قالت منظمة حقوقية إن السلطات المصرية اعتقلت أكثر من 100 شخص جلهم من طلاب الجامعات خلال الفترة الماضية، بسبب تضامنهم مع غزة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، قولها إن السلطات اعتقلت عدة طلاب كانوا يحاولون الترويج لحملات المقاطعة والتضامن مع الفلسطينيين، في أحدث علامة على عدم رغبتها في إفساح المجال أمام الحراك الشعبي بشأن الحرب في غزة بالرغم من الانتقادات الرسمية المتزايدة لإسرائيل.

والطلاب من بين عشرات المحتجزين فيما يتصل بالاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبعضهم اعتقل في تشرين الأول/ أكتوبر عندما امتدت المسيرات -التي سمحت بها السلطات- ضد الهجوم الإسرائيلي إلى مواقع غير مصرح بها بما في ذلك ميدان التحرير في القاهرة.

ويقول محللون لوكالة "رويترز" إن السلطات تخشى أن تؤدي الاحتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلي إلى تأجيج المعارضة السياسية الداخلية، والتي تم قمعها في حملة واسعة النطاق استمرت لأكثر من عقد من الزمن.

ونقلت الوكالة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قولها إن السلطات اعتقلت نحو 125 شخصا، لا يزال 95 منهم رهن الحبس الاحتياطي، بتهم تشمل الانضمام لجماعة محظورة أو نشر أخبار كاذبة.
وتستخدم هذه الاتهامات في القضايا المتعلقة بالإرهاب، لكن نشطاء ومحامين حقوقيين يقولون إنها تستخدم بشكل شائع أيضا ضد المعتقلين في حملات القمع السياسي.

وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي الذي يمثل اثنين من الطلاب، إن ثلاثة طلاب اعتقلوا هذا الشهر لمحاولتهم تشكيل مجموعة تسمى (طلاب لأجل فلسطين) ومن بينهم زياد البسيوني، الطالب بأكاديمية الفنون البالغ من العمر 22 عاما.

وقال المحامي الجنادي إن الاعتقالات تتوافق مع أسلوب السلطات التي تحاول منع الحركات المنظمة بما في ذلك الجمعيات المهنية والطلابية.

وأضاف: "هو مافيش حد بيعمل حاجة بس ممكن يعملوا حاجة فا بما انهم ممكن يعملوا حاجة ودي حاجة مطروحة فا إيه المانع اننا نقبض عليهم أو نحاسبهم؟".

وقالت فايزة هنداوي والدة زياد لرويترز إن نحو 40 فردا من قوات الأمن اعتقلوا ابنها من منزلهم في الساعات الأولى من فجر التاسع من أيار/ مايو.

وقالت واصفة ما حدث: "سبتونا بالرشاشات عشان ماحدش يعمل حاجة".

وأضافت أن الطلاب "لا دعوا لوقفة ولا تظاهرات ولا حاجة... هو مش تنظيم سياسي، طلبة بيناشدوا الطلبة المصريين إن احنا نبقى مع فلسطين ونعلن تضامنا معاها إسوة بكل كليات العالم".

ولم ترد الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على طلب من رويترز للتعليق.