بقلم: المحامي صلاح علي موسى

تتواتر الأخبار والمعلومات بلا توقف عن استغلال عدد من المنظمات الدولية العاملة أهلنا في قطاع غزة، حيث أن الإسرائيلي يرفض أي تعامل أو وجود للسلطة. 

منح الاحتلال الاسرائيلي لعدد من المنظمات الدولية خاصة الامريكية الحق الحصري في ادخال المساعدات.

 بعد احتلال معبر رفح اصبحت المساعدات يتم ادخالها من خلال  معبر كرم ابو سالم عبر المؤسسات الدولية ، ومنذ اشهر افرد الاحتلال الامر بيد عدد من المنظمات الدولية والتي تحولت جزء منها من امين لايصال المساعدات الى مستثمر تقوم وعلى ما يبدو ببيع جزء من المساعدات الانسانية الى عدد من التجار، فتتحول هذه السلع والمواد من مساعدات مرسلة بقصد الاعانة والاغاثة الى سلع تجارية تباع باسعار خيالية.

 هذا النموذج الذي تسعى لبناءه اسرائيل وعدد من الدول يؤكد على صوابية موقف الحكومة الفلسطينية  ان ادارة حياة الناس والاشراف على كافة مناحي الحياة هو امر فلسطيني ولا يمكن ان يوكل لغير الفلسطيني، وقد يأتي اصرار اسرائيل على بناء هذا النموذج كبديل عملي للانروا، فان كانت مساعدات تصل لغايات اغاثة الناس وسد حاجاتهم تتحول بلحظة الى سلع تباع باغلى الاثمان،.فكيف ان رضينا بان تدار امور حياتنا بعد انتهاء الحرب بايدي غير فلسطينية، فما مصيرنا عندئذ؟ 

 عدد من هذه المؤسسات الاجنبية مسجلة في فلسطين وفقا للقانون، وتستغل هذا التسجيل كفرع لمنظمة غير حكومية لبناء امبراطورية مالية وقد تكون مقدمة لبناء نموذج سياسي جديد!

ان الاوان للحكومة الفلسطينية لاتخاذ خطوات سريعة وضرورية من الممكن ان تكون :

1. وقف عمل اي منظمة اجنبية مسجلة في الاراضي الفلسطينية يثبت انها تستغل تسجيلها او انها تستغل عملها الانساني لغايات سياسية او استثمارية، وان تطلب الامر وقف حساباتها البنكية وان كان ولا بد سحب اوراق تسجيلها.

2. نوصي وزارة الداخلية والادارة العامة للمنظمات غير الحكومية ومن خلال وزير الداخلية اصدار تعليمات جديدة تتعلق بتسجيل وعمل ومتابعة المنظمات الاجنبية المسجلة و/او التي ستسجل.

3. تشكيل لجنة بقيادة وزارة الداخلية مع التنمية الاجتماعية ووزارة الاغاثة والاجهزة الامنية مع مكتب رئيس الوزراء، للاشراف التفصيلي على عمل كل جهة اجنبية وعقد اجتماعات مع ممثليهم وضمان سير عملهم بما يتوافق مع المصالح الفلسطينية.

4. اتخاذ اجراءات قانونية بحق هذه المنظمات واصدار بيانات رسمية وواضحة من الجهات الرسمية الفلسطينية عن اي مؤسسة دولية او محلية تخالف قواعد العمل المهني وتخرج عن تخوم اختصاصاتها وابلاغ المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية عدم التعامل مع هذه المنظمات وملاحقة كل من يتعامل معهم قانونا.

5. قد يقول قائل ان ذلك يؤثر على المساعدات القادمة ويزيد من عوز الناس، نرى العكس تماما ان السكوت على هذا الاستغلال سيؤدي الى تفاقم الازمة ويعزز من دور هذه المنظمات، وقد يقود الى دور سياسي قد تلعبه هذه المنظمات ان سكتت الحكومة الفلسطينية على هذا التغول في ظل قرار اسرائيل بمنع عمل الانروا.

6. ضرورة تفعيل اطار جديد من العمل الحكومي والاهلي ومن القطاع الخاص في الضفة وغزة وفي داخل الخط الاخضر وفي الشتات لضمان ايصال المساعدات بطريقة تليق باهلنا وتخفف من اوجاعهم وتلبي حاجاتهم الانسانية دون اي استغلال، وهذا من مهام وزارة الاغاثة.

7. اهمية انشاء منصة الكترونية وخط اتصال تلفوني مجاني او بريد الكتروني او اية وسيلة اخرى تراها الحكومة مناسبة لايصال شكاوي الناس تجاه هذه المنظمات او الجهات التي تستغل المساعدات وتبتز الناس.

8. ان ينشئ الاعلام المحلي منصة صوتية اسبوعية من خلال بث مشترك او بشكل منفرد لسماع صوت المعاناة بخصوص المساعدات وفضح كل من تسول له نفسه باستغلال المساعدات وبيعها.

9. انشاء مرصد وطني يصدر تقريره اليومي حول المساعدات التي دخلت ومن ادخلها والى اين وصلت ومن قام بتوزيعها، بحيث يصدر تقرير اسبوعي عن احوال المساعدات، وهذا المرصد قد يكون بالشراكة مع الحكومة او من خلال مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الاعلام ومع القطاع الخاص.

10. ان تشترط الحكومة ومن خلال وزارة الداخلية على اي منظمة دولية تريد ان تعمل بقطاع غزة ان تعمل من خلال منظمة غير حكومية فلسطينية، وان يتم كل ذلك باشراف وموافقة وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وفي حال رفضت اي منظمة دولية ذلك يتم منع عملها في الاراضي الفلسطينية.

11. ان هذا النموذج ان نجح سيؤسس لاطار عمل جديد يتم استبدال الانروا ومنظمات الامم المتحدة وحتى المؤسسات الفلسطينية الاهلية والقطاع الخاص بهذه الاطر الدخيله وعندها سنكون امام ازمة جديدة

قد يقول البعض ان الكلام سهل والاقتراحات اسهل، نعم صحيح، لذا فاننا  نتطلع الى وجود ارادة سياسية حقيقية لمعالجة هذا الملف الحساس والواضح للجميع، وان لا نقف عند الكلام بل ان ننتقل الى الافعال وان كانت قدراتنا محدودة. ان الاستمرار بهذه الطريقة سيؤسس لمنظومة جديدة من الفوضى والاستغلال ويعزز من مقومات الضغط على شعبنا، لذا ان بدأت الحكومة الفلسطينية بخطوة واحدة قد تحدث التغيير، فنوقف جشع مثل هكذا منظمات تستغل معاناة شعبنا للحصول على ارباح مالية كبيرة وقد تكون جزء من نموذج ادارة حياة الناس في قطاع غزة من خلال هذه المنظمات الدولية. فاما وقفها او انها ستتغول وتصبح جزء من مكونات العمل اليومي لحياة ابناء شعبنا في قطاع غزة، لذا على كل حر وشريف ومسئول في ما تبقى من وطن ان يوقف هذا الجشع والاستغلال، فهل من مجيب او سامع لما نقول؟؟؟؟!!!!
المصدر: صدى نيوز