بقلم: مانويل حساسيان

هناك اعتقاد سائد بهيمنة الحضارة الغربية، التي يغلب عليها الطابع المادي في تركيبتها، على الرغم من موقفها المتناقض تجاه الإسلام. وتركز هذه الحضارة الغربية على الثروة المادية بدلًا من الروحانية والأخلاق، وغالبًا ما يكون ذلك مدفوعًا بالطموح لتأكيد الهيمنة والسيطرة على كل من الناس ومواردهم الاقتصادية والطبيعية.

وقد شكل هذا نظامًا إمبراطوريًّا مدفوعًا فقط بالسعي إلى السلطة، متجاوزًا الاعتبارات الأخلاقية والمعنوية. وتتجاهل القيم التي تجسدها؛ المعايير الدولية والحدود القانونية، وتعمل بموجب مبدأ يسمح على ما يبدو بأي وسيلة لتحقيق أهدافها.

واليوم؛ يتجسد النظام العالمي الجديد في نظام همجي يتجاوز كل الأعراف الإنسانية لتحقيق السيطرة المطلقة على قدرات الناس. ويفرض النظام العالمي الجديد قوانين شبيهة بالفصل العنصري، ويعزز النظرة إلى الأنغلوساكسونيين غير البيض على أنهم أدنى مرتبة، بهدف إذلالهم.

ومن المؤسف أن معظم دول أوروبا الغربية تتلاءم مع هذه الإمبريالية التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تدوس القيم الإنسانية، وتقمع كل حركات التحرر، وتخنق المعارضة العالمية.

وهناك فجوة كبيرة بين الحكومات والشعوب التي تعارض هذه الهيمنة، والتي ترمز إليها الشركات متعددة الجنسيات، والمجمع الصناعي العسكري، ووسائل الإعلام المستهدفة، واللوبيات الصهيونية والكيانات المماثلة. وتُدرك المجتمعات الحرة طبيعة هذا النظام وأهدافه، إلا أنها تكافح من أجل مواجهته بشكل مباشر، مفتقرة إلى الشجاعة اللازمة للمقاومة والحفاظ على القدرات الطبيعية والاقتصادية للمضطهدين.

وتنبع الوحشية التي لا هوادة فيها لهذا النظام العنصري من إفلاس قيمه، والانحلال الكامل لأنظمته الأخلاقية، وتآكل معتقداته. ويظهر  هذا النظام نهجًا غير مقيد تجاه أي ثقافة أو حضارة تعارض هيمنتها، وتلجأ في المقام الأول إلى التدابير القسرية لقمعه.

وفي ظل هذه السياسات؛ يبدو العالم الغربي راكدًا، مستسلمًا لقانون الغاب، خاليًا من أي بصيص أمل في معارضة حقيقية، وتظل حرية التعبير مكبوتة، والانتقادات مكتومة.

حليف إستراتيجي
تطبق القوى السياسية المهيمنة في الأنظمة الغربية سياسات قمعية دون محاسبة أو رقابة، في حين تغيب بشكل ملحوظ التحديات الفكرية أو العسكرية ضد هذه الهيمنة العالمية.

وفي ظل وجود هذا الهيكل الدولي المعقد، بكل قوته الاقتصادية والسياسية والعسكرية، نشهد  معاناة الشعب الفلسطيني من المجازر التي يرتكبها نظام الكومبرادور الصهيوني، معززًا بأحدث التقنيات العسكرية، وبدعم اقتصادي وسياسي  غير مقيد.

ومن يعتقد أن تل أبيب تهيمن على عملية صنع القرار الأميركي فهو مخطئ، بل على العكس من ذلك، تمتعت إسرائيل تاريخيًّا بدعم أوروبي وهي تخضع في الوقت الراهن للقيادة الأمريكية، التي بدورها تستخدم إسرائيل كحليف إستراتيجي في الشرق الأوسط لتحقيق مصالحها الأمنية والاقتصادية والسياسية.

اليوم؛ لا يقتصر النضال ضد المحتل الصهيوني فحسب، بل يشمل أقوى دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة. ومن المهم التعامل مع هذا الصراع بعقلانية، وأن نتجنب الاستنتاجات المبكرة بشأن النصر، لأن مواجهة عواقبه الوخيمة قد تكون مثيرة للاستياء. ويعد إدراك أن القوانين الطبيعية والبشرية في حالة تغير مستمر أساسيًّا في مجالات التطور والتغيير.

لا يمكن للمرء أن يتجاهل الحقيقة الواضحة المتمثلة في وجود انفصال مفرغ بين الخطاب الفكري والسياسي العربي. وهذا ما من  شأنه يثير سؤالًا حاسمًا: أين هي الصحوة العربية التي تصورها جورج أنطونيوس في الثلاثينيات، مؤكدًا على النهضة الفكرية والسياسية؟

يؤدي غياب هذه الصحوة على أرض الواقع إلى  خلق مجتمع مدني مجزأ وغير قادر على إنتاج أفكار تقدمية لتعزيز مجتمعات أفضل في ظل مثل هذه المآزق. وتكمن إحدى مفارقات القدر الصارخة في الثروة المالية للدول العربية والإسلامية، على النقيض من طبيعتها الاستهلاكية واعتمادها الكامل على السلع الغربية.

