رغم مرور أكثر من 3 أشهر على الالتماس الذي قدمه مجلس أمناء الحوار الوطني المصري للإفراج عن المحبوسين احتياطياً نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، إلا أن العشرات لايزالون داخل السجون، حيث تصدر بحقهم قرارات تمديد بالحبس بتهم تتعلق بالانتماء لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وهي التهم التي اعتادت الأجهزة الأمنية المصرية توجيهها للمعارضين.

وقررت محكمة مصرية تجديد حبس أمين الشرطة، عبد الجواد محمد عبد الجواد، 45 يوما، بعد أن ألقي القبض عليه مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، خلال اعتلائه لوحة إعلانية في مدينة الإسكندرية، ممسكا بعلم فلسطين ويردد هتافات ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويواجه عبد الجواد اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع العِلم بأغراضها، في القضية رقم 717 لسنة 2024.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن أسرة عبد الجواد كانت قد فوجئت بالقبض عليه، وعلمت بالخبر عندما تلقى شقيقه اتصالا هاتفيا من جهاز الأمن الوطني، في مطلع مارس/ آذار الماضي، وأبلغه بما حدث وطلب حضوره لمناقشته في مقر الجهاز بمركز شرطة مدينة كوم حمادة في محافظة البحيرة شمالي مصر.

وبحسب المفوضية، فإنه قبل القبض عليه، كان عبد الجواد على موعد مع أصدقائه في أحد المقاهي المجاورة لإحدى اللوحات الإعلانية، وأثناء وصول زميله، فوجئ بعبد الجواد يقف أعلى اللوحة ممسكا بعلم فلسطين ويهتف ضد الرئيس الحالي ويندد بالأحداث التي تشهدها غزة، وعلى الفور ألقي القبض عليه، وتم اقتياده لمديرية أمن الإسكندرية، وفي فجر اليوم التالي توجه للأمن الوطني، واختفى بعدها حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة.

ولفتت المفوضية، إلى أنه خلال فترة اختفائه، لم تتخذ الأسرة أي إجراءات قانونية بشأن الاختفاء أو واقعة الاحتجاز نفسها.

ونقلت المفوضية عن أفراد في أسرته قولهم، إن عبد الجواد محمد من مواليد عام 1979، ويعمل أمين شرطة في قسم شرطة “الدخيلة” لا ينتمي لأي أحزاب سياسية ولم يشارك في أي أحداث سياسية مرت بالبلاد، وليست لديه أفكار أو توجهات تجاه حدث معين، وطوال حياته كان مهتما بالحصول على قوت يومه، من أجله تربية أبنائه وتلبية احتياجات أسرته المكونة من زوجته ووالدته وأطفاله الثلاثة.

وقالت الأسرة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن عبد الجواد كان يعاني من ضغط نفسي وعصبي شديد، خاصة منذ بداية الأحداث في غزة، حيث كان يقضي أغلب يومه بالمنزل أمام شاشة التلفاز.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت الاثنين الماضي، تجديد حبس 6 شباب أُلقي القبض عليهم في أبريل الماضي، على خلفية تعليقهم لافتة تضامنية مع فلسطين، أعلى أحد الجسور في محافظة الإسكندرية.

وهذه هي المرة الأخيرة التي سيمثلون فيها أمام النيابة، وسيعرض المعتقلون بعد ذلك على غرفة المشورة التي يخوّل لها القانون تمديد حبس المتهمين لمدة 45 يوما. ويواجه المعتقلون على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 المعروفة بقضية “لافتة فلسطين”، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة والاشتراك في تجمهر.

ومن بين المعتقلين شادي أحد مؤسسي المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، ومن مؤسسي اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في المدينة ذاتها. وسبق اعتقاله في أكتوبر عام 2022 بسبب نشاطه النقابي في شركة “لينين جروب” للمفروشات والمنسوجات، بعد أن تم فصله عن العمل لمشاركته في إضراب بالشركة.

وكان أهالي 65 من المعتقلين في القضايا المعروفة إعلاميا بـ”قضايا دعم فلسطين“، طالبوا بالإفراج عن ذويهم.

وقال الأهالي في الاستغاثة التي نشرتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إن أبناءهم محتجزون على ذمة قضايا منذ 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافوا أن بعض المعتقلين ألقي القبض عليهم خلال مشاركتهم في المظاهرات الداعمة لفلسطين التي دعا لخروجها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما قبض على آخرين بشكل عشوائي.

وأكد الأهالي في الاستغاثة، أنهم خرجوا للحديث عن أبنائهم بعدما صدر قرار بالإفراج عن بعض من ألقي القبض عليهم في مظاهرات ووقفات احتجاجية داعمة لفلسطين.

وقال الأهالي: “خلال الفترة الماضية تم الإفراج عن مجموعتين، بعد إلقاء القبض عليهم بسبب مشاركتهم في وقفات للتضامن مع أهل فلسطين”.

وناشد الأهالي النيابة العامة والجهات المعنية بمراجعة أمر المعتقلين وإخلاء سبيلهم أسوة بمن أخلي سبيلهم.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على عدد من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين من الشارع، خلال التظاهرات التي اندلعت يوم الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولاحقت آخرين، خلال حملة أمنية، أعقبت تلك التظاهرات التي تمكنت من الدخول إلى ميدان التحرير، وكسر خطة الدولة لاستخدام التظاهر للتضامن مع فلسطين من أجل إظهار الدعم للسيسي، ما رد عليه المتظاهرون حينها من الشوارع ومن ميدان التحرير، برفع شعار: “دي مظاهرة بجد.. مش تفويض لحد”.

وبحسب منظمات حقوقية مصرية، بلغ عدد المعتقلين منذ 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 120 معتقلا، أفرجت جهات التحقيق عن 33 منهم.

وظهرت أولى قضايا داعمي فلسطين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما حققت نيابة أمن الدولة العليا يومي 24 و25 من الشهر ذاته، مع 28 متهما على الأقل، ألقي القبض عليهم من محيط ميدان التحرير عقب فض مظاهرات منددة بعدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة.

المصدر: القدس العربي+وكالات