بقلم: معمر عرابي
في الساحة الفلسطينية اليوم، تبرز قضية “ما يُسمى لجنة إدارة قطاع غزة” كمحور حساس في المشهد السياسي، يشير إلى تهديدات حقيقية للقضية الفلسطينية. في مقال سابق، حذرنا من خطر تحويل هذه اللجنة إلى أداة مشوهة تمثل تقلصًا حادًا في دور فلسطين على الساحة الدولية. حيث كان لهذا التوجه دور في اختزال القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية بحتة، بعيدًا عن أبعادها الوطنية والسياسية الكبرى. وها نحن نرى، للأسف، أن الواقع يتجه نحو هذا الخطر الذي حذرنا منه مسبقًا، ولكن الأخطر من ذلك هو أن المخطط ذاته قد يُطبق في الضفة الغربية تحت مسمى “اللجنة الوطنية لإدارة الضفة”، ما يعمق أزمة القضية الفلسطينية ويهدد وحدة الشعب الفلسطيني.
غزة: أزمة إنسانية أم قضية تحرر؟
في المقال السابق، أشرنا إلى أن غياب “فلسطين” عن الطاولة في جلسات “مجلس السلام”، وتحول قضية غزة إلى مجرد إدارة للأزمة الإنسانية، هو أمر خطير يسعى لتقسيم القضية الفلسطينية إلى قضايا جزئية. هذا التوجه يُختزل غزة إلى مشهد إغاثي بعيد عن أي بُعد تحرري. كان تحذيرنا واضحًا، إذ حذرنا من أن غياب اسم فلسطين عن طاولة المفاوضات يشكل تهديدًا لحقيقة الصراع الفلسطيني، الذي هو صراع من أجل حقوقنا الوطنية، وليس مجرد إدارة لأزمة إنسانية في غزة.
اليوم، إذا مُنحت “ما يُسمى لجنة إدارة قطاع غزة” غطاء وطني، فسنجد أنفسنا أمام تحول جوهري في كيفية تقديم القضية الفلسطينية. سيُختصر الموضوع إلى “إدارة أزمة”، مما يعزز التصور الخاطئ بأن الفلسطينيين في غزة فقط هم من يعانون، وأن حقوقهم تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية بدلًا من المطالبة بحقوقهم السياسية مثل حق تقرير المصير وإقامة الدولة. كما حذرنا سابقًا، هذا النوع من التحولات يسهم في فصل غزة عن الضفة الغربية والقدس، وهو ما يعزز من محاولات الهيمنة الدولية على الحلول دون مراعاة مطالب الشعب الفلسطيني في كل مناطقه.
التهديد في الضفة: المخطط ذاته يتكرر
لكن الخطر الأكبر يكمن في أن المخطط الذي يتم تطبيقه في غزة قد يُطبق أيضًا في الضفة الغربية تحت مسمى “اللجنة الوطنية لإدارة الضفة”. وهذا يفتح الباب لتكرار السيناريو ذاته الذي يهدد وحدة القضية الفلسطينية. إذا تم إنشاء لجنة مشابهة في الضفة الغربية، تُدار بشكل منفصل عن منظمة التحرير الفلسطينية، فإن ذلك يعني تقسيم القضية الفلسطينية إلى قضايا إدارية تتعلق بالمساعدات والخدمات الإنسانية، بعيدًا عن الموقف الوطني الفلسطيني الشامل الذي يسعى إلى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية.
إن مثل هذه الخطوة، سواء في غزة أو الضفة، ستؤدي إلى تفكيك المشروع الوطني الفلسطيني وتفرقة الصف الفلسطيني. في الوقت الذي يسعى فيه الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي لتصفية القضية الفلسطينية عبر مشاريع سياسية جزئية، فإن أي خطوة نحو تشكيل “لجنة إدارة الضفة” ستكون بمثابة تقديم شرعية لمخططات تفصل الضفة عن غزة وتعرقل توحيد الجهود الفلسطينية من أجل تحقيق الاستقلال.