وتتمركز استثمارات هذه الدول في المقام الأول داخل الغرب وليس داخل العالم العربي، مما يؤدي إلى تبعيتها الاقتصادية والسياسية والفكرية. ونتيجة لذلك؛ فإنهم يفشلون في استخدام عائدات النفط في الإنتاج لصالح شعوبهم، ويفتقرون إلى التوجيه التوجيهي للتنمية المستدامة ويظلون خاضعين للهيمنة الغربية.

وعلى ضوء التطورات الموضوعية في هذا النظام العالمي الجديد، هناك دعم صارخ للاحتلال الإسرائيلي الذي يقمع السكان العزل الذين تتمثل “جريمتهم” الوحيدة في سعيهم إلى تقرير مصيرهم وحق العودة إلى ديارهم. لقد أصبح من الواضح أن الحرب المستمرة على غزة تهدف إلى تقويض القضية الفلسطينية بحجة القضاء على حركة حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية في المملكة المتحدة ودول أخرى.

ويهدف هذا الصراع إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، وعزل شمال غزة ليكون بمثابة منطقة عازلة لأمن إسرائيل، والاستيلاء على حقل غاز طبيعي بحري بمليارات الدولارات في غزة، ثم تطويره، وتنفيذ “مشروع قناة بن غوريون” عبر غزة بدلاً من بنائه حول المنطقة. ومن شأن هذه القناة أن تربط خليج العقبة بالبحر الأبيض المتوسط، لتنافس قناة السويس التي تمر عبر مصر.

حل الدولتين
وفي ظل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية، لا يوجد اعتراف بحل الدولتين أو اتفاقيات أوسلو أو الاتفاقيات مع القيادة الفلسطينية. لقد أصبحت أجندة حكومته واضحة وتتمحور حول ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها لإنهاء القضية الفلسطينية.

وفي ظل هذه الجريمة النكراء بحق الشعب الفلسطيني؛ نتوقع تحولا في الموقف الأوروبي، والحث على دعم المطالب الفلسطينية بوقف فوري لإطلاق النار وإحياء الاتفاقيات الدولية في إطار حل الدولتين. وتشكل المظاهرات المثيرة للإعجاب في العواصم الأوروبية ضغطًا فعالًا على حكوماتها لإعادة النظر في مواقفها وتحمل المسؤولية عن جرائم إسرائيل.

وسيلقي حجم هذه الاحتجاجات بظلاله حتمًا على نتائج الانتخابات المقبلة في الغرب. وينبغي على قيادتنا الفلسطينية أن تعترف بشكل عملي بهذا الواقع الصعب وأن تلتزم بالمبادئ الأساسية للتطلعات الوطنية. ولا نريد التكهن بالسيناريوهات المستقبلية أو الانزلاق إلى التخمين بشأن تداعيات هذه الإبادة الجماعية، لكن من المؤكد أنه لا يوجد بديل عملي لحل الدولتين، بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا.

ويعد الموقف الإسرائيلي واضح، حيث يتمركز حول إرساء دولة فصل عنصري واحدة وفرض خضوع كامل لنظامها العنصري. وتجدر الإشارة إلى أن الثلاثي الذي يضم نتنياهو ووزراء اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إلى جانب حكومتهم المتطرفة، يعارضون بشكل أساسي فكرة حل الدولتين، ويميلون بدلاً من ذلك نحو حل الضم والتهجير.

ومن المهم أن تتخذ الولايات المتحدة وأوروبا موقفًا حاسمًا يدعم حل الدولتين، إلى جانب خارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذه. ومن المهم بالقدر ذاته تعزيز الإجماع بين القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني على قبول حل الدولتين.

وينبغي أن يتجسد النضال المستمر منذ 75 سنة في إقامة الدولة الفلسطينية الموحدة، الرافضة لأي احتمال لتفكيكها مهما كان الثمن. وكانت الصمود والبطولة  المنقطعة النظير التي أظهرها شعبنا محورية في هذا الصدد.

تعيش الحضارة الغربية حالة انهيار في بنيتها وأيديولوجياتها وإطارها الأخلاقي، وهو ما أصبح واضحًا في فشلها في قيادة العالم الحديث. وينبغي أن يكون هناك تحول عميق وديناميكي نحو حضارة تستوعب الشمولية على أساس العدالة المنصفة والقيم الإنسانية الأساسية والمبادئ الديمقراطية الحرة.

وكما هو معلوم فالتاريخ لا يكتبه المنتصرون؛ بل ينقشه الشعب من خلال ثوراته وإنجازاته. وحسب  المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي، تعتبر هذه الرؤية المستقبلية حتمية، الذي يعتقد أن الحضارات معرضة للانهيار، وأن التاريخ له حتمية واضحة في عملية التنمية والتوفيق بين التناقضات الكبرى.

ومما لا يمكن إنكاره أن المجتمع الدولي يعترف بشكل متزايد باحتمالية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، ولا سيما في أعقاب الأحداث المدمرة المتمثلة في الدمار والتشريد والخسائر في الأرواح بين الفلسطينيين العزل في غزة.

وتعتبر التضحيات المقدمة كبيرة وتُدمي القلب، وتعتبر  بمثابة رمز إلى صمود الشعب في وجه الاحتلال الوحشي.

المصدر: ميدل إيست آي