شف موقع "العربي الجديد" أنه حصل على معلومات تفيد بأن وفد الاحتلال الإسرائيلي إلى جولة المفاوضات في القاهرة أمس الاثنين، عبر عن رغبة تل أبيب بإسقاط اتفاق 2005 المعروف باتفاق فيلادلفيا بين مصر وإسرائيل، وإدخال تعديلات على الملاحق الأمنية لمعاهدة "كامب ديفيد"، للسلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في مارس 1979،
المتعلقة بالمنطقة (د) والتي تضم المنطقة الحدودية على طول الشريط الحدودي بين مصر والنقب المحتلة وقطاع غزة، والتي كانت تخضع للسيطرة الإسرائيلية عند توقيع معاهدة السلام قبل خطة فك الارتباط وانسحاب إسرائيل من غزة عام 2005.
وكانت المفاوضات المصرية الإسرائيلية المتعلقة بوضع محور فيلادلفيا والمنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة ومعبر رفح، التي جرت أمس الاثنين، فشلت في ظل تمسك الاحتلال بوضع ترتيبات أمنية جديدة تضمن بقاء قوات عسكرية بالممر و رفض مصري لأي خطوة لا تتضمن انسحاباً كاملاً لجيش الاحتلال من تلك المنطقة.
وأكدت مصادر مطلعة، قريبة من المفاوضات أن الجولة الأخيرة لم تسفر عن أي تقدم بين ممثلي حكومة الاحتلال والوفد الأميركي والمسؤولين في مصر.
وأوضحت المصادر إنّ وفد الاحتلال الإسرائيلي قدّم طلباً رسمياً خلال الاجتماعات بإعادة النظر في معاهدة كامب ديفيد، وإدخال نصوص عبر اتفاق مكتوب يشرع سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على محور فيلادلفيا. وتنصّ التعديلات أو الاتفاق المكتوب الذي ترغب فيه تل أبيب على إشرافها على الوضع الأمني في المنطقة الحدودية من الجانب الفلسطيني”، بما يضمن لها اليد العليا في التصرف حال وجود ممارسات ترى أنها تمثل تهديداً لأمنها، وبما يضمن لها التدخل المباشر في أي وقت لمواجهة أية تحديات من دون الحصول على إذن مسبق من أي طرف .
وواجهت المطالب الإسرائيلية، التي كانت مفاجئة، رفضاً مصرياً قاطعاً حيث تمسكت القاهرة بعدم المساس بمعاهدة كامب ديفيد ونصوصها الحالية، وألمح المسؤولون المصريون، بحسب المصادر، إلى أنّ “فتح الحديث عن تعديل المعاهدة، يفتح معه الباب لأزمات ربما لن تكون المعاهدة معها قادرة على الصمود، في ظل رأي عام مصري غاضب من مشاهد الممارسات الإسرائيلية”. كما أكد المسؤولون المصريون خلال الاجتماع “التمسك برفض أي وجود دائم لقوات أو عناصر إسرائيلية في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، مع التزام القاهرة بتوفير كل الضمانات التي تضمن عدم استغلال تلك المنطقة في أغراض المقاومة.”
وبثت فضائية القاهرة الإخبارية المصرية “الرسمية”، أمس الاثنين، تصريحات لمصدر وصفته برفيع المستوى قال خلالها إنه “لا صحة شكلاً وموضوعاً لما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية من موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في معبر فيلادلفيا”. وأضاف أن مصر “تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح ومحور فيلادلفيا”.
واتجدر الإشارة أن مصر وإسرائي لوقعا “اتفاق فيلادلفيا” ، في سبتمبر 2005، والذي تعتبره إسرائيل ملحقاً أمنياً لمعاهدة “كامب ديفيد” وأنه بالتالي محكوم بمبادئها العامة وأحكامها. ويتضمن اتفاق فيلادلفيا نشر قوات مصرية على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة.).
ويحظر الاتفاق على القوات المصرية إقامة تحصينات ومستودعات أسلحة فضلاً عن معدات جمع المعلومات الاستخبارية العسكرية، وتخضع القوات المصرية لمراقبة القوات متعددة الجنسية الموجودة في سيناء، كما فرض الاتفاق لقاءات دورية بين الطرف المصري وضباط من الجيش الإسرائيلي، وتبادل للمعلومات الاستخبارية و تقييم سنوي لتنفيذ الاتفاق..