يتواصل طرح التصورات الإسرائيلية لليوم الذي يعقب حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 31 يوماً.

وأشار موقع يديعوت أحرونوت الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى خطة جديدة من عدة مراحل، تنتهي باعتماد الحكم في غزة على مسؤولين محليين وأفراد غير مرتبطين بحركة حماس، وتحويل القطاع إلى منطقة أشبه بالمنطقة (ب) في الضفة الغربية المحتلة.

وكتب الصحافي والمحلل العسكري في الموقع رون بن يشاي، في استعراضه للخطة، أنه بعد أسبوع ونصف على التوغل البري إلى قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال، ستقرر إسرائيل مع الأميركيين والأمم المتحدة الترتيب الأولي للسيطرة على القطاع، وذلك بعد أن يتوقف القتال في جميع الجبهات وليس في الشمال فقط.

وأوضح بن يشاي: "في إسرائيل، من الواضح أن مثل هذا الترتيب يجب ألا يشمل شمال قطاع غزة حتى وادي غزة فقط، بل أيضًا الجزء الجنوبي بأكمله، بما في ذلك منطقة رفح ومحور فيلادلفيا، حيث العديد من أنفاق التهريب التي ستسمح لحماس بتجديد قوتها".

وأضاف: "يخطئ من يظن أن الاحتلال والسيطرة وتقويض حكم حماس وقوتها العسكرية في شمال قطاع غزة سيحقق الهدف الأساسي لأمن إسرائيل. إن جنوب قطاع غزة يمثل مشكلة في حد ذاته، والتي لا يزال يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يأخذها في الاعتبار. ليس هناك حتى الآن خطة واضحة لليوم التالي، وحتى المخطط الذي سيتم وصفه هنا، قد يتغير بشكل كبير اعتمادًا على الوضع على الأرض".

وقال الكاتب إنه "حسب المؤشرات، فإن تنظيم الحكم في غزة سيعتمد بالأساس على مسؤولين محليين وأفراد غير مرتبطين بحماس. في الواقع، هناك هيئات حكم بأكملها في قطاع غزة لا تزال تتلقى رواتبها من أبو مازن والسلطة الفلسطينية، بعد 16 عاماً من سيطرة حماس على القطاع".

وأردف: "دول عربية ستضخ الأموال من أجل استقرار الوضع الإنساني، وفي المرحلة الأولى سيواصل الجيش الإسرائيلي والشاباك السيطرة الأمنية في قطاع غزة، لكن إسرائيل ليس لديها أي نية للسيطرة على القطاع، وطموحها هو الخروج من غزة في أسرع وقت ممكن، بعد ضمان أمن سكان الجنوب (يقصد جنوب إسرائيل في المناطق المحتلة عام 1948) ومنع إطلاق الصواريخ".

ووفقاً للفكرة الناشئة، يقول بن يشاي: "ستكون هناك مرحلة أخرى أو مرحلتان من التسوية الدائمة في قطاع غزة تستمر لعدة أشهر، حيث سيكون للسلطة الفلسطينية سيطرة مدنية على قطاع غزة، لكن الشاباك والجيش الإسرائيلي سيكون لديهما حرية العمل في مجالي الاستخبارات وإحباط العمليات، كما هي الحال في المنطقة ب في الضفة الغربية. ويقترح الأميركيون أن تكون هناك في هذه المرحلة قوة دولية غير أميركية في القطاع".

على أطراف القطاع، بموجب الخطة المذكورة، ستكون هناك مناطق آمنة يمكن للفلسطينيين أن يوجدوا فيها للعمل الزراعي، لكنهم لن يتمكنوا من قضاء وقت طويل فيها وبالتأكيد لن يتمكنوا من حمل السلاح أو إقامة نقاط مراقبة.

وتابع الكاتب أنه "حسب الطلب الأميركي، فإنّ المرحلة الأخيرة ستكون مفاوضات سياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ربما في إطار مؤتمر دولي. ووفقاً للإدارة الأميركية على الأقل، فإنّ الهدف يتلخّص في التوصل إلى حلّ، يفضي إلى دولتين لشعبين، مع وجود ممر يربط بين غزة والضفة الغربية".

وخلص الكاتب إلى أنه "في كلّ الأحوال، من غير المتوقّع من الحكومة الحالية أن تعمل على تشجيع المفاوضات الفعلية التي من شأنها أن تسفر عن النتائج التي يتطلع إليها الأميركيون".

المصدر/ العربي الجديد