تضاربت الأنباء على مدار الساعات الماضية بشأن تحركات عسكرية لجيش الاحتلال عند معبر كرم أبي سالم باتجاه محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة، حيث نشرت وسائل إعلام عربية وعبرية أخبارًا تفيد بأن الاحتلال أبلغ القاهرة نيته احتلال تلك المنطقة الحدودية، وطلب من الجنود المصريين إخلاءها بشكل كامل، وأنه غير مسؤول عن سلامة أي جندي مصري خلال تلك المحاولة.
بعد ساعات قليلة من انتشار هذا الخبر الذي أثار جدلًا واسعًا، قالت قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية نقلًا عما أسمته مصادر رسمية مصرية أن تلك الأخبار غير صحيحة، فيما ذكرت هيئة المعابر الفلسطينية في غزة أن الجانب المصري نفى أي معلومات عن “التحرك العسكري الإسرائيلي في محور الحدود الفلسطينية المصرية”.
بعيدًا عن ذلك، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المنطقة الحدودية المصرية الفلسطينية لانتهاكات إسرائيلية، حيث قصف الاحتلال معبر رفح الحدودي بين سيناء وغزة أكثر من مرة منذ بداية الحرب، وأوقع إصابات في صفوف الجنود المصريين، رغم اعتذاره عن هذا الأمر الذي تكرر قرابة 4 مرات في غضون شهرين.
وبينما كان الشارع المصري الغاضب من تلك الانتهاكات التي يراها تمس سيادته واستقلاليته ينتظر ردًا رسميًا حاسمًا إزاء تلك الأخبار وما سبقها من تهديدات وتحرشات إسرائيلية، إلا أن القاهرة – كالعادة – التزمت الصمت، في موقف فتح الباب على مصراعيه أمام التساؤلات الحرجة بشأن مقاربات السلطات المصرية إزاء هذا الأمر الذي ينسجم بصورة كبيرة مع الموقف الرسمي تجاه حرب الإبادة التي تُشن ضد سكان غزة منذ أكثر من شهرين ونصف.
ما هو محور فيلادلفيا؟
يمتد محور فيلادلفيا على الشريط الحدودي بين مصر وغزة، من البحر المتوسط شمالًا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبًا، وبطول قرابة 14 كيلومترًا، وهو بمثابة الشريط الموازي للحدود المصرية من الجانب الفلسطيني، ويمثل منطقة أمن قومي من الطراز الأول للدولة المصرية.
كان هذا المحور قديمًا منطقة عازلة بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979، وكان خاضعًا لسيطرة الاحتلال حتى عام 2005 حين انسحب من قطاع غزة الذي بات تحت سلطة حكومة حماس، فيما عرف بخطة “فك الارتباط”.
يتمركز في تلك المنطقة قرابة 750 جنديًا مصريًا تابعًا لجهاز الشرطة وليس القوات المسلحة، وذلك استنادًا إلى ما يُسمى بـ”بروتوكول فيلادلفيا” الموقع عام 2005 بين القاهرة وتل أبيب الذي يسمح للجانب المصري بالوجود الشرطي في تلك المنطقة لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والحد من الوجود العسكري للجانبين.
خلال الفترة من 2006-2010 وفي ظل تضييق الاحتلال الخناق على قطاع غزة، اضطر الفلسطينيون إلى اللجوء لهذا الشريط الحدودي للعبور إلى الجانب المصري الذي أحكم قبضته عليه لاحقًا بالاتفاق مع حكومة القطاع، تجنبًا لأي استغلال سلبي له بما يهدد الأمن القومي المصري.
مع مرور الوقت تحول هذا المحور إلى طوق النجاة الأبرز لحياة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت حصار مطبق من الجانب الإسرائيلي، وهو ما أوغر صدر الاحتلال الذي حاول بشتى السبل غلق هذا المنفذ بدعوى تهريب السلاح من خلاله للمقاومة الفلسطينية عبر الأنفاق المحفورة أسفله بحسب الرواية الإسرائيلية.
وشهد هذا المحور خلال السنوات الماضية توترات عدة بين الجانب المصري وحركة حماس، بسبب اتهام القاهرة للحركة بإدخال السلاح من خلال تلك الأنفاق للجماعات المسلحة في سيناء، وهي السردية التي أقنع الاحتلال بها نظيره المصري الذي سمح له بالدخول إلى الأراضي المصرية للمساعدة في مواجهة تلك الجماعات المسلحة، وهو ما ساعد جيش الاحتلال في استهداف تلك الأنفاق وإغراقها لخنق قطاع غزة بشكل كامل.
