلام السياسي مستفيدة من مراكز قوى دول الاسلام السياسي في المنطقة لدعم التيارات الاسلامية على مستوى اقليم الشرق الأوسط والذي مما لا شك فيه سيشهد تحولات اسلامية سياسية للعديد من دول المنطقة في المدى القريب ذات مرجعية دينية مع الوضع في الاعتبار أيضاً أن الاردن ليست خارج مرمى نيران الجماعات الاسلامية فيها.

- ومن خلال تصور رد فعل القوى الكبرى والدول الغربية للتحولات الاسلامية في المنطقة وخاصة الولايات المتحدة الامريكية وتأثيرها على مصالحها في منطقة الشرق الاوسط فاننا نشير الى التالي:

< ان الولايات المتحدة الامريكية تتعامل مع الشيطان أو أية قوى أخرى، لها القدرة على المحافظة على مصالحها وتوفير الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

< ان محورها الرئيسي يتركز على الموقف في مصر ومتابعته بصفة مستمرة انطلاقاً من ثقل مصر في المنطقة ومحور الاستقرار فيها بما يتفق مع سياستها وخاصة قدرتها على احترام معاهدة اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع اسرائيل ولذلك فانها تبذل قصارى جهدها لاحتواء الموقف المصري مهما كلفها ذلك من تكلفة مادية ومعاناة سياسية حفاظاً بالدرجة الاولى على الأمن الاسرائيلي ودعم الاستقرار في المنطقة.

< إن العلاقة بين الولايات المتحدة الامريكية وجماعة الاخوان المسلمين قد تعدت حدود الادارة الامريكية الى اللوبي الصهيوني وأن الولايات المتحدة الامريكية ترى أن الإخوان المسلمين في مصر من القوة التي تمكنها من القدرة على الحشد والتنظيم للاستمرار في الحكم لمدة طويلة ولذلك فانها تعمل على توفير الغطاء والدعم السياسي لها بالاضافة الى المساعدات الاقتصادية الملحة لاستمرار النظام الحالي والمساعدة في التخفيف من شروط صندوق النقد الدولي ومساعدته في عبور الأزمة السياسية والاقتصادية الحالية وتوفير الحصانة له من احتمالات مطالبات بعض القوى لتدخل القوات المسلحة لانقاذ البلاد من حالة التردي السياسي الحالي وعلي الجانب الآخر فان جماعة الاخوان المسلمين ستعمل من جانبها على استمرار دعم علاقتها مع المنظومة السياسية في الولايات المتحدة الامريكية من خلال شبكاتها العنكبوتية في الولايات المتحدة الامريكية والمحافظة بصفة مستمرة على قوة دفع هذه العلاقة والاستفادة منها للتوسع في اطار المشروع السياسي الاسلامي في المنطقة.

- إن المشروع الاسلامي المتوقع في الشرق الأوسط يقابله المشروع الصهيوني الذي يرتكز على الوجود الاسرائيلي وتوسعاتها الفعلية من خلال الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية واستمرار تحقيقه من البحر الى النهر «نهر الأردن» ولذلك فانه في ظل العلاقة الوطيدة بين دول المشروع الاسلامي وخاصة مصر والولايات المتحدة الامريكية وتعهداتها بالمحافظة على الأمن الاسرائيلي بصفة مستمرة والذي يحتل الأولوية الاولى في استراتيجية الولايات المتحدة الامريكية في الشرق الأوسط فهل يمكن أن تشهد المنطقة في ظل هذه الظروف تعاوناً وتنسيقاً بين هذين المشروعين بقيادة الولايات المتحدة الامريكية لتقسيم النفوذ بين المشروعين وتحقيق اتفاقية سايكس بيكو أخرى في منطقة الشرق الأوسط ذات مرجعية دينية «الاسلام - اليهودية» والذي مما لا شك فيه سيخدم المشروع الصهيوني للتوسع وتحقيق أهداف اسرائيل على حساب الاراضي الفلسطينية بالاضافة الى غزو الأسواق العربية وأفريقيا من خلال استراتيجية الاقتصاد الاقليمي الاسرائيلية مستفيدة في ذلك من التقدم الصناعي والتكنولوجي والاقتصادي والصناعات الحربية المتقدمة والقاعدة العلمية بها.

- وعلى ضوء كل ما سبق فإن تطور العلاقات بين دول الربيع العربي وخاصة مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتحولها وتطورها من الحليف الى اللاعب الرئيسي في المنطقة وهو ما لم تكن تحلم بحدوثه فإن أول ضحايا هذا التطور هو القضية الفلسطينية والتي مازالت هويتها في علم الغيب في ظل الاطماع الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية تحت مسمى تحقيق الأمن الاسرائيلي والذي لا تعارض تحقيقه الولايات المتحدة الامريكية بالشكل الذي لايتعارض مع استقرار المنطقة وتهديد المصالح الامريكية في منطقة الشرق الأوسط والذي ومما لا شك فيه هو النتيجة الفعلية للتقارب الحالي بين نظام الحكم في مصر حالياً وبين الولايات المتحدة الأمريكية والذي يحرص كلاهما على استمراره وتحقيقه والمحافظة على قوة دفعه.

المصدر: "بوابة الوفد الالكترونية"