يقترب الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية من الانهيار، جراء الإجراءات الإسرائيلية المشددة التي تهدف لتضييق الخناق على السكان على نطاق واسع، بحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، السبت 27 يوليو/تموز 2024.

فبعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عمدت إسرائيل إلى غلق كافة المعابر مع الضفة الغربية، وكذلك حجبت معظم عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية، فيما شنت هجمات طالت البنية التحتية في شمالي الضفة.

حيث تقول صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الخطوات الإسرائيلية تهدف لإضعاف السلطة الفلسطينية، وتضييق الخناق على سكان الضفة الغربية على نطاق أوسع، وسط انهيار للاقتصاد في شمالي الضفة.

الاحتلال يسعى لإفقار الضفة
كما أشارت الصحيفة إلى أن الحرب الإسرائيلية تدمر غزة، ولكنها تؤدي أيضًا إلى إفقار الضفة الغربية.

ولم تتمكن السلطة الفلسطينية التي تدير أجزاء من الضفة الغربية، سوى من دفع نحو 50% من الرواتب المستحقة لموظفيها الذين يُقدر عددهم بنحو 140 ألف موظف.

وفي الضفة الغربية، اختفت 144 ألف وظيفة منذ الحرب على غزة، بسبب الإجراءات الإسرائيلية.

وفقًا للصحيفة، فإن السكان المحليين بالضفة توقفوا عن التبضع بسبب افتقارهم والخشية من استمرار التوغلات الإسرائيلية.

حيث يقول واصف فرحات، وهو صاحب مطعم علي بابا الفخم المكون من طابقين في جنين، إن "الناس باتوا يخشون مغادرة منازلهم".

وتشير الصحيفة إلى أن القوات الإسرائيلية عمدت لاستخدام الدبابات والجرافات المدرعة في أجزاء كبيرة من جنين وطولكرم، خاصة قرب مخيمات اللاجئين.

حيث شمل ذلك، تدمير الطرق، وأنابيب المياه والصرف الصحي، وتقطيع خطوط الكهرباء، وتحطيم العديد من واجهات المحلات التجارية ومكاتب الأمم المتحدة، بما في ذلك عيادة طبية تم تجديدها مؤخرًا.

وتخشى المحافل الأمنية الإسرائيلية من موجة عمليات تفجير، من المجموعات المسلحة، بحسب شلومو بورم، العميد الإسرائيلي المتقاعد والباحث في معهد دراسات الأمن القومي.

لكن العمليات الإسرائيلية لم تؤد سوى لمزيد من التراجع على الاقتصاد المنهار في الضفة الغربية.

ويقول عمار أبو بكر، رئيس غرفة تجارة جنين التي تمثل 5000 شركة، إن 70% من هذه الشركات تكافح من أجل البقاء.

ويضيف أبو بكر إن الغرفة تعمل على إصلاح الطرق الرئيسية التي دمرتها القوات الإسرائيلية لأن السلطة الفلسطينية لا تملك المال الكافي لمثل هذا العمل.

وقال البنك الدولي في تقرير نشر مؤخرًا، إن الوضع المالي للسلطة "تدهور بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من خطر الانهيار المالي".

كما أشار إلى "الانخفاض الحاد" في تحويلات الضرائب من إسرائيل و"الانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي".

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع حربه على غزة، صعّد من اعتداءاته على الفلسطينيين، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.