أفادت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية بأن إيران قدمت أول أمر استيراد رسمي لها باستخدام العملة المشفرة هذا الأسبوع، في خطوة قد تمكن الجمهورية الإسلامية من الالتفاف على العقوبات الأميركية التي أصابت الاقتصاد بالشلل.
ويعد أمر الاستيراد، الذي تبلغ قيمته عشرة ملايين دولار، خطوة أولى نحو السماح للبلاد بالتداول من خلال الأصول الرقمية، التي تتجاوز النظام المالي العالمي، الذي يهيمن عليه الدولار الأميركي والتداول مع دول أخرى تعاني بالمثل من قيود بسبب العقوبات الأميركية، مثل روسيا. ولم تحدد الوكالة العملة المشفرة التي تم استخدامها في المعاملة.
وقال مسؤول من وزارة الصناعة والتعدين والتجارة على تويتر، وفق وكالة رويترز: "بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، ستُستخدم العملات المشفرة والعقود الذكية على نطاق واسع في التجارة الخارجية مع البلدان المستهدفة".
وتفرض الولايات المتحدة حظراً اقتصادياً شبه كامل على إيران، بما في ذلك حظر جميع الواردات، ومنها الواردة من قطاعات النفط والبنوك والشحن في البلاد.
وفي العام الماضي، وجدت دراسة أن 4.5% من جميع عمليات تعدين البيتكوين تتم في إيران، ويرجع ذلك جزئياً إلى الكهرباء الرخيصة في البلاد.
ويمكن أن يساعد تعدين العملات المشفرة إيران على كسب مئات الملايين من الدولارات التي يمكن استخدامها لشراء الواردات وتقليل تأثير العقوبات.
وكان رئيس الغرفة التجارية السورية ـ الإيرانية المشتركة فهد درويش قد أعلن في مقابلة مع مراسل وكالة "إرنا" في دمشق، يوم الأحد الماضي، أن الغرفة تعتزم إطلاق منصة تجارة إلكترونية بين طهران ودمشق، بالتوازي مع إنشاء بنك المعلومات لعمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين.
وأضاف درويش أن إطلاق منصة التجارة الإلكترونية تم بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين مجلسي إدارة الغرفة خلال اجتماعها الأخير في طهران في يونيو/حزيران الماضي.
