منى فرح 

يواجه المغرب مسار الإنزلاق الخطير نحو العزلة الدولية. لا إجماع أميركياً بشأن الدعم المطلق للمغرب بسبب الصحراء الغربية. أيضاً شهد العام الماضي تصعيداً مُقلقاً مع ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والجزائر. حاولت الرباط الترويج للتطبيع مع إسرائيل كمثال على إستعدادها للتكيف، لكن الآفاق تشير إلى أن المغرب "لا يفعل الكثير لإبعاد المنطقة عن مستقبل قاتم" بحسب سامية الرزوقي، الصحافية المغربية وطالبة الدكتوراه في مادة التاريخ في جامعة كاليفورنيا- ديفيس في هذا التقرير الذي تنشره مجلة "فورين بوليسي".

لفترة طويلة، كان المغرب البلد المحبوب في دوائر السياسة في واشنطن. غالباً ما يتم الترحيب به باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة (عام 1777). ومنذ ذلك الحين، لم يقف في طريق تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة سوى القليل. فطوال تاريخ العلاقات المشتركة، لم تكن المملكة بحاجة للإستعانة بجماعات ضغط قوية كي تقنع المشرعين الأميركيين؛ من الحزبين الديموقراطي والجمهوري؛ بضرورة تمرير سياسات تدعم وتتماشى مع مصالحها. ومع ذلك، فقد اختلف الوضع اليوم، ولم يعد بالإمكان القول إن هناك إجماعاً أميركياً بشأن الدعم المطلق للمغرب. وأحدث دليل على ذلك، اللغة المُتَشَكّكة وغير المسبوقة بشأن المغرب التي وردت في مشروع قانون الاعتمادات وقانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2022. ففي حين أن مشروع قانون التخصيصات الصادر عن مجلس الشيوخ الأميركي لعام 2022 يجب أن يخضع لمفاوضات فقط مع مجلس النواب قبل تمريره، فقد تطلب إقراره موافقة المجلسين- النواب والشيوخ-، ما يشي بأن التشريعين الأخيرين قد يعرضا العلاقات القائمة منذ قرون بين هذين الحليفين التاريخيين للخطر.

من المؤكد أن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي واجهت الرباط معها انتكاسات دبلوماسية في الآونة الأخيرة. فقد شهد العام الماضي صورة مقلقة لتراجع الدبلوماسية المغربية، ما ترك البلاد في عزلة دبلوماسية حتى عن حلفائها التقليديين. في آذار/ مارس 2021، قطعت الرباط اتصالاتها الدبلوماسية مع ألمانيا بسبب ما وصفته بسلسلة من “الخلافات العميقة”. وفي أيار/ مايو 2021، سحبت سفيرها من إسبانيا وخففت القيود على الحدود مع الجيب الإسباني “سبتة” (شمال إفريقيا) ما تسبب في تدفق آلاف المهاجرين؛ أغلبيتهم من القُصَّر بدون أهاليهم؛ إلى إسبانيا ودول الإتحاد الأوروبي. وهذا ما دفع بالبرلمان الأوروبي إلى إصدار قرار يعتبر فيه أن المغرب ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وفي تموز/ يوليو 2021، زعمت تقارير أن عملاء استخبارات مغاربة اخترقوا هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين والصحافيين الفرنسيين. وفرنسا، التي تُعتبر من أشد المدافعين عن مستعمراتها السابقة، إلتزمت الصمت حيال ما أقدمت عليه الرباط. لكن في أيلول/ سبتمبر 2021، ألغت محكمة العدل الأوروبية الإتفاقية التجارية للزراعة والثروة السمكية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. دبلوماسية “متقلبة وعادية” كان القاسم المشترك في كل هذه التطورات هو تدهور السلك الدبلوماسي المغربي، الذي كان في يوم من الأيام يُعتبر “دينامياً”. فبعد تعيين ناصر بوريطة، وهو بيروقراطي، كوزير للخارجية المغربية في عام 2017، بدأ المغرب يشهد تراجعاً في علاقاته الدبلوماسية أكثر من أي وقت مضى، لا سيما مع جيرانه وحلفائه. ففي حديث أسر به لصحيفة “فورين بوليسي”؛ بعد أن اشترط عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام؛ قال دبلوماسي مغربي مُخضرم إن “هناك إجماعاً عاماً بين الدبلوماسيين السابقين والحاليين على أن الدبلوماسية المغربية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ الاستقلال”، واصفاً الدبلوماسية المغربية الحالية في كلمتين: “متقلبة وعادية”. والآن، ستخسر المصالح المغربية دعم أقدم وأقوى حليف لها: الولايات المتحدة. فقد بدأت الأمور تسير بشكل مُنحرف بالنسبة للرباط بعد أن وضعت نفسها في مرمى نيران الحملة الرئاسية الأميركية لعام 2016، وكشفت عن تعهد الملك محمد السادس بمبلغ 12 مليون دولار لمؤسسة كلينتون في عام 2015. يومها، سارعت حملة دونالد ترامب إلى استغلال الأمر كـ”مثال” عن محاولة المرشحة المنافسة هيلاري كلينتون الحصول على المال لدفع مقابل الخدمات، وشن حملة ضدها عُرفت باسم “الدفع مقابل اللعب“. وطوال فترة ولايته كرئيس لم يسع ترامب للقاء أو عقد أي اجتماعات رسمية مع الملك محمد السادس. وأقرب صورة لقاء بينهما هي فقط تلك التي جمعتهما في احتفال يوم الهدنة 2018 في فرنسا، حيث يمكن رؤية ترامب وهو يحدق في محمد السادس الذي بدا وكأنه يغفو في قيلولة. إبحث عن “الصحراء الغربية” بعد ذلك، في الأسابيع الأخيرة من ولايته، أصدر ترامب إعلانا يعترف فيه بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المُتنازع عليها مقابل تطبيع المغرب العلاقات مع إسرائيل. وقد أثارت هذه الخطوة على الفور إدانة من الجمهوريين والديموقراطيين في واشنطن. وكان السناتور الجمهوري جيم إنهوف والديموقراطي باتريك ليهي في مقدمة المنتقدين، وقد استمر هذا الإنتقاد حتى في إدارة الرئيس الحالي جو بايدن. فقد تولى كلٌ من إنهوف وليهي صياغة رسالة بإسم مجلس الشيوخ في شباط/ فبراير 2021 موجهة إلى بايدن، تحثه على إلغاء قرار ترامب، من منطلق أن قرار الأخير كان “إعترافاً بمطالب غير مشروعة تدعيها المملكة المغربية بسيادتها على الصحراء الغربية”. الجدير ذكره هنا، أن النزاع بشأن الصحراء الغربية بدأ في سبعينيات القرن العشرين، بعد استقلال الإقليم عن الحكم الاستعماري الإسباني وسيطرة المملكة المغربية على المنطقة في عام 1975، ومن ثم إعلان جبهة البوليساريو (المؤيدة للإنفصال والاستقلال) كفاحها المسلح ضد المغرب. وفي عام 1991، توصل الطرفان (الرباط والبوليساريو) إلى إتفاق لوقف إطلاق النار، توسطت فيه الأمم المتحدة التي تعهدت في الوقت نفسه بتنظيم استفتاء بشأن مصير الصحراء الغربية. إلا أنه وبعد مرور أكثر من 30 عاماً، لم يتم التصويت بعد على الإستفتاء برغم الدعم الساحق من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

والجدير ذكره أيضاً، أن إنهوف يشغل منصب عضو بارز في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، أما ليهي فيترأس لجنة المخصصات والاعتمادات في الكونغرس. لذا يتولى مجلس الشيوخ صياغة مشروع قانون مخصصات السنة المالية 2022 ويتضمن قانون الدفاع الوطني الجديد تغييرات مهمة بخصوص المغرب والصحراء الغربية مقارنة بالسنوات السابقة. ففي النسخ السابقة لمشروع القانون – الذي يُحدد، من بين أمور أخرى، الاعتمادات المخصصة لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية الأميركية الأخرى – تم وضع الأحكام المتعلقة بالصحراء الغربية تحت القسم الخاص بالمغرب. وقال تيم ريزر، كبير مساعدي السياسة الخارجية للسناتور ليهي والموظف الديموقراطي في لجنة الاعتمادات الفرعية للعمليات الحكومية والخارجية: “لم نعتقد أنه كان انعكاساً للواقع أو القانون الدولي. لذا فإن أول شيء فعلناه في مجلس الشيوخ كان فصل