أثار اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء المخابرات لمصر والأردن والسلطة الفلسطينية في القاهرة، تساؤلات واسعة حول الأسباب الحقيقية وراء عقده، خصوصا في ظل حضور قادة أمنيين.
ولم يتطرق البيان الصادر عن الاجتماع التشاوري الذي جرى في قصر التحرير إلى قضايا متعلقة بالأمن، وأشار إلى أن المباحثات تناولت آخر التطورات السياسية ومستجدات القضية الفلسطينية، والتأكيد على المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
رسالة ضمنية بوجود خطر
ويرى المحلل السياسي منذر الحوارات أن "الاجتماع جاء كمحاولة لتنشيط ملف القضية الفلسطينية، من خلال البوابة الأمنية، فعند اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء المخابرات، فذلك يعني أن البعد الأمني سيعطى مكانة مهمة، تخوفا من انزلاق الأمور لمخاطر كبيرة، ولو لم يرد ذلك بالبيان الختامي".
وأوضح لـ"قدس برس" أن "الاجتماع يوجه رسالة ضمنية للجانب الأمريكي، عن وجود إحساس حقيقي بالخطر من قبل الأطراف الثلاثة، المؤثرة بالمشهد الفلسطيني، بسبب جمود عملية السلام، وغياب حل حقيقي للقضية، وهذا الأمر ربما يلفت نظر الإدارة الأمريكية لضرورة التحرك باتجاه إيجاد مخرج للمأزق الذي تضع إسرائيل به المنطقة".
وأضاف أن "إدارة بايدن تحدثت مسبقا عن رغبتها بقرار حل الدولتين، ولكنها لم تحرك ساكنا، وما زالت القضية الفلسطينية ترزح بقائمة الانتظار، في ظل توسع الاستيطان الإسرائيلي والعديد من الممارسات العدوانية تجاه الفلسطينيين، سواءً على صعيد ملف القدس والأقصى، والاعتقالات الواسعة، وملف الأسرى والأسيرات، والهجمة الأخيرة عليهم بسجون الاحتلال".
السلطة الفلسطينية في حرج شديد
وتوقّع الحوارات تطرق الاجتماع إلى مناقشة ملف المصالحة الفلسطينية، "والحديث الموسع حول حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وما تشكله من قضية أمنية وسياسية في ذات الوقت لدى الأطراف الثلاثة المجتمعة، لاسيما مصر والسلطة".
وقال "السؤال المطروح الآن: ما جدوى إقامة علاقات مع إسرائيل؟ طالما أنها لا تقدم أي خطوة باتجاه الفلسطينيين، وقد أصبحت السلطة الفلسطينية بمثابة حارس أمني، ما قد يشكل نقطة تحرك معادية للسلطة شعبيا، فهناك مخاطر حقيقية من هذا الجانب"، مشيرا إلى "شعور السلطة الفلسطينية بالحرج بتعاونها مع دولة الاحتلال" وفق تعبيره.
وأردف "بلا شك كان بالاجتماع حديث عن صيغة أمنية عربية تخدم القضية الفلسطينية والاستقرار السياسي في البلدان العربية، فالقلاقل في فلسطين تؤثر على الملف الأمني بالمنطقة العربية ككل".
غموض وتسريبات إعلامية وبيانات مكررة
ومن جهته، قال النائب السابق بمجلس النواب الأردني والمحلل السياسي هايل الدعجة: إن "العامل المشترك للأطراف الثلاثة، هو ملف القضية الفلسطينية، وربما كانوا في حالة تشاور حول ما يعتريه من تطورات، في ظل تراجع ملحوظ للقضية على الأجندات العربية، قد يدفعها لدائرة الضوء لشد الانتباه الدولي".
وأضاف "للأسف؛ التعامل مع القضية الفلسطينية عبارة عن تسريبات إعلامية، وبيانات مكررة الصياغة والعبارات، ولا نستطيع البت في حقيقتها وجدواها، فالنقاشات الجدية لا تكون بالعلن، ويكتنفها حالة من الغموض تنبني حولها تصورات واحتمالات".
وتابع "لا أعتقد أن السلطة الفلسطينية في خطر حقيقي، وأن هناك محاولات لإنقاذها، فمن يتحكم بالمشهد الفلسطيني دول يهمها وجود السلطة، وهناك حالة من الرضا عن وجودها، والنقاش حول أدائها".
وزاد "كان المفروض من السلطة الفلسطينية التقاط حالة التذمر الشعبي الفلسطيني، وتقديمها للمجتمع الدولي، كي لا تزداد إحراجا، في ظل ممارسات إسرائيلية متعجرفة، وكسب حركة المقاومة الاسلامية حماس شعبية كبيرة في معركتها سيف القدس الأخيرة".
هل بحث الاجتماع قيام انتفاضة؟
بدوره، تساءل الكاتب الصحفي الأردني علي سعادة "هل بحث الاجتماع احتمالية قيام انتفاضة في الضفة الغربية، تهدد وجود السلطة الفلسطينية، واحتمال تركها من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، لتنهار بالكامل وتسقط".
وأضاف لـ"قدس برس" أن "هناك تقارير إسرائيلية تحدثت عن أي دعم لن يجدي في إنقاذ السلطة الفلسطينية، التي من غير المستبعد وقوعها بيد حركة حماس، وأن إدارة بايدن لن تمد يد المساعدة لرئيس السلطة محمود عباس وهو يغرق".
وختم بقوله "البيان الرسمي الصادر عن الاجتماع، لم يقدم أي معلومة خاصة حول ما جرى في اجتماع القاهرة، وفتح باب التأويلات على مصراعيه، للإجابة عن تساؤل: لماذا كان الاجتماع بحضور مدراء المخابرات؟" على حد تعبيره.
يشار إلى أن وسائل إعلام أردنية، ذكرت أن الاجتماع يهدف لتنسيق المواقف والرؤى بشأن كيفية متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة في الثاني من أيلول/سبتمبر، حيث استضافت القاهرة قمة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