وكان نتيجة لذلك أن جُرفت منطقة فيلادلفيا بشكل كبير من الجانبين، فيما نصب الجانب المصري أسلاكًا شائكة وبنى جدارًا أسمنتيًا بطول الشريط الحدودي، بجانب إقامة منطقة عازلة أمنيًا في مدينة رفح بعمق قرابة 5 كيلومترات إلى داخل سيناء، بعد تهجير سكان تلك المنطقة إلى مناطق أخرى بدعوى محاربة الجماعات التكفيرية ثم إعادتهم مرة أخرى، وهو ما لم يحدث رغم مرور أكثر من 4 سنوات على هذا الأمر.
مخطط إسرائيلي للهيمنة على المحور
رغم نفي الجانب المصري لأخبار التحركات الإسرائيلية باتجاه المحور، فإن هذا لا يلغي أو ينفي رغبة الكيان المحتل في السيطرة على تلك المنطقة بشكل كبير، لاعتبارها منطقة تهديد مباشر للأمن القومي الإسرائيلي من الناحية الجنوبية.
خلال الأسابيع الماضية نشر الإعلام العبري العديد من النقاشات داخل الوسط السياسي الإسرائيلي عن أهمية السيطرة على فيلادلفيا وإحكام الهيمنة الإسرائيلية عليها بشكل كامل، حيث أشار موقع “والا” العبري إلى أنه منذ بداية الحرب الدائرة الآن في غزة ناقشت النخبة الإسرائيلية كيفية التعامل مع هذا المحور وذلك من “منطلق أنه كان على مدار سنوات يعتبر منطقة لتهريب الأسلحة والذخائر من سيناء إلى القطاع” .
غير أنه وبحسب الموقع العبري فإن تلك المسألة حساسة جدًا للمصريين، ومن الممكن أن تثير حفيظتهم وتوتر العلاقات الجيدة مع القاهرة، وهو ما دفع الجيش لتأخير عملياته إزاء المنطقة الحدودية في رفح، رغم شكوكه بأنها منطقة تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية.
وقبل أسبوعين تقريبًا حذر مسؤولون في الجهاز الأمني الإسرائيلي من تلك الحساسية المفرطة التي تبديها “إسرائيل” تجاه مصر فيما يتعلق بالتعامل مع المحور الحدودي، لافتين إلى أن ذلك ربما يقود في النهاية إلى تعزيز قدرات المقاومة عبر الحصول على المزيد من السلاح بما يضعف الموقف الإسرائيلي ميدانيًا، وعليه تصاعدت مطالب التعامل مع هذا الملف بجدية وحسم، وفق ما نقلت شبكة ” i24NEWS” العبرية عن موقع “والا”.
في سياق تأكيد الرغبة الإسرائيلية في الهيمنة على تلك المنطقة، كانت هيئة البث الإسرائيلية قد سربت قبل أيام تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمام اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، عن نية حكومته السيطرة على محور فيلادلفيا بشكل كامل خلال وقت قريب، بحسب ما ذكرته شبكة “بي بي سي“.
ماذا يريد الاحتلال من ذلك؟
قبيل عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي كانت تحكم دولة الاحتلال سيطرتها على قطاع غزة من الجانب الشرقي الملاصق لها فيما يعرف بغلاف غزة، لكنها اليوم تحاول أن تفرض سيطرتها على بقية الجبهات حتى تطبق حصارها المشدد على القطاع برمته بما يحول دون تشكيله أي تهديد عليها مستقبلًا.
اليوم وبعد أكثر من 77 يومًا من الحرب يسعى جيش الاحتلال إلى الهيمنة على شمال القطاع، رغم المقاومة الشرسة والاشتباكات الدائرة حتى اليوم، بجانب الشريط الغربي على طول البحر المتوسط، حيث التمركز الخانق للقوات البحرية في تلك البقعة، فضلًا عن المنطقة الحدودية الجنوبية مع الجانب المصري التي تمثل الصداع الأكثر ألمًا للجانب الإسرائيلي.
وبإحكام السيطرة على محور فيلادلفيا فإن جيش الاحتلال يحاول فصل قطاع غزة عن صحراء وسيناء مصر كما ذهب الخبير العسكري والإستراتيجي فايز الدويري، الذي يرى أن الاحتلال بعد خسائره المتتالية على المستوى الإستراتيجي والعسكري يسعى بشتى السبل إلى جعل كل منافذ العبور والخروج التي تؤدي إلى قطاع غزة تحت سيطرته الكاملة والمطلقة.
