القدس/المنـــار/ في كل جولة من جولات وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن كان يعرج على رام الله، وفي محادثاته مع القيادة الفلسطينية يطلب "تجديدا" و "تنشيطا" دون أن يقترب من مطلب "التغيير" وهذا تحت يافطة "الاصلاح" والاستعداد للتوجه بعد انتهاء الحرب على غزة الى القطاع والانضمام الى واضعي سيناريوهات الحكم القادم في غزة، شكلا وتفصيلا وتبعية.. هؤلاء جميعهم يسابقون الزمن ولا يريدون الانتظار حتى تضع الحرب الاجرامية اوزارها.
نصائح أو مطالب بلينكن من القيادة الفلسطينية، وهمس بعض الانظمة والجهات المحيطة، لاقت اذانا صاغية لدى السلطة، وبدأت حراك التنشيط وفق ما تراه، وتبعث تباعا رسائل الاطلاع الى واشنطن وأكثر من جهة، ويرد البعض مشككا طارحا اراء تتعارض مع رؤية السلطة للتغيير.
وتردد منذ فترة أن يكلف الدكتور محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني بتشكيل الوزارة خلفا للدكتور محمد اشتية العائد الى مقعده في اللجنة المركزية لحركة فتح، وانتظرت قيادة السلطة طويلا لتتلقى "مباركة" تكليف الدكتور مصطفى، التي لم تتقدم بها بعض الجهات في الاقليم والساحة الدولية، لكن الرئيس محمود عباس لديه اصرار بتكليفه، وتعقد مشاورات ولقاءات منذ فترة لاختيار الطاقم الوزاري "التكنوقراطي" وتكثفت المشاورات في الايام الاخيرة، وتم تسريب بعض ما تم فيها لبعض العواصم عبر قنوات مختلفة من جانب وكلائها في الساحة.
ومن أهداف زيارة الرئيس عباس الى الدوحة وضع معالم "التجديد" أو الاصلاح لمناقشتها او بحثها او ايصالها الى واشنطن وحركة حماس.
الاصلاح كان مطلوبا منذ زمن طويل وبشكل "شامل"، ولكن، هذا التحرك الجزئي والبطيء لترجمته عمليا لم يكن "للبدء" به لولا طلب الامريكان!!
ما رشح عن المشاورات للتشكيل الحكومي من داخل الدائرة "الضيقة جدا" التي ترشح وتفرز وتجيز وتشطب يبدو انها أتمت وأنجزت تعبئة الاستمارات ولا ندري اذا كانت بنفس المقاييس الماضية والمواصفات التي تنحصر في البعض "المدعو الى دخول التشكيل الوزاري، ولا ندري ايضا اذا تم الابتعاد عن المحسوبية والاحقاد الشخصية، فبعض "اللاعبين" تتملكهم هذه الصفات وتتحكم فيهم.
الاصلاح هل هو التشكيل الوزاري فقط، أم سيشمل الهيئات العليا والميادين والمؤسسات والمجالات المختلفة، وبعض من هم في سدة الحكم، ومشاركين في صنع القرار مع عدم الرضى الشعبي عنهم؟!.
التسريبات القادمة من دائرة صنع القرار الضيقة، تفيد أن الدكتور محمد مصطفى سيشكل الحكومة قريبا، قطعا للطريق على اخرين أوصت بهم جهات خارجية، ويجري الان تسويقه، ومن بين الاسماء المطروحة "جهاد الوزير لوزارة المالية"، وربما فريد غنام اذا ما اعتذر الوزير الذي يعمل في مجلس النقد الدولي، وكان قد تولى سابقا رئيس سلطة النقد في رام الله، وكذلك الدكتور عماد الخطيب لتولي وزارة شؤون القدس، وكان قد شغل سابقا رئيس جامعة بولتكنيك فلسطين في مدينة الخليل.
في دائرة صنع القرار هناك من يطرح عدم عودة عدد من الوزارء خاصة من امضوا سنوات طويلة في مواقعهم الوزارية، ويتضح ان الاسماء القادمة لن تكون مصبوغة بالوان فصائلية.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل ستبقى بعض الهيئات دون استبدال في رؤسائها؟!، وهل سيقتصر الاصلاح فقد على تشكيل وزارة جديدة وتغيير رئيس الوزراء الحالي، وهل سيرضي التغيير الوزاري وتعيين المحافظين الجهات التي طالبت قيادة السلطة بالاصلاح والتنشيط والتجديد؟!
* ملاحظة: في حال حظي الدكتور محمد مصطفى بتكليف التشكيل الوزاري، فان عليه تقديم استقالته من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي هذه الحالة سيتم تعيين اعضاء جدد، وخروج بعض أعضائها.
