بقلم: أحمد فؤاد
تمر الأمة العربية اليوم بأزمة مستحكمة، بدولها الغنية بمواردها، والأخرى الواقعة بين مطرقة الفقر وسندان العجز. ومع ما يمر به العالم من تداعيات اقتصادية كارثية لأزمة تفشي جائحة كورونا، فإن الأوضاع تضغط بشدة للتنبيه والتحذير قبل أن تتراكم الخسارة الجديدة فوق الخسائر القديمة، ويحين وقت الإفلاس الكامل في مواجهة الأزمات، إفلاس القدرة على الفعل والتغيير من جانب الحكومات، ثم إفلاس أخطر يهدد إرادة الشعوب، ويبدد رغبتها بقدر ما يهدد مستقبلها.

ولعل أخطر ما يواجه دولة ما في خضم واقع صعب، هو الهروب إلى الأمام، باللجوء إلى أقرب حل متاح ومعروض، إذ تتخلى الدولة طوعًا عن آخر قطرات الوقود الذي تملكه رهانًا على الطريق السهل، أو الذي يبدو لحكومتها سهلًا وممكنًا، وبدلًا من وضع تقدير يبحث عن الحقائق المحددة والإجابة التقريرية عن واقع الحال، يصبح الخطاب الموجه للشعوب مجرد حديث مطلق وعمومي، والكلمات إنشائية جوفاء من كل معنى أو حل.

والحقيقة الوحيدة في الفضاء العربي هي أن الجميع يمر بأزمة اقتصاد خانقة، يزيدها التدخل الحكومي اشتعالًا، وتنعكس نيرانها على الطبقات الأفقر، وتلفحهم بموجات حارقة من التضخم، ومن وراء الستار تبرز طبقة جديدة نجحت في استغلال الحاجة الشديدة للناس في مراكمة ومضاعفة الأرباح، ونجحت في التجارة بالأزمة الهائلة، ثم هي ككل الطبقات التي يرتبط وجودها وولاؤها بالخارج حوّلت ما تستطيع إلى بنوك الغرب، فتركت الشعوب وقد بددت مواردها ونهبت ثرواتها، ثم هي لا تجد للمستقبل مرشدًا ولا للحاضر قائدًا.

خلال الأسبوع الحالي، الأخير من شهر كانون الثاني/ يناير، تتجمع نذر العواصف فوق سماء القاهرة وبيروت، بعضها مخاطر متوقعة تهدد الكيان الوطني، لكن أغلبها مصائب واقعة. عقب سنوات طوال من السير في طريق "التنمية" كما تصفه وترضى عنه دول الغرب، تُركت العاصمتان في مواجهة مجهول مرعب، إما إعلان الفشل وبالتالي الانكشاف تمامًا، كما هو مرغوب بشدة في حالة لبنان، أو نزع لورقة توت أخيرة تداري سوأة النظام المصري الحاكم وخياراته وحساباته وخزانته التي جفت تمامًا.

وقبل أيام قليلة، كشفت مؤسسات التصنيف الدولية عن ارتفاع تكلفة مخاطر التأمين على سداد الديون المصرية إلى نسبة 19%، الأعلى في العالم، بما تعنيه من الحد من قدرة النظام على الاستدانة من أسواق العالم، أو رفع تكلفة الفوائد إلى مستويات قياسية جديدة، إذ ليس من المرجح أن يتوقف النظام عن الاقتراض أصلًا. ثم جاءت الطامة الكبرى بإعلان المراكز المالية للبنوك المصرية، والتي كشفت ارتفاع صافي الالتزامات المالية بالعملة الأجنبية إلى 7.1 مليار دولار (سالب 7.1)، في ظل الإنفاق المسيطر على الحكومة المصرية، والموجه كله لمشروعات لم تثبت لها جدوى طوال السنوات السابقة.

عقب صعود الرئيس المصري الحالي إلى سدة الحكم، في 2014، قرر أن الوقت قد حان لإجراء إصلاح اقتصادي جديد، تمامًا مثلما فعل السادات ومبارك في سنوات حكمهما الأولى، ومن البوابة ذاتها، صندوق النقد الدولي، وباللغة التي يحب الغرب سماعها، الاعتماد على القطاع الخاص، تدشين مشروعات البنية التحتية من طرق وسكك حديدية، وترك السوق تحت رحمة طبقة المضاربين المرتبطين بالغرب، ثم اللجوء إلى الاقتراض كحل لمواجهة عجز الموازنة، وأخيرًا المزيد من انكفاء الدولة وتراجعها.

ولتوضيح مآل الإصلاح الاقتصادي المصري، المتفرد في سياساته ونتائجه، فإن كل الأرقام الحكومية كارثية، ومهما بلغ الجهد فليس هناك أي رقم إيجابي -حقيقي- يمكننا من ابتلاع الضغوط الهائلة التي فرضت على الطبقتين المتوسطة والفقيرة من جراء القرارات الغبية التي تتخذها الحكومة بليل كالح، فإذا هي تسوّد عيشة الناس بقية وجه الأيام، وتجعل من الاستمرار في الحياة ذاتها تحديًا هائلًا ومريرًا.

وفي كل حديث ...

الأزمة من القاهرة إلى بيروت.. إعادة إنتاج الفوضى   للمزيد اقرأ الخبر من المصدر

كانت هذه تفاصيل الأزمة من القاهرة إلى بيروت.. إعادة إنتاج الفوضى نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

كما تَجْدَر الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العهد وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: العهد الاخباري