وعن المنطقة العازلة التي يحاول الاحتلال إنشاءها في القطاع يقول الدويري في حديثه لـ”الجزيرة” إنها في الغالب ستكون من 3 اتجاهات رئيسية: الجبهة الشمالية وطول الشريط والحدود مع جمهورية مصر، هذا بخلاف تموضعه في وادي غزة من أجل فصل الشمال عن الجنوب.
ويستبعد الخبير العسكري الأردني تحقيق جيش الاحتلال لتلك الأهداف المزعومة، لافتًا إلى أن نتنياهو الذي تحدث بداية الحرب عن القضاء على حماس وعن مرحلة ما بعد غزة، ها هو اليوم – بعد الخسائر الفادحة التي مني بها على مدار أكثر من شهرين ونصف – يصدر تعليماته بتخفيف الوجود العسكري في القطاع وسحب بعض الألوية، وينتقل إلى ما يسمى بالمرحلة الثالثة وبناء مناطق عازلة، الأمر الذي يكشف المأزق الكبير لجيش الاحتلال ميدانيًا.
الصمت المصري.. ما مقاربات القاهرة؟
تجدر الإشارة إلى أن إقدام الاحتلال على السيطرة الأحادية على محور فيلادلفيا يمثل خرقًا مباشرًا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر و”إسرائيل”، فالأمر بحاجة إما إلى تنسيق مع الجانب المصري وإما توقيع بروتوكول ملحق باتفاقية السلام، كالذي تم إقراره عام 2005 بعد انسحاب الاحتلال من قطاع غزة.
وعليه فإن التحرش الإسرائيلي بتلك المنطقة الحدودية، بجانب أنه خرق لاتفاقية السلام، فإنه يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، كونه يضع الجيش الإسرائيلي على بعد أمتار قليلة من التراب المصري، ما يدعو للتساؤل عن الموقف الرسمي إزاء هذا الأمر، وأي مقاربات للقاهرة إزاء هذا التطور الذي يهدد سيادتها وأمنها في آن واحد.
بداية، لا بد من الإشارة إلى أن سيطرة “إسرائيل” على هذا الشريط الحدودي سيضيق الخناق أكثر على فلسطيني غزة، ويحول القطاع إلى ما يشبه السجن المفتوح، وعليه ستكون الهجرات الطواعية للجانب المصري بصفته المنفذ الوحيد أمام الفلسطينيين، وهو ما تتحفظ عليه السلطات المصرية وحذرت منه أكثر من مرة، غير أن القاهرة لم تتحرك بأي اتجاه يناهض تلك التحركات الإسرائيلية.
يفسر البعض رد الفعل الرسمي المصري إزاء تلك التحركات والتحرشات على مدار أيام الحرب السبعة والسبعين برغبة القاهرة في عدم التصعيد مع حليفها الإسرائيلي، حيث العلاقات القوية التي تجمع بين نظامي البلدين خلال السنوات الأخيرة وشهدت تناغمًا لم يعرفه تاريخ العلاقات المصرية الإسرائيلية منذ توقيع اتفاقية السلام، فيما يذهب آخرون إلى الحديث عن مساعي مصر لعدم الانجرار نحو الاستفزاز الإسرائيلي وتوسيع دائرة الصراع بما يخدم أهداف الاحتلال لا سيما بنيامين نتنياهو الذي يسعى لإطالة أمد الحرب أطول فترة ممكن بما يؤجل ملاحقته قضائيًا.
جزء من تجنب هذا التصعيد مرتبط بالمصالح المصرية – أو بالأحرى مصالح النظام في مصر – في الإبقاء على تلك العلاقات في منطقتها الدافئة، ما يضمن استمرار الدعم الأمريكي والغربي، وتقديم أوجه الدعم الاقتصادي واللوجستي للقاهرة في مواجهة مأزقها الحاليّ الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، كفيلة أن تؤجج الجبهة الداخلية وتشعل غضبها ضد النظام.
هذا بخلاف خشية العبث ببعض الملفات الأخرى التي تتشابك معها المصالح المصرية كما هو الحال في الملف الليبي وملف سد النهضة والأمن المائي المصري، وهي الملفات التي تلعب فيها “إسرائيل” وحلفاءها الغربيين دورًا مؤثرًا بما يمثل ورقة ضغط على الجانب المصري.
