أصبحت احتياطيات النفط والغاز في القطب الشمالي مسرحًا جديدًا لصراع مرتقب بين روسيا والدول الغربية، في ظل مساعي القوتين للهيمنة على واحد من أهم الموارد الطبيعية في العالم.
ودفع تغير المناخ وتداعياته في تسريع أنشطة استكشاف واستخراج النفط والغاز والمعادن الأرضية النادرة في القطب الشمالي، الذي يُعدّ منطقة محايدة دوليًا ظلت بعيدة عن الجغرافيا السياسية لمدة طويلة.
وتعمل المصالح الإستراتيجية المتعارضة للدول القائمة على تلك الأنشطة وذوبان الجليد القطبي على إعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية في تلك المنطقة.
وأصبحت إدارة احتياطيات النفط والمعادن في القطب الشمالي والإشراف عليها موضع تساؤل فجأة نتيجة لعزلة روسيا، أكبر دولة في المنطقة، بسبب حربها على أوكرانيا، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
مجلس القطب الشمالي
بات مجلس القطب الشمالي، الهيئة الرئيسة للتعاون بين الدول الـ8 التي تشترك في الإشراف، في طي النسيان، وفقًا لما نشرته وكالة بلومبرغ.
وعلّق المجلس اجتماعاته منذ العام الماضي، ولا أحد متأكد تمامًا مما سيحدث بعد 11 مايو/أيار، عندما تسلّم روسيا مسؤولية الإدارة إلى النرويج، كما هو مقرر.
وقال سفير مملكة الدنمارك لدى مجلس القطب الشمالي توماس وينكل، إن روسيا تظل عضوًا في المجلس، وبالتالي ستشارك "من حيث المبدأ" في أي قرارات أو أنشطة.
وأوضح أنّ حدوث ذلك في المناخ السياسي الحالي "ما يزال أمرًا يتم النظر فيه"، مضيفًا: "أنا ببساطة ليس لديّ إجابة".
الأمر الواضح هو أن الوضع الراهن منخفض التوتر في خطر، ما يهدّد التعاون العلمي الذي ازدهر منذ نهاية الحرب الباردة، من أجل تطوير احتياطيات النفط والمعادن في القطب الشمالي.
وأصبحت الأمور محفوفة بالمخاطر في وقت يتزايد فيه ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي والتسابق على موارده، التي تُقدَّر بملايين براميل النفط والمكامن المعدنية الغنية.
السيطرة على القطب الشمالي
على الرغم من عدم امتلاك أي شخص للقطب الشمالي فإن الدول التي لها أراضٍ تحيط بالمحيط المتجمد الشمالي الأوسط تمتلك فعليًا حقوقًا تمتد إلى ما وراء سواحلها، بموجب القانون الدولي.
وتعيد 3 من تلك الدول -هي روسيا وكندا والدنمارك، نيابة عن منطقتها المستقلة غرينلاند- رسم الخرائط، وتطالب بحقوق سيادية أوسع لما هو تحت المحيط، التي تُعَدّ رقعة شاسعة من قاع البحر في القطب الشمالي، وتمتد عبره.
وتعتمد طريقة ترسيم الحدود، باستعمال المصطلحات الدبلوماسية، على مدى امتداد الجرف القاري إلى ما وراء ساحل كل دولة.
وتدعي الدول الـ3 أن أجرافها القارية تمتد إلى سلسلة جبال تحت الماء تسمى لومونوسوف ريدج. و(قدمت دولة رابعة، النرويج، حجة أكثر تواضعًا لإعادة ترسيم الحدود منذ بضع سنوات)، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وستظل هذه البلدان قادرة على السفر بحرُّية، عبر ما سيبقى في المياه الدولية، وربما تكون الموارد الطبيعية الموجودة تحت تلك المياه شاسعة ويمكن الاستيلاء عليها.
