بقلم:سندس القيسي

في سابقة هي الأولى من نوعها، وحادثة تاريخية، تقف إسرائيل في قفص الاتهام في المحكمة الدولية في لاهاي في هولندا بعد أن قدمت دولة جنوب أفريقيا مرافعة من 84 صفحة باللغة الانجليزية تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وذلك من خلال تورطها بـ”ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”. وكذلك ستبت المحكمة في مواعيد التدابير المؤقتة (الطارئة) التي طلبتها جنوب إفريقيا من أجل حماية الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية والسماح بعودة النازحين قسريا وإدخال المساعدات الإنسانية فورا.
وتتهم جنوب إفريقيا، إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948 حيث أن “إسرائيل، في عملياتها في غزة، تصرفت بقصد الإبادة الجماعية لقتل سكان غزة الذين ينتمون إلى شعب وعرق ودين واحد، وتسببت في أذى جسدي أو عقلي خطير لهم، وأنها دمرت عمدا الظروف المعيشية لسكان غزة. كما أن اسرائيل فشلت في منع الإبادة الجماعية ولا تعاقب المسؤولين الذين يحرضون على الإبادة الجماعية. وتقول جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني للفصل العنصري.
إسرائيل تصف هذه الاتهامات الموجهة إليها ب “السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني” وقررت دحضها والمثول أمام المحكمة رغم تخوفها من أن تصدر محكمة العدل الدولية، “قرارا بوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة”.
ورغم أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن، لا توجد أي وسيلة لتنفيذها أو الإلزام باحترامها، لكن من شأن صدور حكم ضد إسرائيل أن يشكل سابقة قانونية وأن يعمق عزلة إسرائيل ويضر بسمعتها دوليا. وكانت إسرائيل رفضت عام 2004 حضور إجراءات التقاضي بشأن جدار الفصل في الضفة الغربية، ثم تجاهلت الحكم النهائي متذرعة بعدم اعترافها بسلطة المحكمة.
ومن المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة، لكن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في نفس الوقت. وقال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، إن المطلوب من المحكمة أن تضع الأمور في نصابها لأن ما يحدث في غزة ليس نزاعا بسيطا، موضحا أن المجتمع الدولي خذل الفلسطينيين لفترة طويلة ويجب وقف الإبادة الجماعية في غزة.
كاتبة أردنية