واصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني صباح الأحد التأكيد على سياسته في اختيار رؤساء الحكومات الجدد، عبر تكليف مرجح لمدير مكتبه، جعفر حسان، باعتباره الخبير الأبرز في الأولويات الملكية، وفي مسار التمكين الاقتصادي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة بشر الخصاونة.
الخصاونة وفي مشهد “وداعي” دعا طاقمه صباح الأحد إلى “الاجتماع الأخير” وتخلله تقديم الحكومة لاستقالتها ووضعها بين يدي “جلالة الملك” .
وسارت العملية بالتوازي دستوريا بعد انتهاء الانتخابات النيابية في البلاد، حيث قدمت وزارة الخصاونة استقالتها، وبرزت مؤشرات قوية على تكليف حسان، وهو خبير اقتصادي بدون خلفية سياسية بالمقام الأول، بتشكيل حكومة جديدة يفترض أن تبدأ فورا المشاورات التشكيلية مع الكتل البرلمانية قبل أداء اليمين الدستورية.
والواضح أن خطوات “المحور الثاني” في مسار تحديث المنظومة السياسية بالبلاد، تسير بتسارع مقصود؛ بسبب أولا إنجاز الانتخابات النيابية وإغلاق ملفها، ونشر أسماء الفائزين فيها بالجريدة الرسمية. وثانيا بسبب وجود برنامج سفر خارجي على جدول الملك.
ويُعتقد أن حكومة طازجة قد تحلف اليمين الدستورية في غضون يومين، مما يعني غرق الرئيس المكلف وبسرعة في المشاورات البرلمانية.
والتقدير أن حسان إذا حصل على النص التكليفي، سيبادر مبكرا بإجراء مشاورات “اختيار الوزراء” قبل تكليفه دسستوريا، لكنه مضطر لتأسيس طاقم وزاري مقنع يستطيع بموجبه التقدم لنيل الثقة من مجلس النواب الجديد.
وفيما يودع الخصاونة المشهد الحكومي، قد ينضم إلى موقع جديد، وسيتم إحداث تغييرات أوسع في المؤسسات السياسية والسيادية تناسب المرحلة الجديدة بعد انتخابات مثيرة فاز فيها التيار الإسلامي بمقاعد “أغلبية واضحة كتلوياً” ووصفها الملك شخصيا بأنها “جعلت الأردن أقوى”.
لم يُعرف بعد كيف سيدير أي رئيس وزراء جديد جزئية التواصل الأصعب مع التيار الإسلامي. فالدكتور حسان حصرا غير معروف بأي روابط مع الإسلاميين لا سياسيا ولا تكنوقراطيا، وعمل فقط مع بعضهم ضمن لجان التحديث الملكية، وتربطه شخصيا خصومات كثيرة مع الأوساط السياسية الفاعلة. وقد يضطر بكل حال بسبب عدم وجود “ثقل سياسي” لديه للاستعانة بوزيرين سياسيين على الأقل يتوليان إدارة العلاقة مع برلمان حيوي وجديد ومسيس.
المصدر: القدس العربي