الصحراء الغربية ووضعها تحت بند خاص بها كشرط أساسي لأي نقاش”. ويتبنى إنهوف هذا الإجراء. وقال لـ”فورين بوليسي”: “يجب حماية هذه الفقرة من مشروع القانون عندما يتم مناقشاتها خلال عملية التفاوض”، مشيراً إلى أن “ليهي هو الذي صاغ المسودة”، وأن المقصود هو “إيصال رسالة قوية إلى إدارة بايدن نقول له فيها إنها أولوية بالنسبة للكونغرس، وعليه (الرئيس) أن يجعلها أولويته كذلك”. إذا صمد مشروع قانون الإعتمادات في عملية التفاوض داخل مجلس النواب الاميركي، وتمت الموافقة على مناقشة الوضع في الصحراء الغربية  كعنوان خاص؛ أو كبند مستقل؛ أي بشكل مستقل عن وضع المغرب، فهذا سيكون مجرد واحد من عدة تغييرات مهمة يمكن أن تمثل نقطة تحول في العلاقات المغربية الأميركية. كما تعارض مسودة المشروع استخدام التمويل لبناء قنصلية أميركية في الصحراء الغربية، ما ألغى الافتتاح الاسمي للإدارة السابقة لما كان سيصبح في النهاية قنصلية في المنطقة المتنازع عليها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون الدفاع الوطني، الذي يغطي الاعتمادات المخصصة للجيش الأميركي، يحد من استخدام الأموال لأية تدريبات عسكرية مع المغرب ما لم يقرر وزير الدفاع الأميركي “ويشهد للجان الدفاع في الكونغرس أن المملكة المغربية قد اتخذت خطوات لدعم اتفاق السلام النهائي مع الصحراء الغربية”. وفي حال اجتياز مشروع القانون مجلسي الشيوخ والنواب، ثمة احتمال كبير أن لا يستطيع المغرب المشاركة في مناورات “الأسد الأفريقي” العسكرية السنوية لهذا العام، وهي أكبر المناورات التي تجريها القيادة الأميركية في إفريقيا. فباستثناء فترة التوقف التي فرضتها الإحترازات الخاصة بجائحة كورونا في عام 2020، كانت آخر مرة استُبعدَ فيها المغرب من مناورات “الأسد الأفريقي” في عام 2013، عندما احتجت الرباط على دعم واشنطن لتفويض مراقبة حقوق الإنسان كجزء من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية (الولايات المتحدة تراجعت عن دعمها للتفويض في وقت لاحق). لغة “بلا أسنان” توقع كثيرون أنه، في ظل إدارة بايدن، ستكون هناك دفعة أخرى لإدراج تفويض حقوق الإنسان في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، المعروفة باسم “مينورسو“. ليست واشنطن وحدها صاحبة القلم في قرار مجلس الأمن الذي يحدد مهمات “مينورسو” ومدة عملها، ولكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين أعاد التأكيد مراراً وتكراراً على وعد حملة بايدن بـ “إعادة قضايا حقوق الإنسان إلى مركز السياسة الخارجية الأميركية”. كذلك وقع كل من إنهوف وليهي، ومعهما العديد من أعضاء مجلس الشيوخ؛ أبرزهما السناتور الديموقراطي شيرود براون (عن  ولاية أوهايو) والسناتور المستقل بيرني ساندرز (عن ولاية فيرمونت)؛ في تشرين الأول/ أكتوبر2021، رسالة وُجهت إلى بلينكين، تدعوه فيها إلى إدراج تفويض مراقبة حقوق الإنسان كشرط لتمديد مهمة “مينورسو”. وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أصدر مجلس الأمن قراراً يمدد لـ”مينورسو” دون تفويض مراقبة حقوق الإنسان. وفي رسالة إلكترونية بعث بها إلى “فورين بوليسي”، وصف إنهوف اللغة الخاصة بحقوق الإنسان- كما وردت في القرار- بأنها “بلا أسنان”، أي عديمة الجدوى. لقد أصيب الكثيرون بالإحباط بسبب موقف إدارة بايدن “الغامض” و”المحايد” بشأن الصحراء الغربية. فهذه الإدارة لم تتبن قرار ترامب بشكل قاطع، لكنها أيضاً لم ترفضه. بالنسبة إلى إنهوف، فإن الوقت يمر. ويضيف: “في هذه المرحلة، وبعد مرور أكثر من 10 أشهر على الإدارة الجديدة، أريد فقط أن أرى بعض الإجراءات”.

