طالبت أكثر من 80 منظمة إسلامية الحكومة الأمريكية بتحديد ما إذا كان (المشروع الاستقصائي حول الإرهاب)، وهي منظمة معادية للمسلمين الأمريكيين، قد انتهكت أي قوانين فيدرالية في حملة تجسس.

وراسلت المنظمات الحقوقية والمساجد والجمعيات الخيرية وزارة العدل، ودعت إلى فتح تحقيق في انتهاك منظمة مناهضة للمسلمين القوانين الفيدرالية والتجسس على العديد من المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة.

وقالت المنظمات، وبينها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) و(دعاة المسلمين) والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية، إن “مؤامرة التجسس على المساجد الأمريكية والمنظمات الإسلامية لم تكن مفاجئة”.

وأفادت بأنهم “مستهدفون من قِبل المتسللين والمخربين منذ عقود، لكن حان الوقت لينتهي هذا السلوك”.

وأضافت “لحماية الحقوق المدنية للمسلمين الأمريكيين، نطلب من وزارة العدل إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان  ستيفن إيمرسون، مؤسس (المشروع الاستقصائي حول الإرهاب) أو مؤسسته قد انتهكوا أي قوانين للحقوق المدنية أو القوانين الجنائية”.

معادية للمسلمين
صنفت (شبكة الإسلاموفوبيا) المشروع الاستقصائي حول الإرهاب (IPT) منظمة معادية للمسلمين، وهو مشروع تابع لمركز التقدم الأمريكي الذي يتتبع المنظمات والجهات المانحة المعادية للمسلمين.

وفي تقرير نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني، قال إن المشروع تأسس على يد ستيف إيمرسون، الذي له “تاريخ في الترويج للمعلومات المزيفة ونظريات المؤامرة حول الإسلام والمسلمين”، وفقًا لـ(مبادرة جسر) بجامعة جورجتاون.

في ديسمبر/كانون الأول، قال (كير) إن الفرع التابع لمنظمتها في ولاية أوهايو كان يضم جاسوسًا في صفوفها، وبعد تحقيق داخلي، أفادت بأن “المدير التنفيذي رومين إقبال، كان يسجل الاجتماعات والمحادثات ثم يرسلها إلى IPT”.

نفت مؤسسة المشروع الاستقصائي أنها كانت تتجسس على المنظمات الإسلامية، لكنها أخبرت موقع ميدل إيست سابقًا أنها “لن تتردد في الإبلاغ عن المنظمات التي تدعي أنها تمارس نشاطًا إسلاميًا متطرفًا”.

وأفاد الموقع أن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، كشف لاحقًا عن وجود جاسوس آخر، مع أن الشخص كان من أعضاء دار الهجرة، وهو مسجد بارز في ضواحي شمال فيرجينيا.

وأضاف أن “طارق نيلسون اعترف أنه حصل على 3 آلاف دولار شهريًا من IPT على مدى 4 سنوات مقابل التجسس على المسجد وتسجيل قيادات مسلمة بارزة”.

منظمة ضغط إسرائيلية
وقال (ميدل إيست) إن أخبار التجسس والاختراق -التي أفاد (كير) أنها استهدفت كل المنظمات الإسلامية الكبرى تقريبًا في الولايات المتحدة- جاء “بمثابة صدمة للمجتمع الديني على الرغم من أنه واجه على مدار عقدين موجة من المراقبة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001”.

وذهبت منظمة (حقوق المسلمين) إلى أن أحد أهداف المشروع الاستقصائي كان “حماية الحكومة الإسرائيلية من خلال تقويض دور المسلمين المنخرطين في النشاط السياسي وحقوق الإنسان”.

وكشف (كير)، وفق الموقع سلسلة من الرسائل الإلكترونية  “تم تبادلها بين مسؤولين إسرائيليين ومؤسسة المشروع الاستقصائي؛ سأل في إحداها مسؤول عن معلومات تهم طلاب (من أجل العدالة في فلسطين) وهي مجموعة طلابية مؤيدة للفلسطينيين لها فروع في الجامعات في جميع أنحاء البلاد”.

وقال أحد المبلغين عن مخالفات المشروع “لقد أدركت أن الشاغل الرئيسي لـIPT لم يكن حماية أمتنا من التهديدات، ولكن حماية حكومة أجنبية -إسرائيل- من النقد المشروع، لقد تم استخدامنا بشكل أساسي كمنظمة ضغط إسرائيلية”.

داعمة لإسرائيل
وقالت مؤسسة المشروع الاستقصائي لموقع ميدل إيست إنها منظمة “تدعم حق إسرائيل في الوجود”، لكنها “كانت مستقلة تمامًا ولا تتلقى تمويلًا أجنبيًا”.

ودعت المنظمات الإسلامية وزارة العدل إلى التحقيق في ما إذا كانت IPT قد قدمت معلومات، تم الحصول عليها من خلال التجسس، إلى الحكومة الإسرائيلية أو أي كيانات أجنبية أخرى، وفي انتهاك القانون الأمريكي.

كما طلبت التحقيق في ما إذا كانت المؤسسة أو إيمرسون على اتصال بسلطات إنفاذ القانون الأمريكية خلال فترة التجسس.

وجاء في الرسالة: “بصفتنا قادة ومنظمات ودور عبادة مسلمين أمريكيين، نشعر بالقلق من أن الإجراءات المزعومة للمشروع الاستقصائي حول الإرهاب، كانت تهدف إلى التأثير على قدرة مجتمعنا على التجمع الديني وحشد حملات مشاركة الناخبين والدفاع عن الحقوق المدنية والدستورية للمسلمين”.

المصدر : الجزيرة مباشر + ميدل إيست آي