كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" معلومات عن أسطول سفن هندي يساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن "غاتيك شيب مانجمنت" الهندية تحولت من شركة مغمورة تملك ناقلتين فقط، وبرأس مال لا يزيد على الـ100 ألف دولار في عام 2021، إلى شركة تملك أسطولا كبيرا من السفن، يبلغ تعداده نحو 58 سفينة، بقيمة إجمالية مسجلة بلغت حوالي 1.6 مليار دولار.

ولفتت إلى أن "غاتيك شيب مانجمنت" على صلة بعملاق النفط الروسي "روسنفت"، بل أكبر عميل لها، ما يفسر تصاعد أرباح وقيمة الشركة في وقت قياسي وغير مسبوق.

وكشف تحليل بيانات "فايننشال تايمز" أن الشركة الهندية شحنت ما لا يقل عن 83 مليون برميل من الخام والمنتجات النفطية الروسية. وأكثر من نصف هذه الشحنات تعود لشركة "روسنف"، ويُعتقد أن الأرقام الإجمالية أكبر من ذلك.
وتضررت "روسنفت"، شركة النفط التي يسيطر عليها الكرملين وأكبر منتج للنفط في روسيا، من العقوبات الغربية لتي أثرت على تدفقات النفط من روسيا، وأنهت شركات كبرى على إثر ذلك عقودا مع الشركة الروسية، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من القيود على الخام الروسي، كان آخرها تحديد سقف لأسعار النفط.

واختارت نيودلهي زيادة وارداتها من النفط الروسي، بدلا من فرض عقوبات أو مراعاة سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع، وضمن هذا السياق ظهر أسطول "غاتيك" الهندي لينقل النفط الروسي إلى الهند الذي يباع بخصم أكبر من المشترين الآخرين.

وخلال الربع الأول من عام 2023، بلغت تكلفة النفط الذي اشترته الهند 48.03 دولار للبرميل قبل الشحن، أقل بـ10 دولارات من المتوسط الذي تدفعه الدول الأخرى.

وقال مسؤولون هنود شاركوا في شراء النفط لـ"فايننشال تايمز"، إنهم تعاملوا مباشرة مع "روسنفت"، وليس عبر وسطاء، حيث وصل النفط مباشرة إلى مصافيهم.

ومع ارتفاع الأسعار المدفوعة لشحن النفط الروسي،  يخاطر "أسطول أشباح" عالمي من السفن المملوكة بشكل غامض والمستعدة لتحدي العقوبات لخدمة هذه السوق الجديدة المربحة، وفقا للصحيفة.
ورغم العقوبات القاسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع فإنه ارتفع إجمالي شحنات النفط من روسيا في آذار/ مارس الماضي بمقدار 600 ألف برميل يوميا وبلغ 8.1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020، وفقا لتقرير فرانس برس.

وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا في كانون الأول/ ديسمبر، إلى جانب تحديد سقف لسعر البرميل عند 60 دولارا للصادرات حول العالم اتفق عليه بين مجموعة السبع وأستراليا.

وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا حظرا على المنتجات النفطية الروسية في شباط/ فبراير واتفق مع مجموعة السبع على سقف أسعار يبلغ 100 دولار لبرميل المحروقات الأكثر تكلفة مثل الديزل و45 دولارا للمنتجات ذات الجودة المنخفضة مثل مادة الفيول أويل.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تجريد روسيا أحد أكبر منتجي الطاقة في العالم، من مصدر رئيسي للإيرادات الداعمة لمجهودها الحربي.