ورداً على هذه الإحباطات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: “إن أولوية إدارة بايدن هي إعادة بناء سياسية ذات مصداقية، تؤدي إلى حل دائم وكريم للنزاع في الصحراء الغربية، وفي الوقت نفسه تحظى بدعم وإحترام دوليين. ونحن بالمناسبة نرحب بتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثاً شخصياً للأمين العام للأمم المتحدة وسندعم جهوده بنشاط”. ودي ميستورا، هو آخر مسؤول في سلسلة المبعوثين الدوليين إلى الصحراء الغربية الذين فشلوا في التوصل إلى حل. ويرى السفير الأميركي السابق كريستوفر روس، الذي استقال في عام 2017، أن على خلفه (ميستورا) مواجهة عاملين رئيسيين: تحدي الرباط لتوجيهات مجلس الأمن، والتعامل مع مهمة معقدة ومقيدة”، مضيفاً: “تفويضنا يقتصر على تسهيل الاجتماعات بين الأطراف. فإذا كانت مهمة المبعوث الجديد ستقتصر على الدور نفسه المتمثل في تسهيل الاجتماعات، فلن يُحرز أي تقدم على الإطلاق”. وصف روس سجل المغرب في الامتثال لتوجيهات مجلس الأمن بأنه “سيئ للغاية”، موضحاً بأنه ينبغي على جميع الأطراف الدخول في عملية التفاوض بحسن نية ومن دون شروط مسبقة. وقال “يجب أن تتحرك “مينورسو” بحرية وتصل إلى جميع المحاورين. فالمغرب لم يكتف فقط برفض مناقشة أي اقتراح آخر، بإستثناء خطته للحكم الذاتي، بل وعمل على الحد من إمكانية وصول “مينورسو” إلى السكان في المنطقة الخاضعة لولايته. وتابع روس: “المغرب يتصرف بدون خوف من العقاب، وهو السبب الرئيسي لعدم إحراز تقدم في التفاوض بشأن الصحراء الغربية”. تحديات محلية في سياق الصدامات والخلافات الدبلوماسية الأخيرة التي شهدها المغرب في عهد بوريطة، قال روس: “هناك تقصير في التحرك الدبلوماسي المغربي الإيجابي”، وهي وجهة نظر يشاركه فيها آخرون. ومن أجل إصلاح هذه الصورة، روّج المغرب لإتفاق التطبيع مع إسرائيل كمثال على إستعداده للتكيف، على الرغم من أن البلدين قد انخرطا في مشاريع تعاون منذ منتصف القرن العشرين. وقد اعتمد المغرب على هذه الصفقة كمسار بديل لجهود الضغط التي يبذلها، حيث وضع شخصية معينة في طليعة هجومه الحاخام الإسرائيلي المغربي يوشياهو يوسف بينتو. وكان بينتو قد أُدين في إسرائيل بتهمة الشروع في الرشوة، وصدر حكم عليه بالسجن لمدة عام، وذلك قبل تعيينه مؤخراً كرئيس للسلطة الحاخامية وتوليه لجنة الإشراف تنظيم طعام “الكوشير” في المغرب. ولبينتو حضور نشط نسبياً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعرض مجموعة متنوعة من المنشورات تتنوع بين لقطات عامة من طائرة خاصة إلى صور خاصة مع السياسيين والدبلوماسيين. ويعكس ترقية بينتو، من مُدان إلى زعيم حاخامي من دون أي مساهمة من الجالية اليهودية المغربية، الطبيعة المعزولة لعملية صنع القرار في المغرب، بما في ذلك السياسة الخارجية. وقال دبلوماسي مغربي مخضرم: “حتى سنوات قليلة ماضية، كانت قرارات السياسة الخارجية تُتخذ بموافقة جماعية من مجموعة مستشارين يقدمون توصياتهم إلى الملك محمد السادس. الآن، تم طرد العديد من كبار المسؤولين الذين كان يستمع إليهم الملك ويثق بهم، ما أدى إلى إثارة المخاوف وجعل العديد من الدبلوماسيين السابقين محبطين وقلقين من أن المغرب يسير في مسار مثير للقلق”. ولم ترد وزارة الخارجية المغربية على طلب “الفورين بوليسي” للتعليق على هذه النقطة. الآفاق تبدو أكثر كآبة عند وضعها جنباً إلى جنب مع التطورات المحلية الأخيرة: فقد وصل معدل البطالة في البلاد إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001، وتدهور وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير بشكل كبير، كما أن كثيرين يشعرون بالإحباط جراء الطريقة التي تعالج بها الحكومة التحديات التي فرضتها وتفرضها جائحة كورونا. تاريخياً وبفضل موقعه الجغرافي، كانت إحدى نقاط القوة للمغرب دائماً هي قدرته على تجاوز موجات المد المتقلبة للدبلوماسية الدولية. لكن اليوم، ووسط التوترات القائمة مع حلفائه وتصاعد الخلافات مع خصومه؛ بما في ذلك تصعيد لهجة الخطاب تجاه الجزائر وجبهة البوليساريو؛ يواجه المغرب مسار الإنزلاق الخطير في العزلة الدولية والعداء. ومع النهج اللا-دبلوماسي الذي يتبعه في مقاربته للعلاقات الدبلوماسية، لا يبدو المغرب أنه يفعل ما يكفي لإبعاد المنطقة عن مستقبل قاتم تسوده الصراعات على أنواعها وتخيم عليه حالة عدم الإستقرار.

المصدر: وكالات+فورين بوليسي