برهنت اتفاقيات أبراهام لإسرائيل على عدم الحاجة لمسارٍ سياسيٍّ مع الفلسطينيين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وتحسين مكانتها كما كانت الحال عربيًّا قبلها.

التحدّي الإقليمي الأهم في 2022 بحسب قراءات إسرائيلية هو الملف النووي الإيراني وعاد الانشغال به لصدارة جدول أعمال إسرائيل في ظل بضعة مُستجدّات.

يعتقد خبراء إسرائيليون أمنيون أن أميركا يمكن أن تتعايش مع إيران "دولة عتبة نووية" بينما إسرائيل لا يمكنها ذلك لأن ذلك يعني اقتراب إيران من التسلح النووي.

*      *      *

يمكن تشخيص أبرز التحديات الماثلة أمام إسرائيل في عام 2022، وفقًا لقراءاتها المخصوصة، إما من تصريحات كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين فيها، أو من خلال أبرز الخبراء، سيما في شؤون السياسة الخارجية والأمنية.

وإذا ما ركّزنا في التحدّيات على الصعيد الإقليمي، لا بُدّ من البدء بقضية فلسطين، حيث سرعان ما نعثر على إجماعٍ لدى الجانبين المذكورين فيما يتعلق بها، يفيد بأن مسار تسويتها بات مُعلّقًا لأجل غير مُسمّى لأسبابٍ شتّى، في طليعتها طابع الحكومة الإسرائيلية الحالية المؤلفة من ثمانية أحزاب، تعكس كل ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي مع أغلبية راسخة ليمين الوسط، إذا ما صحّ التوصيف.

وقطع وزير الخارجية الإسرائيلي، يئير لبيد، خلال إحاطةٍ لمراسلي الشؤون السياسية في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن أجندة وزارته خلال العام الحالي، يوم 3/1/2022، أي شكّ في هذا الصدد، حين أكّد أنه، حتى في حال تسلّمه منصب رئيس الحكومة في أغسطس/ آب 2023، بموجب اتفاق التناوب بينه وبين رئيس الحكومة الحالي، نفتالي بينيت، فلن يستأنف المفاوضات مع الفلسطينيين، "بسبب اتفاقيات الائتلاف الحكومي التي تحول دون التقدّم إلى الأمام في هذا المسار".

وقد نطق لبيد بهذا اليقين، رغم إقراره بأن الجمود المسيطر على العملية السياسية مع الجانب الفلسطيني يساهم في تعريض سياسة إسرائيل إلى خطر عزلةٍ دوليةٍ.

ويمكن هنا أن نفتح قوسًا لنقول إن جهاتٍ سياسيةً إسرائيلية أخرى، في الحكومة والمعارضة، لا تتفق مع هذا التقويم، وهي تستند، من بين أسانيد أخرى، إلى "اتفاقيات أبراهام" التي برهنت، في قراءتها، على أنه لا حاجة لأي مسارٍ سياسيٍّ مع الفلسطينيين، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وتحسين مكانتها، وهو ما كان