تم تجميد 4 صفقات كانت قيد الدراسة مع شركات فرنسية، جراء تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأخيرة التي عُدّت انتهاكا للعلاقات الثنائية وتطاول على الذاكرة الجزائرية، ومساس ضار بمواثيق التعاملات بين البلدان المرتبطة بعلاقات شراكة تجارية واقتصادية.

ونضمت مؤخرا الهيئة الخاصة للمستثمرين ورجال الأعمال وأرباب مؤسسات اقتصادية لقاء، لإبداء الموقف من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأخيرة حضره قرابة 20 رجل أعمال، من ذوي التعاملات القوية مع المؤسسات الأجنبية، في قطاعات الصناعات الدوائية والفلاحية والمواد الغذائية التحويلية، وصناعات الخزف ومواد البناء المتنوعة، للتشاور حول الرد العقلاني والمثالي، من أجل دعم موقف الدولة الجزائرية، وتجميد المشاريع الثنائية التي تربط المجتمعين مع شركات فرنسية، والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ. وأكد بولخراص بن بلاط، رئيس مجمع بن بلاّط،أن المجمع قرر تجميد 4 صفقات كانت قيد الدراسة مع شركات فرنسية لتوريد عتاد في مجال الفلاحة، تبلغ قيمتها بضعة ملايين يورو، مفضلا التوجه النهائي نحو شركات ألمانية بديلة، موضحا في سياق متصل أن القيمة الإجمالية لمجمل صفقات المتعاملين المحليين بباتنة، تبلغ 1 مليار يورو، كان رجال الأعمال يدفعونها للمؤسسات الفرنسية في قطاعات العتاد الصناعي والفلاحي والدوائي والبناء والري وغيرها. واعتبر المتحدث، أن الموقف الذي اتخذته المجموعة يرتكز على مبدأ “الكرامة قبل الخبز، الذي يتقاسمه جميع المستثمرين الذي ساندوا المبادرة مطالبين بالاحترام وعدم التدخل في شؤون الآخرين”. وقد يمس قرار المقاطعة أيضا الشركات الفرنسية المستقرة والعاملة بالجزائر، والتي تبلغ معاملاتها المختلفة في القطاعات آنفة الذكر مبلغا آخرا قد يصل إلى 1 مليار يورو، دون أن يستبعد هؤلاء في تعميم المبادرة على المستوى الوطني.