كذلك الموقف المصري بصفة عامة من حماس وحركات المقاومة الإسلامية، حيث ترى القاهرة أن الحركة ابن شرعي لجماعة الإخوان المسلمين، وأي انتصار لها سيكون له تأثيره على الجماعة الأم في مصر، وعليه فإن هزيمتها ربما تكون رغبة غير معلنة للعديد من أنظمة المنطقة كالسعودية والإمارات وغيرها، حتى لو كان المقابل تصفية المقاومة بشكل كامل كما ألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة له.
تلك الرغبة ربما تجد لها خطابًا داعمًا على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واضح ومباشر، بل وهناك من يحرض عليها بصورة معلنة، كما ذهب العميد السابق بالقوات المسلحة المصرية سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات السياسية (حاليًا)، الذي تساءل في مداخلة متلفزة له على قناة “الجزيرة” عن أهداف “إسرائيل” من وراء احتلال محور فيلادلفيا، لافتًا إلى أن مصر قضت على الأنفاق تمامًا مع غزة، وأن تل أبيب لو أرادت احتلال المحور عليها التنسيق مع المؤسسة العسكرية المصرية للاتفاق على ذلك وفق تعديلات في خطة “فك الارتباط”، منوهًا أن الجانب المصري لن يمانع في هذا الأمر بعد مناقشته، كون هذا الشريط ليس مصريًا، فضلًا عن أن الاحتلال كان قد وافق على مطالب مصرية سابقة خارج السياق كإدخال تشكيلات مسلحة في المنطقة (ج) محظورة السلاح لمحاربة التنظيمات المسلحة، وبالتالي فلا مشكلة في أن تحتله “إسرائيل” وتتولى تأمين الحدود المصرية من الجانب الفلسطيني، على حد قوله.
علاوة على ذلك، فإن رد الفعل المصري إزاء التعامل مع تهديدات الأمن القومي شرقًا وغربًا يكشف حالة من الازدواجية الفاضحة، ففي الوقت الذي استأسد فيه نظام السيسي على ليبيا وتدخل عسكريًا ووضع خطوطًا حمراء في العمق الليبي، ها هو ينبطح أمام تحرشات الإسرائيليين على الشريط الحدودي، رغم الفارق الكبير في فحوى وتأثير واحتمالية التهديدات الأمنية هنا وهناك، فقادة الاحتلال كثيرًا ما عبروا عن حلمهم القديم في دولتهم المزعومة من النهر إلى البحر، وهو الحلم الذي يهدد أمن مصر بشكل مباشر ويضع سيادتها على أرضها على المحك.
نجحت تل أبيب في تحييد الجانب المصري إزاء حرب الإبادة التي تشنها ضد القطاع بفزاعة الترحيل إلى سيناء، وهو ما قزم دور مصر وحول كل اهتمامها باتجاه الحيلولة دون التهجير إلى الأراضي المصرية، ما أسفر عن تخليها عن دورها المنوط في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم أهل غزة والتصدي لهمجية الاحتلال، ناهيك بدورها في تشديد الحصار على القطاع ومساعدة الكيان المحتل في خنق الفلسطينيين، سواء كان ذلك بقصد أم دون قصد، فالنتيجة واحدة.
كما أن غياب الموقف العربي الموحد إزاء الوضع في غزة أقلق الجانب المصري من أي تحرك بشكل فردي، رغم الضغوط الممارسة عليه، ليكتفي الجميع بدور المشاهدين من مقاعد الجمهور، دون تأثير أو حراك يحفظ للعروبة ماء وجهها، الأمر الذي شجع المحتل وجرأه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات يقينًا منه أن الأنظمة العربية لن تحرك ساكنًا ولن تتجاوز حاجز الصمت والشجب والإدانة.
ويبقى السؤال: إن لم يكن احتلال الشريط الحدودي مع مصر والاستهداف المتكرر له تهديدًا لأمنها القومي فما هو التهديد إذًا؟ وإن لم يكن هذا الخرق نسفًا لاتفاقية السلام يستوجب مراجعتها واستخدامها كورقة ضغط، فمتى يكون ومتى تستخدمها القاهرة؟ وإن لم تُزلزل كل تلك الانتهاكات بحق أطفال ونساء وشيوخ غزة ضمائر العرب، فمتى تتحرك؟ وإن لم يكن ما يحدث في غزة من تصفية للقضية الفلسطينية وتهديد مباشر للأمن القومي العربي يتطلب التحرك في أقصى سرعة قبل فرض أمر واقع جديد، فمتى يكون التحرك؟ وإن لم يُسمى هذا الصمت الفاضح انبطاحًا.. فما الانبطاح في قواميس أنظمة الحكم العربية إذًا؟
