سلط تقرير جديد لمجلة شبيغل الألمانية الضوء على حياة الفلسطينيين داخل المناطق الفلسطينية المحتلة حيث وصف جنود سابقون في “الإدارة المدنية” الإسرائيلية كيف أنهم لا يرون الفلسطينيين كأشخاص، مع أنهم كانوا في الواقع مسؤولين عن “رفاهيتهم”.

واستندت المجلة الألمانية إلى تقرير إسرائيلي صادر عن منظمة “كسر جدار الصمت” الإسرائيلية لحقوق الإنسان، والذي سلط الضوء على سيطرة الجيش الإسرائيلي الواسعة على السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة حيث رسمت تصريحات 59 جنديًا سابقًا صورة قاتمة لما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية – وهي وحدة عسكرية، وفقًا لتعريف الجيش نفسه، المسؤولة عن رفاهية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة.

ووفقًا للتقرير، فإن المضايقات والعقبات البيروقراطية والإذلال يميز حياة السكان الفلسطينيين عندما يتعلق الأمر بحرية التنقل أو مشاريع البناء أو استخدام الأراضي.
وتخلص منظمة “كسر جدار الصمت” إلى أن بيروقراطية الاحتلال ليست عرضا جانبيا للحكم العسكري، ولكنها أساس مهم للسيطرة.

ومنذ توقيع اتفاقيات أوسلو في التسعينيات، تقاسمت “الإدارة المدنية” مسؤولياتها مع السلطة الفلسطينية، لكن نفوذها أقل، لأن سيطرة إسرائيل تمتد إلى المعابر الحدودية وعائدات الجمارك وسجلات السكان. يسيطر الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر على حوالي 60 بالمئة من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية.

ورأت المجلة الألمانية أنه وفي حين أن السلطة الفلسطينية تحكم بشكل ليس فيه أي شرعية ديمقراطية، فإن الشعب الفلسطيني ليس له أي رأي مطلقًا في الإدارة الإسرائيلية لأراضيه، لأن هذا مسؤول فقط أمام الناخبين الإسرائيليين.

تظهر سجلات كسر جدار الصمت مدى ضآلة علاقة “الإدارة المدنية” باحتياجات الشعب الفلسطيني، التي من المفترض أن تكون مسؤولة عنها. بل إنه يحول الحقوق الأساسية إلى امتيازات تتطلب قدرا كبيرا من الصبر أو الحظ أو التعاون للحصول عليها.

تطور المناخ العدائي
ووفقا للمجلة يتعين على الفلسطينيين الانتظار لساعات طوال على الحواجز قبل أن يقوم الجنود، الذين بالكاد يتحدثون العربية، بمعالجة طلباتهم – أو إعادتهم إلى منازلهم، دون السماح لهم بالمرور.

يصف التقرير كيف أن الجنود الاسرائيليين لا يرون الفلسطينيين كأشخاص عاديين بل مجرد بيانات أو مدخلات في قاعدة بيانات أو متقدمين مرهقين يريدون أمرا ما ويرهقونهم بطلباتهم. وهذا يخلق أرضية خصبة للعدوان والإذلال، بحسب المجلة، إذ سرعان ما تصرخ مجندة منزعجة تعمل فوق طاقتها ولا تفهم اللغة العربية بشكل كافٍ على رجل فلسطيني مسن، لتتوتر الأمور، وهذا المثال هو جزء من مشاهدات أكبر رصدها التقرير الإسرائيلي.

تتعلق المشاهدات الأخرى للمنظمة في انتهاكات في حقوق الفلسطينيين مثل الحقوق الأساسية كحرية التنقل: تصريح لزيارة المستشفيات أو زيارة الأقارب أو العمل في إسرائيل.

في مشاهدة أخرى كان على الفلسطيني أن يقدم التماسا للجيش يوميا لدخول منزله، الذي يقع في الضفة الغربية ولكن على الجانب الإسرائيلي من الجدار الفاصل حيث يفصل الجدار إسرائيل عن الأراضي المحتلة.

معاملة تفضيلية للتعاون
تشير التقديرات إلى أن الاستخدام المفرط للحواجز الأمنية يمنع مئات آلاف الفلسطينيين من التحرك بحرية. كما يمكن للمخابرات أن تفرض مثل هذا الحظر بضغطة زر، إذا جاز التعبير، دون الحاجة إلى محاسبتها. عادة لا توجد طريقة للشكوى.

وفي بعض الأحيان، قد يُفرض مثل هذا الحظر على سكان قرية بأكملها يشتبه في تورط فلسطيني فيها في “نشاط معاد”. كقاعدة عامة، لا يعرف المتأثرون هذا الأمر إلا عندما يتقدمون بطلب للحصول على تصريح، على سبيل المثال لمرافقة طفل إلى مستشفى في إسرائيل أو لدخول مستوطنة كعامل باليومية. بالمقابل، يحصل المبلغون عن المخالفات أو بعض رجال الأعمال الفلسطينيون المؤثرون الذين يتعاونون مع إسرائيل على معاملة تفضيلية.

يحتاج الفلسطينيون إلى بطاقة هوية بيومترية لدخول إسرائيل. للعمل في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة، إما أن تكون بطاقة الهوية هذه مطلوبة أو يتم مسح الوجه ضوئيًا. تسجل قواعد البيانات معلومات عن الفلسطينيين: الوظيفة، وأسماء أفراد الأسرة، وتواريخ ومواقع المعابر الحدودية الأخيرة.

وبهذه الطريقة، يكتسب الجنود العاديون نظرة شاملة عن الحياة الخاصة للفلسطينيين، الذين يعالجون طلباتهم أو الذين يتحققون من إذن الوصول الخاص بهم. تعطي الأوصاف الواردة في التقرير الانطباع بأن الهدف هو جمع أكبر قدر ممكن من البيانات – لغرض السيطرة بشكل أفضل على السكان الفلسطينيين.
في غضون ذلك، يمكن للمستوطنين المقيمين في الضفة الغربية التنقل بحرية بين إسرائيل والأراضي المحتلة ما يجعل “الإدارة المدنية”، بحسب التقرير عنصراً مركزياً في سياسة التهجير التدريجي للفلسطينيين.