أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن تل أبيب والقاهرة تقتربان من التوصل لتفاهمات بشأن مدينة رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وقطاع غزة، فيما لم تعلق القاهرة على ذلك، بعد أن أكدت في أكثر مناسبة أن المحور خط أحمر وأنها لن تسمح بهذه الخطوة المخالفة لاتفاقية السلام.

وتأتي هذه التطورات في وقت تدهورت العلاقات بين مصر وإسرائيل، بشكل لافت في الفترة الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، منذ نحو عشرين سنة، وبدأت تنتقل من حالة التوتر إلى حالة أقرب إلى الانهيار بسبب رفض القاهرة بشكل حاسم، مقترحا إسرائيليا بنقل الفلسطينيين مؤقتا من غزة إلى صحراء سيناء، واتهام الدولة العبرية مصر بالتسبب في عدم دخول المساعدات إلى المدنيين في غزة.

وقالت الإذاعة "بعد أن شهدت الأسابيع الأخيرة حوارا متواصلا بين الطرفين على المستويات الأمنية تؤكد مصادر مطلعة على التفاصيل أن هناك تقاربا على طريق إيجاد حلول للقضايا الحساسة المطروحة".

وأضافت "بحسب التقديرات التزمت إسرائيل أمام مصر بعدم العمل في منطقة رفح (جنوب القطاع)، قبل السماح للعدد الكبير من السكان الموجودين هناك نحو مليون نسمة بإخلاء المنطقة، وذلك للحد من مخاطر تدفق موجات اللاجئين الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية، وهذا هو الشغل الشاغل للمصريين".

وأشارت إلى أن " إسرائيل لم تقرر بعد أين ستنقل السكان، ولكن هناك خياران مطروحان على الطاولة وهما إجلاؤهم إلى شمال قطاع غزة وهذا يتطلب قرارا سياسيا(..) أو خان يونس (جنوب) بعد انتهاء الجيش الإسرائيلي من العملية العسكرية المكثفة هناك".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي نزح مئات آلاف الفلسطينيين من شمال ووسط قطاع غزة إلى جنوبه عقب تدمير آلاف المنازل لتصبح مدينة رفح الأكثر اكتظاظا.

ومن جهة ثانية أشارت إذاعة الجيش إلى أن "الاستنتاج الذي يبرز حول محور فيلادلفيا هو أنه سيكون لإسرائيل تأثير معين على ما يجري على طول المحور، ولكن من دون وجود مادي دائم للقوات الإسرائيلية".

وقالت "مثل هذا النفوذ الإسرائيلي يمكن أن يكون من خلال الوسائل التكنولوجية التي سيتم تركيبها على طول فيلادلفيا".

وأضافت الإذاعة "ويبدو أن دولة عربية خليجية هي التي ستمول بناء الجدار تحت الأرض ضد أنفاق التهريب التي تعبر من غزة إلى مصر، الدولة نفسها التي تجري معها المحادثات، والتي لم يُنشر اسمها، أبدت استعدادها لتمويل بناء الجدار، لكن بشرط موافقة مصر على الخطوة برمتها".

والثلاثاء، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، عن أن رونين بار مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شين بيت" زار القاهرة الاثنين، وبحث مع رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، ملف محور فيلادلفيا الحدودي.

وجاءت الزيارة وسط توتر في العلاقات بين مصر وإسرائيل على خلفية تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تؤكد عزمهم بدء عملية عسكرية على الحدود والسيطرة على محور فيلادلفيا، الأمر الذي رفضته مصر بشدة.

وسبق أن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة، أنه "من الضروري السيطرة العسكرية على محور فيلادلفيا لضمان نزع سلاح غزة، ومنع تهريب الأسلحة عبر الأنفاق إلى القطاع".

وردت رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان في بيان على ما وصفه مزاعم إسرائيلية حول عمليات تهريب للأسلحة إلى غزة عبر حدودها، مشيرا إلى أن إمعان الدولة العبرية في تسويق هذه الادعاءات لخلق شرعية لاحتلال الممر الحدودي.

كما زعمت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أن القاهرة هي المسؤولة عن عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب غزة.

ورد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على المزاعم الإسرائيلية، في كلمة متلفزة، في 24 يناير الجاري، قائلا "مصر ليست السبب في عدم وصول المساعدات" وأن إسرائيل هي من تعرقل دخولها.

ومحور فيلادلفيا، المعروف أيضا بـ"محور صلاح الدين"، هو عبارة عن منطقة عازلة بموجب اتفاق السلام المبرم بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويبلغ طوله 14 كيلومترا.

وساهمت مصر إلى جانب الولايات المتحدة وقطر في إنجاح صفقة تبادل محتجزين لدى حماس بسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل، ضمن هدنة بين الطرفين، لم تدم طويلا، لكنها سمحت بدخول شاحنات محملة بالمساعدات والوقود إلى قطاع غزة.

وكانت مصر أول دولة عربية تعترف بإسرائيل في عام 1979 "لكن نادرا ما كانت العلاقات ودية بينهما، إذ حرص القادة المصريون في كثير من الأحيان على إظهار دعمهم لقيام دولة فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الأربعاء "26 ألفا و900 شهيد و65 ألفا و949 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.