رجّحت مجلة Responsible Statecraft التابعة لمعهد “كوينسي” الأميركي  أنّ الكثير من الأسلحة الأميركية كانت على الأرجح موضوعة مُسبقاً على الأراضي الفلسطينية قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة.
وقالت المجلة إنّه، على عكس الدول الأخرى، فإنّ “إسرائيل” تمتلك مخزوناً من الأسلحة الأميركية على أراضيها، وتتمتع بامتياز الوصول إليها.
كما أشارت إلى أنّه عندما تسقط قنبلة أميركية الصنع على قطاع غزّة، فإنّ هناك احتمالاً كبيراً أن تكون هذه القنبلة في منشأة أميركية، يُديرها جنود أميركيون ويحكمها القانون الأميركي أيضاً، مؤكدةً أنّ “مخبأ الأسلحة هو مُجرّد جزء صغير من اللغز”.
وبشكلٍ عام، فإنّ الجهود الأميركية لحماية “إسرائيل” من قيود حقوق الإنسان وضمان حصولها على المساعدات العسكرية المستمرة تذهب إلى أبعد من أيّ دولةٍ أخرى، وفقاً لخبراء ومسؤولين أميركيين كبار سابقين.
وكشفت المجلة أنّ حصول “إسرائيل” على الأسلحة من الولايات المتحدة يتمتّع بمزايا عديدة، منها: فحص حقوق الإنسان المعدّل، الوصول الخاص إلى الأسلحة الأميركية، حق النقض على مبيعات الأسلحة الأميركية لجيران “إسرائيل”. وحتى هذه اللحظة، لم تقم وزارة الخارجية الأميركية بإجراء تقييم رسمي لامتثال “إسرائيل” للقانون في حربها ضدّ قطاع غزّة.
وأفادت التقارير أنّ الولايات المتحدة أعطت “إسرائيل” ما لا يقل عن 1000 ذخيرة دقيقة التوجيه وقذيفة مدفعية، حسب ما نقلت “الميادين”.
وأوضحت المجلّة أنّه عندما تطلب إحدى دول الشرق الأوسط من الولايات المتحدة الأسلحة، تتجه عقول المسؤولين الأميركيين مباشرةً إلى “إسرائيل”، ويتبادر السؤال هل ستوافق “تل أبيب” على عملية نقل الأسلحة؟
وفي الواقع، ينصّ القانون الأميركي صراحةً على أنّ الولايات المتحدة يجب أن تمنح “إسرائيل” ما يسمى “التفوّق العسكري النوعي” على جيرانها، لمواجهة التهديد من “أيّ دولةٍ فردية أو تحالفٍ مُحتمل من الدول أو من الجهات الفاعلة غير الحكومية”، وفق الموقع.
وفي وقتٍ سابق، أوردت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أنّ في “إسرائيل” العديد من المستودعات الخاضعة لحراسة مشدّدة، والتي تحتوي على أسلحة بقيمة مليارات الدولارات مملوكة للحكومة الأميركية.
وتعد المستودعات، التي كانت محاطة بالسرية لفترة طويلة، جزءاً من مخزون واسع النطاق ولكنه لم يكن معروفاً من قبل، ويواجه الآن التدقيق مع تصاعد الضغوط على إدارة بايدن بسبب دعمها للقصف الإسرائيلي على غزّة.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أنّ المخزون تم إنشاؤه لأول مرة في الثمانينيات لتزويد القوات الأميركية بسرعة لأيّ صراعات مستقبلية في الشرق الأوسط. ومع ذلك، مع مرور الوقت، سُمح لـ “إسرائيل” في بعض الحالات بالاستفادة من إمداداتها الواسعة.
وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين قد حثت الرئيس الأميركي جو بايدن، على التوقّف عن توفير الأسلحة الهجومية لـ”إسرائيل” في حربها على غزة، حتى ترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة إلى القطاع.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، قبل أيام، أنّ الولايات المتحدة وافقت سراً، وأبرمت أكثر من 100 عملية بيع عسكرية منفصلة مع “إسرائيل”، منذ بدء حرب غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة “يوغوف”، بتكليف من مركز البحوث الاقتصادية والسياسية “CEPR”، أنّ 52% من الأميركيين، يتفقون على أنّ الحكومة الأميركية يجب أن توقف شحنات الأسلحة إلى “إسرائيل”، حتى توقف هجماتها على قطاع غزة.
ويتواصل الدعم الغربي لـ”إسرائيل”، ولا سيما من الولايات المتحدة، التي تتعرّض لانتقادات متزايدة من عدة جهات دولية، نظراً إلى دورها الرئيس في استمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي حين تسعى إدارة بايدن لترميم صورتها المتدهورة، داخلياً وخارجياً، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، عبر ادّعاء الحرص على تقديم المساعدات لأهل القطاع وعلى حماية المدنيين، فإنّها تواصل دعمها المطلق للاحتلال في حربه، وتستمر في تسليح “جيشه”، وتتمنّع عن طلب إيقاف الحرب على غزة وقطع مساعداتها العسكرية للاحتلال.
المصدر: رأي اليوم