طلبُ السفارة الألمانية موافقة مجلس الوزراء على نشر عناصر من الجيش الألماني على الأراضي اللبنانية لـ«منع الأذى عن المواطنين الألمان وإنقاذهم عندما يكونون في محنة»، لم يكن يتيماً. فقد تبيّن أن دولاً عدة طلبت السماح لطائراتها الحربية بالهبوط في مطار بيروت، أبرزها كندا التي حطّت طائرة عسكرية تابعة لها بالفعل في مطار بيروت في 25 من الشهر الماضي، حاملة أسلحة وموادَّ مصنّفة خطرة.
وكان الملحق العسكري الكندي في لبنان طلب من قيادة الجيش منح الطائرة تصريح عبور في الأجواء اللبنانية، كما وصل إلى الجيش كتاب مماثل من وزارة الخارجية اللبنانية. بناءً عليه، أرسل قائد الجيش جوزيف عون كتاباً في 25 تشرين الأول إلى وزير الدفاع موريس سليم يعرض فيه هذه الطلبات، مشيراً إلى أن «منح التراخيص للطائرات التي تنقل موادَّ خطرة هو من صلاحية مجلس الوزراء». وحوّل سليم، بدوره، الكتاب إلى رئاسة الحكومة. وكانت السفارة الكندية أرسلت، في 21 تشرين الأول، كتاباً إلى وزارة الدفاع موقّعاً من الكولونيل جينو كريتيان يعرض فيه لائحة «الموادّ الخطرة» المطلوب إدخالها لدعم التحضيرات لإجلاء الرعايا الكنديين من لبنان. اللافت أن الطائرة حطّت في مطار بيروت من دون علم مجلس الوزراء الذي وضع رئيس الحكومة على جدول أعمال جلسته أول من أمس، بنداً يطلب «الموافقة على سبيل التسوية على عبور الأجواء اللبنانية والهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي». وتبيّن أثناء مناقشة البند أن الطائرة تحمل قنّاصات مع مناظير ليلية، وكواتم صوت، وصواعق وذخائر أخرى. ولم تتكلّف السفارة عناءً بتفسير حاجتها إلى هذا النوع من الأسلحة إلى لبنان، وما هي وظيفتها في عمليات الإجلاء. وبعد نقاش حادّ، عارضت غالبية الوزراء الحاضرين ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي السماح بتفريغ الطائرة، وأوصى المجلس بمنح الطائرة تصريحاً للتحليق في الأجواء اللبنانية «مع التأكيد على وجوب عدم إدخال الموادّ الخطرة والأسلحة».
وطرح الطلبان الكندي والألماني علامات استفهام حول الهدف من ورائهما. وعلمت «الأخبار» أن السفارة الألمانية لم تكتف فقط بما أرسلته من طلب لنشر أفراد من الجيش الألماني على الأراضي اللبنانية، من دون تحديد الأسباب ومكان النشر، وماذا تعني عبارةُ «عندما يكون المواطنون الألمان في محنة»، بل طلبت أيضاً إدخال 5 مدرّعات عسكرية! وتحدّثت مصادر أمنية عن طلبات إضافية من سفارات مختلفة بإدخال مدرّعات يصل عددها إلى 50.
في السياق نفسه طلبت السفارة البلجيكية الإذن بإدخال «موادّ خطرة» عبر مطار بيروت الدولي بتاريخ 14 تشرين الثاني الجاري. وبحسب الأمنيين، فإن لبنان لم يتلقَّ طلبات مماثلة منذ عام 2006، ومن الواضح أن الأمر مرتبط بالحرب الإسرائيلية القائمة على غزة ووضع لبنان الاستثنائي.
وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي سيعلن اليوم عن تشكيل لجنة برئاسته تضمّ ممثلين عن كل الأجهزة للتنسيق في شأن أي طلبات مماثلة. علماً أن قانون الطيران اللبناني واضح ولا يحتاج إلى لجان خاصة، إذ تنصّ المادة الثانية من القانون على «حصول أي طائرة تطير فوق الأراضي اللبنانية على ترخيص من وزير الأشغال العامة». وتحدّد المادة 57 ضرورة حصول الطائرات التي تنقل متفجّرات وأسلحة وذخائر حربية على موافقة مجلس الوزراء. أما في حال كانت الطائرة العسكرية لا تحتوي على عتاد عسكري، فتحتاج إلى موافقة وزير الدفاع وترخيص وزارة الأشغال بحسب المادة 27، وهو ما حصل عند هبوط الطائرة العسكرية السعودية في مطار بيروت. لذلك يبدو مستغرباً عدم الالتزام بالقانون الواضح والاستعاضة عنه بلجنة جانبية.