التداعيات على تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية
كما حذرنا سابقًا، إن منح هذه اللجان غطاءً وطنيًا لا يؤدي فقط إلى اختزال القضية الفلسطينية في غزة أو الضفة، بل يتعدى ذلك ليقوض دور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. عندما يتم الاعتراف بـ “ما يُسمى لجنة إدارة قطاع غزة” أو “لجنة إدارة الضفة” على أنها ممثل فلسطيني رسمي، فإننا نضعف في الوقت نفسه مكانة منظمة التحرير، مما يفتح الباب أمام أطراف دولية للإملاء على الفلسطينيين، بدلاً من أن يكون الفلسطينيون هم من يقررون مصيرهم.
لقد كان تحذيرنا واضحًا منذ البداية: هذه اللجان التي تسعى لتقديم نفسها كحلول إدارية تُبَعد المواقف الوطنية الفلسطينية الحقيقية عن طاولة المفاوضات الدولية. إذا استمر هذا التوجه، فقد نشهد تفكيكًا للموقف الفلسطيني وخلق كيانات منفصلة، بما يعزز الانقسام الفلسطيني بدلًا من وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
خدمة الأجندات الدولية على حساب القضية الفلسطينية
المؤسف أن ما حذرنا منه في مقالنا السابق يتحقق الآن، حيث تُمنح هذه اللجان الشرعية والغطاء الوطني، بينما تُجعل القضية الفلسطينية مجرد ملف إنساني تحت إدارة دولية. لم تكن فلسطين يومًا مجرد قضية إغاثة، بل كانت دائمًا قضية تحرر وطني ضد الاحتلال. ومن خلال هذه الحلول، يتم تقليص القضية الفلسطينية إلى مجرد قضية خدمات، ما يؤدي إلى تهميش حقوق الفلسطينيين على الساحة الدولية.
لقد حذرنا من أن هذه اللجان قد تستخدم كأداة لتصفية القضية الفلسطينية، حيث يُعاد تقديم القضية بشكل يتماشى مع الأجندات الدولية، وليس مع حقوق الفلسطينيين في التحرر والكرامة. إن غطاء وطني لهذه اللجان يشرع سلب الحقوق الفلسطينية ويجعل القضية الفلسطينية قابلة للتصفية من خلال حلول جزئية لا ترتبط بتحقيق الاستقلال الوطني.
التهديد لوحدة القضية الفلسطينية
في ضوء ما تم تحليله في المقال السابق، يجب أن يكون الفلسطينيون حذرين من تحويل قطاع غزة أو الضفة إلى “إدارة أزمة” تحت إشراف دولي، بعيدًا عن أي إطار سياسي شامل. إذا قبلنا بهذه الحلول، فإننا نفتح المجال لخلق انقسامات أعمق بين غزة والضفة الغربية، مما يهدد وحدة القضية الفلسطينية. هذا التوجه يعزز من الخطاب الذي يسعى لفصل الأجزاء الفلسطينية إلى قضايا إنسانية أو إدارية، بينما يتجاهل السعي لتحقيق التحرر الوطني الفلسطيني.
خلاصة: حماية الهوية الوطنية الفلسطينية
لقد كانت تحذيراتنا واضحة منذ البداية. منح غطاء وطني لـ “ما يُسمى لجنة إدارة قطاع غزة” أو “لجنة إدارة الضفة” هو خطوة خطيرة نحو تقليص القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية ضيقة، تتجاهل حقوق الفلسطينيين في تحقيق الاستقلال والتحرر. نحن بحاجة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية وتوحيد الموقف الفلسطيني . فقط من خلال هذا المسار سنتمكن من الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني وتحقيق أهدافنا السياسية المشروعة.
فلسطين ليست مجرد اسم يمكن حذفه من الطاولة، ولا يمكن لغزة أو الضفة أن تُصبح قضية منفصلة. يجب أن تظل القضية الفلسطينية على الساحة الدولية كما كانت دائمًا، قضية تحرر وطني، ليس فقط أزمة إنسانية.
